"الصمعاني" يدشن خدمة مؤشرات الأداء الإلكترونية لكتابات العدل

توصية بإلغاء الولاية المكانية للإفراغات خلال ندوة عقدت بالدمام

دشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خدمة مؤشرات قياس الأداء لكتابات العدل.

وقال وزير العدل عقب حفل التدشين الذي أقيم على هامش ندوة رؤساء كتابات العدل الذي نظمته الوزارة بالدمام: "الخدمة تسمح بتتبع واقع كتابات العدل وحجم العمل فيه ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس الأداء".

وأضاف: "انعقاد الندوة والذي يأتي تزامناً مع تطبيق الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل يهدف إلى تعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها مع مراعاة توصيات هذه الندوة ومخرجاتها لدعم العمل التوثيقي في المملكة".

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد: "الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة (55) رئيس كتابة عدل بالإضافة لمديري الإدارات بوكالة الوزارة لشؤون التوثيق بواقع ثلاث جلسات يومياً لدراسة اكثر من 30 مقترحاً وموضوعاً تصب في تطوير وتحسين العمل التوثيقي".

وقال مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية سالم خلفان الشامسي: "تنظيم الوزارة لهذه الندوة يعتبر من مبشرات الخير لا سيما مع صدور العديد من التوصيات التي تخدم العملية التوثيقية بوزارة العدل".

وتهدف خدمة المؤشرات إلى رفع كفاءة العمل وأداء كتّاب العدل من خلال معايير الأداء والذي يمكن من خلاله عرض تفاصيل أكثر عن أداء كاتب العدل اليومي في المعايير الأربع الأساسية "الإنجاز والحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات" بالإضافة إلى لوحة معلومات كتابات العدل والتي يمكن من خلالها تتبع نسب الأداء في جميع كتابات العدل خلال فترة زمنية معينة عبر مجموعة مؤشرات تشمل مؤشر الإنجاز ومؤشر الحضور ومؤشر قصور الأداء ومؤشر أيام بدون عمليات.

ويشتمل نظام المؤشرات الإلكترونية لكتابة العدل صفحة المؤشرات الخاصة؛ فعند الدخول على الخدمة من قبل مختص الرقابة أو المتابعة تظهر له صفحة المؤشرات الخاصة والتي تنقسم إلى قسم الأعلى والأقل إنجازاً عند كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات وفي نسب الحضور خلال العام الحالي، وتتبع حجم العمل والتحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة. والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال إلى مستويات متعددة وصولاً إلى كتابات العدل وانتهاءً بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم.

ويتضمن النظام إمكانية استعراض الكثير والعديد من التقارير الأساسية والتحليلية التي تعكس معايير الأداء لكتاب العدل، عبر قائمة متعددة من التقارير يمكن اختيار تقرير نسب الحضور والإنجاز اليومي لكتاب العدل شهرياً، ثم اختيار كاتب العدل والفترة ومن ثم الضغط على زر عرض.

ويمكن تصدير التقرير إلى ملف بصيغة PDF أو Execl كما يمكن طباعته مباشرة عن طريق الضغط على زر الطباعة.

وتناولت الندوة بحث الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد، مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.

واستعرض المشاركون في الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك.

وبحث المشاركون سبل وضع قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول ومدى الحاجة إلى إصدارها ووضع ضوابط لها ومعالجة ما سبق صدوره من صكوك في هذا المجال.

من جانب آخر؛ قام وزير العدل بزيارة لعدد من المرافق العدلية بالمنطقة الشرقية حيث قام بزيارة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة حيث كان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ عبد الرحمن الرقيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.

وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية محاكم الاستئناف في سلم التقاضي بالمملكة والدور التي تقوم به في تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق المتقاضين.

وزار وزير العدل المحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة بالخبر والمحكمة الجزئية بالخبر وكتابة العدل الأولى بالخبر، والتقى القضاة وكتاب العدل واستمع إلى ملاحظات عدد من المراجعين ومنسوبي الدوائر الشرعية.