كتاب ومحللون يقدمون خطة للأجور وتسريح العمالة الوافدة

"علي الشدي": تقدير الملك للمواطن.. رسالة لكل مسؤول

المواطن هو الشغل الشاغل للكتاب والمحللين، فقدم بعض الكتاب والمتخصصين خطة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، وتسريح العمالة الوافدة، في إطار إعادة هيكلة سوق العمل الخليجية بطريقة ثورية، وأكد كاتب آخر أن تقدير الملك عبد الله للمواطن، رسالة لكل مسؤول.



كتاب ومحللون يقدمون خطة لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص وتسريح العمالة الوافدة

قدّم بعض الكتاب والمتخصصين خطة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار إعادة هيكلة سوق العمل الخليجية بطريقة ثورية، ففي صحيفة "الشرق الأوسط" يطالب المدير العام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، جون إسفيكياناكيس، بإعادة هيكلة سوق العمل الخليجية بطريقة ثورية، لكي تنتقل من سوق تعتمد على المهارات المحدودة والإنتاجية المنخفضة، والرواتب المتدنية، التي تصب في صالح العمالة الوافدة، إلى بيئة الرواتب والمحفزات المرتفعة التي تركز على رفع كفاءة المواطنين، مشيراً إلى أنه ينبغي على اقتصادات مجلس التعاون الخليجي أن تركز على ضمان تحقيق مصالح شعوبها، يقول إسفيكياناكيس: "توفر الاقتصادات الخليجية سنوياً الكثير من فرص العمل الجديدة؛ لكنها تذهب إلى الأجانب، لا المواطنين. ففي المملكة العربية السعودية وحدها، وفر القطاع الخاص نحو 847 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2009، وذهبت جميعا إلى عاملين أجانب"، ويفسر ذلك بقوله: " يستغل القطاع الخاص الخليجي الفرص التي تتيحها قوانين العمل المحلية. فهي تسمح له بالاعتماد على العمالة الأجنبية الوفيرة والرخيصة في تنفيذ أعماله ومشروعاته. ولا يستطيع المواطن الخليجي الذي يبحث عن عمل أن ينافس العمالة الأجنبية لأن رواتب الخليجي أعلى من نظيره الأجنبي.. وبعدما رُفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في بعض دول الخليج، تحول القطاع الخاص الخليجي بشكل واضح باتجاه توظيف العمالة الأجنبية القادمة أو المجلوبة من جنوب شرق آسيا"، ويضيف الكاتب: "وفي المرحلة الراهنة، يفضل القطاع الخاص الخليجي توظيف العمالة ذات المهارات المحدودة والمستوى التعليمي المنخفض لأن رواتبها متدنية، وتمثل التحدي الرئيسي في تحقيق الانتقال إلى توظيف العمالة الوطنية الماهرة وخريجي الجامعات ..وقد تضاءل النشاط التدريبي، وأصبح استخدام التقنيات الحديثة مسألة ثانوية نتيجة لوفرة العمالة الرخيصة. وفي ظل تدني الأجور ومحدودية مهارات العاملين، ظهرت معضلة أخرى، وهي: عدم استثمار المواطنين المقبلين على دخول سوق العمل في تعليمهم وإحجام جهات العمل عن الاستثمار في تعزيز مهارات هؤلاء المواطنين. فعندما ينخفض الطلب على المهارات، يقل معروضها فينخفض المستوى التعليمي المطلوب، الذي يسعى العاملون المحتملون لتحصيله.. ويمكن معالجة هذا النقص في المستقبل القريب لأن المزيد من المواطنين يتعلمون في الخارج حالياً، ولأن الطلب المحلي على الكفاءات الوطنية المتعلمة في ازدياد مطرد"، وعن مزايا الاعتماد على المواطنين يقول إسفيكياناكيس: "إن إعادة هيكلة سوق العمل الخليجية، وتوفير فرص عمل جديدة بأجور مرتفعة للمواطنين ذوي المهارات العالية، وتقليص العمالة الوافدة، كل ذلك سيؤدي إلى إنعاش الاستهلاك المحلي ورفع مضاعفات الاقتصادات الخليجية. وقد يؤدي تحسين الامتيازات التي يوفرها القطاع الخاص إلى رفع الإنتاجية ورفع أخلاقيات العمل للعمالة الخليجية الوطنية"، ويؤكد الكاتب: "لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تدفق المزيد من العمالة الأجنبية بالتزامن مع تنفيذ سياسة فاعلة، لتسريح الأجانب العاملين حاليا في الدول الخليجية. ولا بد أيضاً من تغيير قوانين العمل التي تميل إلى حماية المواطنين وتفضيل الشركات الخاصة على العمالة الوافدة. كما ينبغي تيسير عمليتي تسريح وتوظيف المواطنين من أجل رفع أخلاقهم المهنية وتعزيز التنافس في سوق العمل. في المقابل، سيتذمر القطاع الخاص لأنه سيفقد إحدى أفضلياته التنافسية (العمالة الرخيصة)، وسيحذر صناع السياسة من خطر التضخم لأن رواتب المواطنين أعلى بكثير من رواتب الوافدين، غير أن معدل التضخم لن يرتفع بالضرورة بسبب استبدال عاملين محليين بنسبة من العاملين الأجانب. بعبارة أوضح: إذا تم توظيف مواطن واحد مقابل كل ثمانية عاملين أجانب، فإن هذا لن يرفع معدل التضخم العام، وسوف تنخفض أرباح القطاع الخاص الذي قد يسعى لرفع أسعار منتجاته بهدف الحفاظ على المستويات الحالية لأرباحه. وقد تثير ردود فعل الشركات الخاصة قلق صناع السياسة، لكن توظيف المواطنين هدف أسمى وأهم من الحفاظ على الأرباح الضخمة لهذه الشركات".
وفي صحيفة "الوطن" يقول الكاتب الصحفي قينان الغامدي: "وزارة العمل التي أعلنت عن برنامج (حافز) أمامها مشكلة كبرى.. فليس من حقها حرمان هؤلاء الذين سيهجرون وظائفهم الهزيلة من أجل الإعانة، كما ليس من حقها أن تفرض على أي عاطل وظيفة براتب أقل أو مساوٍ لمقدار الإعانة، ولا حل أمامها سوى تجاوز رفضها القديم لموضوع تحديد حد أدنى للأجور وتستجيب لمتطلبات الواقع إن أرادت علاجاً جذرياً للمشكلة، فالوزارة تعرف أن السوق لم ولن تتغير آلياته في هذا الجانب من تلقاء نفسها طالما أن باب الاستقدام مفتوح والعراقيل منصوبة أمام السعوديين، أما الآن وبعد أن أمر الملك حفظه الله بإعانة العاطلين بألفي ريال وتحديد حد أدنى للأجور في الوظائف الحكومية بثلاثة آلاف ريال، فلا بد أن تدرك الوزارة أن هذه الإعانة أفضل من وظائف كثيرة معروضة في القطاع الخاص"، ويعلق الكاتب بقوله: "أعتقد أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاعات الأهلية بما لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يشمل المواطنين والمستقدمين من الخارج سيكون خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لحل مشكلة البطالة المتفاقمة، فهذا التحديد سيخدم في اتجاهين، فهو سيوظف المواطن وسيحد من الاستقدام".

