كاتب: "المسيار" وسيلة للمتاجرة بالنساء يجب وقفها

" الطريقي" يطالب بمحاكمة الشيخ العريفي

من قضية المسيار إلى تصريحات الشيخ محمد العريفي تمضي أعمدة الرأي، حيث يطالب كاتب بوقف زواج المسيار بالمملكة، مؤكدا أنه خرج عما وضع له، بعدما تحول إلى متاجرة بالنساء، فيما يطالب كاتب آخر بمحاكمة الشيخ العريفي، تعقيبا على وصفه لبعض الصحفيين ب(الخونة) ولا يساوي (بصاق) سماحة المفتي العام للسعودية.!

كاتب: "المسيار" وسيلة للمتاجرة بالنساء يجب وقفها

يطالب الكاتب الصحفي د. جاسر عبدالله الحربش في صحيفة " الجزيرة" بوقف زواج المسيار بالمملكة، مؤكدا أنه خرج عما وضع له، بعدما تحول إلى متاجرة بالنساء، وتدوير لبعضهن في عدة زيجات مسيار، وتدوير الأمراض الجنسية والأيدز معهن، ففي مقاله "العوالم السفلية لزواج المسيار" يقول الكاتب " أتوقع أن أولئك الفقهاء الأفاضل الذين فتحوا الباب لزواج المسيار وأشباهه من الزيجات المبتدعة كانوا يحسنون الظن أكثر من اللازم بتقوى الناس، ويتوقعون أنه لن يستفيد منه إلا المضطر والمضطرة (بصرف النظر عن الوجاهة في علة الاضطرار) وفي الحدود الدنيا فقط. أظنهم كانوا يتوقعون أن الأرملة والمطلقة وتلك التي بدأ حظها يتقلص في الزواج الذي لا غبار عليه سوف يجدن في زواج المسيار فسحة شرعية تعطيهن بعض الستر والعفاف. المستفيد الآخر هو الرجل الذي لا ينوي إلحاق الأذى النفسي بطلاق أو زواج معلن بزوجة مريضة لا تستطيع تلبية حقوقه الزوجية وكذلك الرجل المتزوج الذي حذفته الغربة بعيداً عن أهل بيته لظروف العمل ويخشى عليه من الزلل"، ويعلق الكاتب بقوله " هكذا كما أتوقع تم فتح الباب الشرعي لزواج المسيار ثم تبعته أنواع أخرى متشابهة لا يمكن لمجتمع يحترم دينه وأخلاقه ونفسه أن يخوض فيها أو حتى أن تخطر على باله، مثل زواج فريند وزواج المسفار وزواج الإجازة، إلى آخر التخريجات الجنسية الاحتيالية"، ويمضي الكاتب كاشفا عن مساوئ زواج المسيار فيقول "يهمنا هنا ما يحصل في الداخل أي في الأقبية والدهاليز السفلية التي أصبحت سالكة حينما انفتح باب زواج المسيار. على فضلاء القوم وعقلاؤهم أن يعرفوا، وعلى الذين عرفوا أن يعترفوا أن الباب قد فتح (وإن يكن بحسن نية) على شرور كثيرة أكتفي بذكر بعضها:
أولاً: أن الموضوع ربما قد تحول فعلاً ومنذ زمن طويل إلى ممارسة تجارية تنطبق عليها مواصفات وشروط المتاجرة بالبضائع المستعملة، ويتم الترويج للبضاعة عن طريق الاتصال التلفوني والشبكة العنكبوتية وبطريقة الاختيار المبدئي من كتالوجات تحمل صور المعروضات في السوق السفلي من النساء، ثم بالمقابلات الشخصية والاختيار أو الرفض بعد المعاينة المباشرة.
ثانياً: أنه ربما يتم أو قد تم تدوير بعض النساء المسياريات برغبتهن لأغراض تجارية وغرائز متفلتة على عدد غير محدد من الرجال في زيجات المسيار فتتزوج الواحدة منهن اليوم مسيارياً ويتم الدخول بها لأيام أو أسابيع ثم يتم الطلاق وإتمام العدة فتنتفل إلى رجل آخر ثم آخر وآخر، تماماً مثل ما يتم تدوير السلع في أسواق الخردة والبضائع المستعملة. هذا النوع المحتمل من التدوير للنساء ينطبق أيضاً على الرجال بالطريقة نفسها وللأسباب نفسها ولكن بغطاء شرعي غير معلن.
ثالثاً: أن ما يدور في العوالم السفلية لزيجات المسيار مثلما يفتح الباب لتدوير النساء على الرجال والرجال على النساء فإنه يفتح الباب أيضاً لنقل مختلف الأمراض التناسلية ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).
وينهي الكاتب بقوله " أزعم كطبيب أن من فتح الباب لزواج المسيار قد فتح على المجتمع باباً من أبوب جهنم وهو لا يدري وبحسن نية .. أيها الناس، أيها العقلاء، أيها الفضلاء، أيها المسؤولون الكبار أقفلوا هذا الباب وكل الأبواب المتشابهة فوراً ولا تلعبوا بالنار".



