يُعتبر عضل الولي لمن هي تحت ولايته واحداً من أهم الملفات الاجتماعية التي تثير الجدل. وتعود هذه الظاهرة لأسباب مادية؛ فحاجة الولي للمال، وطمعه أحياناً، يدفعانه لبيع من هي تحت ولايته؛ إذ يعتقد أنه له حرية التصرف والمتاجرة فيما هي تحت ولايته؛ وذلك لاعتقاده المحدود بأن الولاية هي تشريف له أو تفضيل، وعدم علمه أو تجاهله أن الشريعة الإسلامية قامت بفرض الولاية تكليفاً وليس تشريفاً للرجل. وحول هذا الموضوع تحدث المستشار القانوني العضو بالأمان الأسري بالحرس الوطني محمد الوهيبي ل"سبق" قائلاً: تعود بنا حادثة جدة لظاهرة العضل؛ فحاجة الولي للمال وطمعه أحياناً يدفعانه لبيع من هي تحت ولايته؛ إذ يعتقد أنه له حرية التصرف والمتاجرة فيما هي تحت ولايته؛ وذلك لاعتقاده المحدود أن الولاية هي تشريف له أو تفضيل، وعدم علمه أو تجاهله أن الشريعة الإسلامية قامت بفرض الولاية تكليفاً وليس تشريفاً للرجل.
وأضاف الوهيبي بأنه يحق للمرأة المطالبة بإسقاط أو سحب الولاية عمن يسيء استعمالها، أو من يثبت أمام القضاء عدم كفاءته للولاية. لافتاً إلى أن حالات العضل تنتشر في بعض المجتمعات التي تجهل بها المرأة حقوقها التي كفلتها لها شريعتنا الإسلامية، وأن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بتكريم المرأة واحترام كيانها بوصفها إنساناً، والعناية بأمورها مثل الرجل تماماً، دون تفرقة إلا بما يتصل بخصوصياتها؛ ولهذا قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}.
وبيّن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو المثل الأعلى لكل المسلمين، خاصةً الرجال، في تعامله مع النساء؛ إذ كان من أشد الناس حرصاً على المرأة، وكان يحرص على أن يُكرمها، ويرفع من شأنها، بل يشاورها، ويحترم رأيها، ويأخذ به في بعض المواقف؛ ولهذا قال في وصف علاقة النساء بالرجال: «إنما النساء شقائق الرجال".
وتابع الوهيبي: تعد قضية العضل محل نقاش كبير بين بعض الشرعيين من جهة، وناشطي حقوق الإنسان من جهة أخرى. وينتظر القانونيون نظاماً سيصدر قريباً لإنهاء هذا الاختلاف والتضارب. ولا يزال قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد المعروض على مجلس الشورى السعودي محل انتظار لإصداره والموافقة عليه.
وأكد العضو بالأمان الأسري بالحرس الوطني أن العضل جريمة، يقوم مرتكبها باستغلال إعطاء الشريعة حق الولاية بذلك، ويتجاهل أن «الولاية» لمصلحة المرأة وليست قيوداً تكبّلها وتمنعها حقوقها. ونظام الأحوال الشخصية الجديد الذي ننتظر إقراره قريباً سوف يحل هذه الظاهرة، التي أصبحت تعطي الحق للفتاة بالتقدم للمحكمة، وطلب سحب أو إسقاط الولاية في حال قام وليها بإساءة استخدام هذه الولاية واستغلالها. ونتطلع لوجود عقوبات ضد كل من يسيء استعمال ولايته ضد المرأة. ولنتأمل الآية التي تحذر من ظلم النساء مثل قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ}.
ولفت في ختام تصريحاته إلى أن وزارة العدل قامت بإصدار تعاميم عدة لمأذوني الأنكحة، تمنع فيها التزويج إذا كان هناك رفض من قِبل المرأة، حتى وإن كان غير صريح منها؛ وذلك ناتج من الشعور بالمسؤولية من وزارة العدل تجاه حماية النساء من إساءة استعمال الولاية. والعضل وإساءة استعمال الولاية هما أحد أهم أسباب زيادة نِسَب الطلاق بين المجتمعات السعودية، والانحراف السلوكي لديهم، ونجد أن الكثير من أولياء النساء يُلغي دورها تماماً في حقها في اختيار مَن ترغب في الزواج به، ويتغافل عن أن موافقتها وقبولها أحد الحقوق المكتسبة لها.
