تبدأ وزارة العمل السعودية في أيار (مايو) المقبل، تطبيق برنامج لحماية الأجور ومراقبتها في القطاع الخاص. وتتوقع تطبيقه في شكل كامل خلال سنة، من ضمن البرامج التي تعمل على تنفيذها للحدّ من البطالة بين المواطنين، عبر إحلالهم بدل العاملين الأجانب. وأعلنت توقعها انخفاض معدل البطالة إلى 10 في المئة خلال سنوات. وستبدأ وزارة العمل تطبيق نظام حماية الأجور ومراقبتها الشهر المقبل على الشركات الكبيرة أولاً، في شكل تدريجي، ثم الشركات المتوسطة وبعدها الصغيرة تليها الشركات الصغيرة جداً. وتفيد وزارة العمل بأن ثمانية ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص في السعودية يحوّلون 98 بليون ريال سعودي (26 بليون دولار) إلى بلدانهم، في حين يبلغ عدد العاطلين من العمل في البلاد 448 ألف مواطن ومواطنة، لتصل نسبة البطالة إلى 10.5 في المئة. وهناك مشكلة تزايد أعداد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن عنه من «مصلحة الإحصاءات العامة»، بسبب تزايد أعداد الشباب الخريجين الباحثين عن العمل، فمقابل كل مواطن سعودي يعمل في القطاع الخاص هناك 9 عمال وافدين يعملون فيه. و «برنامج حماية ومراقبة الأجور» برنامج إلكتروني أعلنت وزارة العمل السعودية أنه يهدف للتأكد من حصول العمال السعوديين والوافدين على أجورها الشهرية بانتظام، عبر البنوك، إضافة إلى مراقبتها. وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع عدد من الجهات الرسمية بينها «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي). وسيتأكد البرنامج من أن دخل العامل المودع باسمه في البنوك هو بالفعل ذلك المنصوص عليه في عقد العمل. وفي حال تجاوز دخل العامل غير السعودي ذلك المنصوص عليه في عقد عمله فسيعتبر غير قانوني. واعتبرت الوزارة ان هذا التنظيم يوفر المناخ الصحّي لنمو وتوسع نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأوضح الخبير الاقتصادي السعودي محمد الجعفر أن الحلول المقترحة لمعالجة البطالة على المدى القصير تتضمن إحلال العمال المحليين مكان الوافدين، إضافة إلى تحفيز الاقتصاد لتوليد فرص عمل جديدة. وأضاف أنه من المهم متابعة مؤشر عدد العاملين الأجانب في السعودية، فارتفاع عدد تأشيرات العمل التي تمنح شهرياً يدل على خلل في الحلول التي وضعتها وزارة العمل، إذ أن توليد فرص عمل جديدة في السوق السعودية لا يزال بطيئاً. وشكك في نسبة البطالة التي أُعلن أنها تبلغ 10.5 في المئة، وقال: «نحتاج إلى أرقام تفصيلية كي نتأكد من هذه الأرقام». وأضاف أنه خلال خمس سنوات ارتفع عدد العمال الأجانب في السعودية بنحو مليوني عمال، في حين راوحت البطالة السعودية مكانها، ولو لم تطبق وزارة العمل نظام «نطاقات»، لتضاعف عدد العاطلين السعوديين، مشيراً إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين في السعودية يوظفون في منشآتهم اليد العاملة الرخيصة. وأوضح أن البيانات الحديثة توضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بالأسعار الجارية يبلغ 76229 ريالاً سعودياً (20328 دولاراً)، وهو رقم يعجز عن دفعه القطاع الخاص للعاملين السعوديين. وقال الخبير الاقتصادي نظير العبدالله ان وزارة العمل متفائلة بنجاح خطط توطين الوظائف، وتابع أن وزير العمل عادل فقيه صرّح أنه راض عما حققه برنامج «نطاقات»، متوقعاً أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع 50 في المئة خلال ثلاث سنوات، عن مستواها الحالي البالغ 10 في المئة. ونبّه العبدالله أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذراً، إذ بدأت ترتفع وتيرة الرافضين للمشروع في القطاع الخاص، على رغم أن الوزارة «غازلتهم» وأعلنت أن برنامج «نطاقات» لن يقلل من إصدار التأشيرات للأجانب، لكنه سينظمها، حيث يسمح بإصدار تأشيرات جديدة للشركات ضمن النطاق «الأخضر» بشفافية وفق دليل الإجراءات، كما يسمح بإصدار تأشيرات جديدة للنطاق «الممتاز»، من دون قيود. ويذكر إلى أن برنامج «نطاقات» يفرض نسباً معيّنة على الشركات لتوظيف المواطنين مقابل العمال المستقدمين من الخارج، وتدعم الوزارة من خلاله الشركات التي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائها أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالها، كما تعطيها القدرة على التعاقد مع العمال الوافدين من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر. وهذه المرونة ستمنح المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية فرصة الحصول على عمال وافدين موجودين محلياً، من دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة، ما يساعد في ترشيد استقدام عمال جدد.
