تبدأ وزارة العمل السعودية الشهر المقبل، تطبيق برنامج لحماية ومراقبة الأجور في القطاع الخاص، بهدف مراقبة أجور المواطنين والمقيمين، ووضعت عاماً لتطبيقه في شكل كامل، وقالت الوزارة إن البرنامج يأتي ضمن البرامج التي تعمل على تنفيذها للحد من البطالة بين المواطنينوإحلالهم بدل العاملين الأجانب، في الوقت الذي أعلنت فيه توقعها بانخفاض معدلات البطالة إلى 10 في المئة خلال السنوات المقبلة. وعلمت «الحياة» أن وزارة العمل ستبدأ الشهر المقبل في تطبيق نظام حماية ومراقبة الأجور على الشركات الكبيرة أولاً في شكل تدريجي، ثم الشركات المتوسطة وبعدها الصغيرة، وتليها الشركات الصغيرة جداً، ويستغرق تطبيقه على جميع العاملين في المملكة نحو عام. ووفقاً لوزارة العمل فإن أكثر من 8 ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص في السعودية يقومون بتحويل 98 بليون ريال إلى بلدانهم سنوياً، في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 448 ألف مواطن ومواطنة، لتصل نسبة البطالة إلى 10.5 في المئة، وأن مشكلة تزايد أعداد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة بسبب تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن العمل، وأن كل مواطن سعودي يعمل في القطاع الخاص يقابله 9 عمالة وافدة يعملون في القطاع نفسه. وبرنامج حماية ومراقبة الأجور هو برنامج إلكتروني، وقالت وزارة العمل السعودية، إنه يهدف «إلى التأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيقوم البرنامج بالتأكد من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك الرسمية، هو بالفعل المنصوص عليه في عقد العمل وبحسب المهنة التي تم استقدامه من أجلها، وفي حال زيادتها عن دخل العامل غير السعودي المنصوص عليه في عقد عمله فستعتبر الأموال غير قانونية. واعتبرت الوزارة هذا التنظيم يهيئ المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قد تتضرر من جراء التنافس غير المشروع لنشاطات التستر التجاري، إذ تنتشر حالات تستر تجاري يقوم فيها أجانب بالعمل بصورة غير قانونية من خلال ترخيص تجاري لمواطن وهو مخالف للنظام. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الجعفر، أن الحلول المقترحة لمعالجة البطالة على المدى القصير تتضمن سياسة الإحلال، من خلال إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة، وهذه السياسة ستؤدي الغرض منها إذا طبقت بالشكل الصحيح. وقال: «من المهم متابعة مؤشر عدد العاملين الأجانب في السعودية، فارتفاع عدد تأشيرات العمل التي تمنح شهرياً يدل على خلل في الحلول التي وضعتها وزارة العمل، إذ لا يستقيم زيادة العمالة مع سياسة الإحلال، وبخاصة أن توليد فرص عمل جديدة في السوق السعودية لا تزال بطيئة، ولا يمكن أن تكفي للسعوديين وعمالة جديدة في الوقت نفسه». وشكك الجعفر في نسبة البطالة التي أعلن عنها بأنها 10.5 في المئة، وقال: «نحتاج إلى أرقام تفصيلية حتى نتأكد من هذه الأرقام، وبخاصة أن نظام حافز لم يشمل بعد جميع الراغبين في العمل». وأضاف أنه خلال خمس سنوات ارتفع عدد العمالة الأجنبية في السعودية بنحو مليونين ويصل عددهم إلى نحو 8 ملايين عامل، في حين راوحت البطالة السعودية مكانها، ولو لم تطبق وزارة العمل نظام نطاقات لتضاعف عدد العاطلين السعوديين، مشيراً إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين في السعودية استمرأوا نمطاً معيناً من التعامل في منشآتهم تقوم على العمالة الرخيصة، ومستوى متدنٍ من بيئة العمل، الذي تم تصنيفه على أنه أحد الأسباب الرئيسية في عزوف السعوديين عن العمل. وأكد أن البيانات الحديثة توضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 بالأسعار الجارية يبلغ 76229 ريالاً (20328 دولاراً)، وهو رقم يعجز عن تحقيقه القطاع الخاص للعاملين السعوديين.
