افتتح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري، اليوم، فعاليات ورشة عمل "التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي" والتي تأتي انطلاقاً من اهتمامها في تحقيق التنمية والاستدامة لمشاريع الاستزراع المائي في المملكة وحمايتها من التقلبات التي قد تتعرض لها، وذلك بحضور عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بمقر الوزارة في الرياض. وبدأت فعاليات الورشة القى مدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة كلمة رحب فيها بالحضور، مستعرضاً ما يشهد قطاع الثروة السمكية من تطور ونمو كبير في الآونة الأخيرة يرجع البنية التشريعية الواعدة.
وذكر العيادة أن متوسط الاستهلاك للفرد لمنتجات السمكية في المملكة حوالي 11 كجم ليقترب تدريجياً من معدل استهلاك الفرد عالمياً والبالغ 20 كجم تقريباً الأمر الذي يدعو إلى الاستمرار في برامج تطوير هذا القطاع وزيادة إنتاجيته لتلبية الطلب المتزايد، والذي يتطلب بدوره توفير الحماية والضمانات لمشاريع الاستزراع المائي بهدف تعزيز ودعم الاستدامة لتلك المشاريع.
وبين مدير عام إدارة المزارع السمكية أن إنتاج المملكة حالياً من المصائد والاستزراع حوالي 100 آلف طن سنوياً في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 285 إلى 300 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى سعي الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى خلق صناعة استزراع واعدة ليرتفع الإنتاج تدريجياً في الفترة من 2013-2019 م من 100 ألف طن إلى حوالي مليون طن سنوياً.
وعدّ "العيادة" التأمين بأنواعه المختلفة حافز وداعم كبير لجميع الأنشطة الاقتصادية (صناعية – تجارية – زراعية)، وقال: "هذا هو المحرك الحقيقي للتنمية وأحد أعمدتها الرئيسة ومطمئن وضامن لاستمراريتها".
وأضاف: "من هذا المنطلق ونتيجة لأن حجم المخاطر التي تتعرض لها صناعة الاستزراع المائي كبيرة ويمكن أن ينتج عنها خسائر اقتصادية للمستثمرين خاصة، ومستهدفات هذه الصناعة عامة فقد بات من الأهمية التطرق على مجال التأمين على مشاريع الاستزراع المائي من خلال برامج محددة هي أحد الأدوات التي يمكن أن تحد من التهديدات التي تواجه هذه الصناعة ودعمها لتحقيق التنمية والاستدامة للسيطرة على التقلبات التي يمكن أن تتعرض لها هذه المشاريع وخاصة تلك التي تتعلق بالتغيرات المناخية وأمراض الأحياء المائية المرتبطة بهذه التغيرات والتي يقوم هذا القطاع حالياً بمواجهتها على طريق برامج الأمن الحيوي والسلامة البيئية".
وأردف "العيادة": "وزارة الزراعة إدراكه ضرورة العمل على ما يكفل الاستدامة لمشاريع هذه الصناعة فقد شرعت من أنظمة وتعليمات للأمن الحيوي والسلامة البيئية لتقليل المخاطر التي تواجه تلك المشاريع وتسهل من تطبيق البرامج التأمينية إلى جانب تعاونها المستمر مع صندوق التنمية الزراعية لتقديم الدعم والتمويل اللازمين".
وقدم الخبيران في مجال الاستزراع السمكية فليب آدم سكريتان وديفيد جودب عرض تقديم عن التوجهات المستقبلية للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة العربية السعودية ووضع أسس لتقييم الوضع الراهن وتحديد الإمكانات ورسم خارطة طريق للمستقبل التامين على مشاريع الاستزراع المائي وفق ما توصل إليه من الانتهاء من إعداد خارطة الطريق للتأمين على مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة.
واشتمل طرح الخبيرين على أربعة خيارات للتأمين كالتالي: 1- الاستخدام المستمر لسوق التأمين القائم لتأمين المنتجات وينقسم إلى قسمين:
1. الاستمرار في استخدام أسواق التأمين العالمية في التأمين المباشر لكل مشروع على حده من سوق التأمين العالمي (إجباري على كافة المشاريع).
ب. الاستمرار في استخدام أسواق التأمين العالمية في التأمين المباشر لجميع المشاريع كمجموعة مع سوق التأمين العالمي (إجباري على كافة المشاريع). ويحتاج هذا الكيان إلى إنشاء مكتب إداري لإدارة الملفات الخاصة بهذا الخيار.
2- إنشاء سوق تأمين محلي باستخدام شركات التأمين السعودية.
3- إنشاء رابطة للتأمين.
وتهدف هذه الرابطة إلى إنشاء كيان متوازن بين الجهات المشاركة في التأمين وتعتبر تجربة ناجحة 100% على مستوى الدولة التركية إلا أنها تشمل كل القطاعات الزراعية (السمكي، الدواجن، المحاصيل الأغنام، الأبقار، الخ...).
