القطاع الخاص السعودي ضحى بالسعودة لمصلحة العمالة الرخيصة

وصف تقرير أصدره "البنك السعودي الفرنسي" اعتماد القطاع الخاص المفرط على العمالة الأجنبية الرخيصة بأنه معضلة حقيقية، وأوضح أن إقبال القطاع الخاص على العمالة الوافدة يؤدي إلى التخلي عن برامج السعودة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".
أكد التقرير أن بيانات وزارة العمل السعودية حول مختلف أنواع الوظائف، تكشف أن متوسط أجور السعوديين عموماً هو أكبر بكثير من متوسط أجور الوافدين، يصل في المتوسط العام إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه العمال الأجانب.
وأوصى التقرير المشرعين السعوديين بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد يوم العمل بثماني ساعات، ما سيساعد في إنجاح برامج السعودة وزيادة أعداد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، إضافة إلى تبني برامج للرواتب التقاعدية أسوة بالقطاع العام.
وقال: "إن متوسط المرتب الشهري لأجور الفنيين السعوديين في عام 2009 بلغ نحو 714 دولاراً، بينما بلغ متوسط المرتب الشهري لأجور نظرائهم الوافدين 149.6 دولار فقط".
وذكر معد التقرير الدكتور "جون اسفيكياناكيس"، أن عام 2009 أيضاً شهد بلوغ المتوسط الشهري لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص 836.5 دولار، أي أربعة أضعاف المتوسط الشهري لأجور الوافدين العاملين في هذا القطاع وقدره 204 دولارات.
واعتبر "اسفيكياناكيس" أن هذه البيانات تعكس الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة الرخيصة التي جُلبت عندما بدأت السعودية بزيادة إنفاقها على البنية التحتية، وأضاف: "لذا ينبغي التعامل مع متوسطة الأجور بحذر شديد لأن الفوارق المحتملة ضمن فئة العمال الواحدة قد تكون كبيرة".
وقال: "إنه ينبغي على سوق العمل السعودية أن تتحول من سوق تعتمد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى سوق متوازنة تدفع أجوراً عالية نسبياً لتشجيع السعوديين على العمل في القطاع الخاص، وتحفز الأجور المرتفعة العمال على العمل بجد ورفع إنتاجيتهم مع مرور الوقت".
وأضاف: "إن تبني مثل هذه السياسة سيزيد من فاعلية الجهود المبذولة لتدريب العاملين في مواقع العمل، لكن عندما يتمسك السعوديون بالوظائف التي يقدمها القطاع الخاص فإن برامج التدريب ستزدهر حتماً".
وأشار التقرير إلى أن الخطة الخمسية 2010 - 2014 التي تتبناها الحكومة السعودية تدرس إمكانية إنشاء هيئة تشرف على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للمساهمة في تطويرها ولمساعدتها في الحصول على الدعم المالي والتقني والإداري لكي تعزز قدرتها على توظيف السعوديين.
وطبقاً لبيانات الخطة، فإن السعودية تستهدف رفع نسبة العاملين السعوديين إلى إجمالي العاملين في السعودية من 47.9 بالمائة إلى 53.6 بالمائة بحلول عام 2014.