غرفة الرياض : معوقات كثيرة تحد من دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة

كشفت ورقة عمل أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض عن " دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة" وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدن في أعداد العاملين بالقطاع الخاص بدول المجلس الأخرى وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وأشارت الورقة التي نشرت مؤخرا إلى وجود العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجي ، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطاً على كل دولة وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية والتي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة وبين العمالة الوافدة ذلك أن العمالة الخليجية المطلوب توظيفها بمنشآت القطاع الخاص الخليجية في غير دولها تمتلك حقوق العمالة المواطنة، وتمتلك حقوق العمالة الوافدة، بشكل لا يكسبها أفضلية بالتوظيف.
وأكدت على أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافيا ، داعية إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة.
كما طالبت الورقة بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخاصة الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة ، ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقيات ثنائية أولا (يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى) لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.
وبينت أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية ، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلا للغاية لم يتجاوز 20 ألف عامل ، وأن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.
وأفادت الورقة أن جزءاً كبيراً من القطاع الخاص الخليجي لا يزال يعتمد على عمالة غير ماهرة وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها، وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة بشكل أكبر من قدرتها على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج، ويزداد هذا الأمر وضوحا مع انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الأجنبية جعلها في منافسة مكشوفة مع هذه المنتجات على أراضيها، بشكل رسخ من انسياقها وراء الأجور الرخيصة كمعزز رئيسي لقدرتها التنافسية أمام منتجات أجنبية تمتلك من القوة والخبرة أعلى منها.
وأشارت إلى أن توظيف العمالة الخليجية بمنشآت القطاع الخاص لا يزال يرتكز إلى قرارات عاطفية تقوم على ضرورة الأخذ بمبدأ تفضيل المواطن الخليجي أكثر منها قرارات تركز على الخبرة والمهارة، كما أن منشآت القطاع الخاص الخليجية لا تزال تتبنى مبدأ التركيز على استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في دولها (مواطنيها) أكثر من التفكير في استيعاب عمالة خليجية، ويرجع ذلك إلى السعي لإظهارها بمظهر الملتزم بسياسات التوطين محليا، وخاصة في ضوء وجود ضغوط أو ربما عقوبات في حال عدم الالتزام بنسب التوطين المفروضة محليا.
وبينت الورقة أنه رغم نجاح القطاع الخاص الخليجي في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية البينية وزيادة حدود التعاملات التجارية الخليجية البينية أيضا إلا إنه لم ينجح في زيادة معدلات تدويل العمالة الخليجية البينية بالقطاع الخاص ، مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى معاناة القطاع الخاص الخليجي من ذات المشكلات التي تعاني منها العمالة الخليجية بدول المجلس منفردة سواء من حيث الخبرات أو المهارات أو عدم استقرار العمالة الخليجية فضلا عن أن العامل الخليجي عند سعيه للعمل بالقطاع الخاص بدول خليجية أخرى، سوف يطالب بحقوقه المالية من رواتب وبدلات مثله مثل العامل الأجنبي حيث يطالب ببدلات سكن وانتقال وسفر، لأنه سيعامل معاملة الأجنبي في هذه البدلات، في حين أنه سيعامل معاملة المواطن في الحقول الأخرى ، وبالتالي فإن نظرة منشآت القطاع الخاص الخليجية تضع العامل الخليجي من دول المجلس الأخرى في مرتبة متأخرة (المرتبة الثالثة) بعد المواطن والوافد الأجنبي.
وأوضحت أن هذه المعضلة الأخيرة تحتاج إلى حل وإيضاح بحيث يكتسب العامل الخليجي ميزة تفضيلية لدى منشآت القطاع الخاص الخليجية ،مبينة أن عدد العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص الخليجي إلى حوالي 8.9 مليون عامل، وتصل نسبة العمالة الأجنبية فيها إلى حوالي 80 بالمائة .
// انتهى //