علي الشدي: تقدير الملك للمواطن.. رسالة لكل مسؤول

اعتبر الكاتب الصحفي علي الشدي في صحيفة "الاقتصادية" أن تقدير الملك عبد الله للمواطن، رسالة لكل مسؤول: أمراء المناطق والوزراء والوكلاء ومحافظو المحافظات ورؤساء البلديات, لكي يخصصوا وقتاً محدداً يومياً لمقابلة المواطنين، عبر سياسة الباب المفتوح، وفي مقاله "تقدير الملك للمواطن.. رسالة لكل مسؤول" يقول الكاتب: "قوبلت كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي وجهها للمواطن يوم الجمعة الماضي، بارتياح تام من المواطنين لأنها نابعة من القلب ومخلصة لشعب وفي مع قيادته.. ولذا أقترح اختيار عبارات من تلك الكلمة المركزة ووضعها في إطار بارز أمام كل مسؤول يلتقي المواطنين لسماع شكواهم وطلباتهم, وفي مقدمة هؤلاء أمراء المناطق والوزراء والوكلاء ومحافظو المحافظات ورؤساء البلديات وجميع القائمين على دوائر حكومية لها علاقة بخدمة المواطنين, والغرض من وضع تلك العبارات التي تفيض حباً من القيادة للمواطن أمام المسؤول أن يحترم مَن يقف أمامه، لأن الملك قال عنه (كم أنا فخور بكم والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم) ثم قال: (إنكم في قلبي أحملكم دائماً وأستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم)"، ويعلق الكاتب قائلاً: "وفي ضوء هذا التقدير العالي من الملك للمواطن لا بد أن يتعامل المسؤول في أي موقع كان مع المواطن بإيجابية واحترام.. وكلي ثقة بأن المواطن أيضاً سيبادل المسؤول الاحترام ويقدر قراره بقبول أو رفض مطلبه بشكل مبرر ومقنع.. وإذا اكتملت هذه الصورة الجميلة والإيجابية وتأكدنا من قيام كل مسؤول بتخصيص ساعات معينة في اليوم للاستقبال، حسب التوجيه السامي المؤكد لسياسة الباب المفتوح، كما هي الحال في وزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض.. فإن الصورة تحتاج إلى نقل منظم عبر قنواتنا الإعلامية المختلفة لكي نبرهن للآخرين على نجاح سياسة الباب المفتوح"، وينهي الكاتب بقوله: "أعود للتأكيد بأن المواطن ينتظر أن يجد مزيداً من الأبواب المفتوحة لكي يصل إلى المسؤول مباشرة".