" الطريقي" يطالب بمحاكمة الشيخ العريفي

يطالب الكاتب الصحفي صالح إبراهيم الطريقي في صحيفة " عكاظ" بمحاكمة الشيخ محمد العريفي، تعقيبا على وصف العريفي لبعض الصحفيين ب(الخونة) وأن بعضهم لا يساوي (بصاق) سماحة المفتي العام للسعودية.! ففي مقاله " متى يحاكم العريفي؟ " يقول الكاتب " يبدو أن الداعية محمد العريفي -مع أني لا أعرف كيف يمكن له أن يكون داعية وشتاما في آن واحد- قد تورط هو وعشاقه الذين يبيحون له قذف الناس، فالرد هذه المرة جاء من أشخاص لا يمكن للعريفي وعشاقه كالشيخ سليمان الدويش أن يقولوا لمن رد على قذفه وشتائمه، «هل تفهم بالدين»؟ فالآراء التي نشرتها جريدة «عكاظ» يوم الثلاثاء الماضي هي آراء لشخصيات معتبرة، ولا يمكن للعريفي وعشاقه أن يتهموا عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع أو المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان بأنهما لا يفقهان بالدين، مع أن الرد على ما قاله العريفي لا يحتاج لتخصص في الدين، بقدر ما يحتاج تخصصا في اللباقة وحسن اختيار الكلمات، أضف إلى ذلك قليلا من الإنسانية التي تمنعك من اتهام وشتم وتحقير الإنسان"، ثم يطالب الكاتب بمحاكمة العريفي ويقول " يبقى الأهم أن يمضي رئيس تحرير صحيفة أنحاء الإلكترونية حسن الحارثي في طريقه هو ومجموعة من الصحافيين لمقاضاة العريفي على كل ما قاله عن الصحافيين، على ألا يفكر الحارثي والصحفيون بأن يكتفوا باعتذار يقدمه العريفي لتنتهي القضية، فالعدل أو ما أراه عدلا أن يعاقب كل إنسان يتهم إنسانا أو يشكك في أخلاقه، ويصفه بالخائن الذي باع ضميره من أجل حفنة من المال، فما قاله الداعية والشتام العريفي لا يدخل ضمن وجهة نظر أو وصف غير لائق، بل يدخل ضمن بوابة الجريمة، ومرتكب الجريمة يستحق عليها العقاب ما لم يثبت صحة اتهاماته، أقول هذا حتى لا يعتقد البعض أني ضد العريفي، فربما يملك أدلة مادية، ومن حقه أن يمنح الفرصة ليقدم أدلته التي تكشف لنا الخونة، وإن لم يفعل فالحد، أما الاعتذار فلا قيمة له ما لم يحاكم أولا".