غرفة الرياض: معوقات تحدّ من دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل

كشفت ورقة عمل أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة» عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدنٍّ في أعداد العاملين في القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى، وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وأشارت الورقة إلى وجود عديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطاً على كل دولة، وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، بروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية التي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة وبين العمالة الوافدة، ذلك أن العمالة الخليجية المطلوب توظيفها بمنشآت القطاع الخاص الخليجية في غير دولها، تمتلك حقوق العمالة المواطنة، وتمتلك أيضاً حقوق العمالة الوافدة، بشكل لا يكسبها أفضلية بالتوظيف.
وأكدت على أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً، كما دعت إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة. كما طالبت بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخاصة الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة، ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقات ثنائية أولاً (يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى) لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.
وأشارت إلى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لاتزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لايزال ضئيلاً للغاية، ولم يتجاوز عشرين ألف عامل.