التحقيقات في انهيار مبنى المؤتمرات بجامعة القصيم: المقاول المسؤول

"الطامي" ل "سبق": الموضوع تدخل فيه جهات قضائية

علمت "سبق" أن اللجنة المشكلة داخل جامعة القصيم للتحقيق في انهيار مبنى قاعة المؤتمرات قبل نحو شهر، قد خلُصت لنتائج لم تكن بعيدة عن نتائج اللجنة المشكلة من أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل في تحقيقاتها في مسببات سقوط المبنى الذي كان يتم تشييده آنذاك، وأفضت أمس إلى تحميل المقاول الخطأ ومحاسبة الاستشاري لعدم التزامه بوسائل السلامة.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة القصيم الدكتور أحمد الطامي رداً على استفسار "سبق" حول تقدير الخسائر وتحديدها: "الموضوع تدخل فيه جوانب قضائية والمحكمة لها دور والخطوة الأولى هو إيضاح المتسبب وتبدأ بعدها الإجراءات الأخرى".

وعن نية سحب المشروع من المقاول أوضح: "الجامعة أٌسند لها الأمر في ذلك وستدرس ذلك وسيكون هناك جلسات وعدة أشياء والأهم المصلحة العامة.. اللجنة المشكلة من داخل الجامعة ستتواصل مع إدارة المشاريع بالجامعة وتشاهد التفاصيل وبيان الأمس نشر الخطوط العريضة إلا أن هناك تفاصيل تخصنا وتخص المقاول والجهات المسؤولة".

واختتم: "اللجنة المشكلة من داخل الجامعة انتهت وقراراتها أو نتائجها ليست بعيدة عن اللجنة المشكلة من الأمير وهناك اتفاق من ناحية أشياء فنية والسقالات".

وكان مبنى جامعة القصيم قد انهار قبل أكثر من شهر ونتج عنه 9 وفيات و6 مصابون من جنسيات هندية ومصرية وباكستانية بينهم مهندسين، وزار أمير القصيم حينها الموقع وأمر بتشكيل لجنة من الإمارة والأمانة والجامعة والدفاع المدني وبدأت تحقيقاتها وأفضت أمس إلى تحميل المقاول نسبة الخطأ 100% والجامعة تتحمل التقصير.

وقال في تصريحات سابقة حول الحادثة: "هذه الحوادث والكوارث تحدث في أي مكان في العالم، ولكن كيف يمكن علاجها وتحديد مكمن الخلل، ولذلك لن نتردد بطلب أي جهة، حيث شكلت اللجنة بداية من الإمارة والجامعة والأمانة والدفاع المدني، وطلبت لاحقاً مشاركة هيئة الرقابة والتحقيق، وقد أطلب جهات أخرى عند الاحتياج لها، ولدي جهة أخرى أود إشراكها لاحقا بعد أن نصل إلى بداية التحقيق لتقوم بالعمل على النتائج، وأنا حريص على إشراك تلك الجهات حتى تأخذ اللجنة مصداقيتها فنحن نريد الحقائق وتحديد مصدر الخلل".

وأشار حينها إلى تشكيل لجنة تنفيذية ستجتمع وسترفع نتائجها، وحرصت على الجهات الحيادية لتحقيق ذلك، وقال: "سنجعل اللجنة التي شكلت بعد الانهيار نموذجا للتعامل مع كل الحالات وسيتم تشكيل إدارة أزمات تنبثق من الإمارة بالمنطقة لتكون حاضرة بكل أوقات الساعة، فالأخطاء لا بد من علاجها سريعاً".

وذكر أمير منطقة القصيم أنه لن يستكين حتى يكشف أسباب وقوع الانهيار ويقدم المتسبب للعدالة، وقال: "أنا أقسمت أمام ولي الأمر بأن أرعى مصالح المواطنين بهذه المنطقة وأن كون عوناً لهم وأريد أن أبر بقسمي للحفاظ على أرواح كل من بهذه المنطقة وعندما حضرت لموقع الحادث طلبت تفعيل التحقيق المباشر مع بذل الجهة لإنقاذ الذين تعرضوا لذلك الحادث وأنا أقوم بواجبي بهذا الأمر".

وتابع: "لو كل حالة عولجت بالحزم والجدية ومحاسبة كل من تسبب لما تكررت مثل هذه الكوارث، وأحذر المقاولين الذين تثق فيهم الجهات الحكومية ومن ثم يولي هذا المقاول المشاريع إلى مقاول أقل والذين نطالبهم والمهندسين والاستشاريين بالانتباه للأرواح.. وهناك أنظمة مؤطرة وقوانين لهذا الأمر سوف تتخذ الإجراءات النظامية بحق كل مقصر".

واتصلت "سبق" اليوم بمدير المشاريع بالمقاول المٌنفذ للمشروع لأخذ تعليقه وأكد أنه لم يقرأ البيان، بالرغم من تصريحاته السابقة ل"سبق" بقوله: "أن المشروع لم ينهَر إلا بعد صب الخرسانة والأمور كانت ممتازة والمشروع مسلم للجهات المعنية وما حدث أمر مفاجئ وليس خللاً إنشائياً والشدات المعدنية ممتازة وما حصل قضاء وقدر".

وينتظر في الأيام المقبلة أن تبدأ إجراءات تغريم المقاول الغرامات والخسائر والديات في المشروع الذي رصد له مبلغ 199،506،832وأجيز العقد بتاريخ 28-7-1433ه لكنه سقط بعد مرور عام ونصف تقريباً.