ندوة لرؤساء كتابات العدل لتطوير إجراءات القطاع العقاري

ضمن مساعي وكالة شؤون التوثيق لتحديد الضوابط

نظمت وكالة وزارة العدل لشؤون التوثيق، ندوة رؤساء كتابات العدل الأولى بمدينة الدمام، تحت رعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وقال وكيل الوزارة للتوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد: "الندوة تهدف إلى تطوير آلية العمل لحفظ الثروة العقارية وتنمية القطاع العقاري في المملكة، إضافةً إلى تعزيز العمل التوثيقي في كتابات العدل والذي يأتي تزامناً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل والتي تنتهجها حالياً لتطوير العمل في العملية العدلية".

وأضاف: "تتناول الندوة، التي تقام على مدى ثلاثة أيام، الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة، وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد".

وأردف: "سيتم تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل".

وتابع "الزيد": "ستتناول الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك".

وأشار إلى بحث إيجاد قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول ومدى الحاجة إلى إصدارها ووضع ضوابط لها ومعالجة ما سبق صدوره من صكوك في هذا المجال.