شركات النفط تراهن على بقاء الأسد في سوريا

في تناقض صارخ مع موقفها المؤيد للمعارضة الليبية

تراهن شركات النفط الأوروبية على بقاء الرئيس بشار الأسد في سوريا في تناقض صارخ مع موقفها المؤيد للمعارضة الليبية قبل ستة أشهر، وذلك رغم أنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية على دمشق قريباً.
وتبحر عدة ناقلات إلى سوريا هذا الأسبوع إما لتسليم الوقود أو لتحميل النفط الخام، وهو ما قد يشير إلى أن شركات النفط تعتقد أن المعارضة في سوريا ستفشل في الإطاحة بحكم الأسد.
وراهنت الشركات نفسها ومنها فيتول ومقرها سويسرا على العكس فيما يتعلق بالتجارة مع ليبيا. فوافقت على إمداد المعارضين للعقيد الليبي معمر القذافي بالوقود على أمل أن تكافأ على مساندتها بعد انتهاء الحرب.
وقال مصدر دبلوماسي غربي "ما تفعله شركات النفط الآن يدل على أنها تعتقد أن الأسد سيفوز وأنها ستتعامل معه مرة أخرى... الاختلاف الكبير الذي تراه جميع هذه الشركات فيما يتعلق بليبيا هو أن في سوريا ليس هناك مكان تتجمع فيه المعارضة مثلما كان الحال في بنغازي".
ومن المتوقع أن تقوم رويال داتش شل بتحميل ناقلتها نفرلاند ستار بشحنة نفط خام في ميناء بانياس في مطلع الأسبوع المقبل. وكانت الناقلة في ميناء الإسكندرية المصري اليوم الخميس على مسافة يوم واحد فقط من الميناء السوري.
وتدير الشركة مشروعاً مشتركاً مع شركة النفط الحكومية السورية وشركة صينية هندية لإنتاج الخام السوري الخفيف. وقال متعاملون إنه من المرجح تحميل الناقلة بكميات من حصة شل في المشروع.
وتقول مصادر من قطاع النفط إنه حتى إذا حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط من سوريا هذا الأسبوع ستواصل شل العمل داخل حدود البلاد. وستبقي على ذلك حتى يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الشركات السورية وهو ما يبدو احتمالاً أبعد حتى الآن.
وكان من المقرر أن تورد فيتول - التي لعبت دوراً رئيساً في جهود الحرب في ليبيا - 70 ألف طن من السولار إلى بانياس اليوم الخميس؛ ما يشير إلى أن لديها خطة مختلفة فيما يتعلق بسوريا.
وأظهرت معلومات رصد السفن بالأقمار الصناعية أن ناقلة ثالثة هي التيسي تتجه إلى الميناء السوري من مدينة نابولي الايطالية ومن المتوقع أن تصل هذا الأسبوع.
ولم يتضح إن كانت الناقلة التي تبلغ سعتها 70 ألف طن ستفرغ حمولة أم ستحمل من بانياس، لكن من المتوقع وصول شحنتين على الأقل من البنزين إلى سوريا في أوائل سبتمبر من فيتول وترافيجورا.
وقالت شركة ايه.بي مولر ميرسك الدنمركية الأسبوع الماضي إنها ألغت اتفاقاً لتحميل النفتا في سوريا بسبب عقوبات أمريكية.
ولم يكن للعقوبات التي تلوح في الأفق أثر يذكر على أسواق النفط حتى الآن، إذ إن صادرات سوريا البالغة 150 ألف برميل يومياً ووارداتها من المنتجات النفطية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من شحنات ليبيا قبل الحرب، التي هز انقطاعها السوق قبل ستة أشهر.
وفشلت احتجاجات مستمرة منذ خمسة أشهر في الإطاحة بالأسد الذي ورث السلطة عن والده، ويحتفظ بولاء القوات المسلحة المشكلة أساساً من أفراد الطائفة العلوية التي تمثل الأقلية في سوريا، وهي الطائفة التي ينتمي لها الرئيس.
ويقول المحللون إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوسع نطاقاً على التجارة لن يشل بالضرورة الاقتصاد السوري.
وقال أيهم كامل المحلل لدى مجموعة يوراسيا "العقوبات مهمة بالتأكيد لكنها لن تؤدي إلى إفلاس النظام". وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تكون جزءاً من جولة أولى يمكن توسيعها إذا تصاعد العنف في سوريا.
وتابع: "العقوبات فقط على واردات النفط (إلى الاتحاد الأوروبي) ولا تستهدف الشركات العاملة في سوريا... الاتحاد الأوروبي قلق بشأن حزمة عقوبات واحدة ومن المرجح أن ينتهج أسلوباً تصاعدياً يواكب تصاعد العنف في سوريا".
ولكن حتى مع احتمال فرض عقوبات أوسع نطاقاً على قطاع النفط في سوريا فليس من المتوقع أن يسارع الاتحاد الأوروبي بإجراءات بالغة الصرامة.
وقال المحلل صمويل سيزوك من آي.اتش.اس جلوبال انسايت: "نظراً لرسوخ النظام بدرجة كبيرة فإن تشديد العقوبات سيؤدي بعد فترة وجيزة إلى الإضرار بالشعب بشدة ليبدو الحال كما كان في العراق في تسعينيات القرن الماضي، وما زالت ذكريات هذا الخطأ حاضرة بقوة في الأذهان". وأضاف أن من المرجح أن يبقى نظام الأسد في السلطة لبعض الوقت.