ورقة تكشف معوقات القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل

كشفت ورقة عمل اعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة»عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدن في أعداد العاملين بالقطاع الخاص بدول المجلس الأخرى وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وأشارت الورقة إلى وجود العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجي، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، بروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية والتي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة وبين العمالة الوافدة ذلك أن العمالة الخليجية المطلوب توظيفها بمنشآت القطاع الخاص الخليجية في غير دولها تمتلك حقوق العمالة المواطنة، وتمتلك أيضا حقوق العمالة الوافدة، بشكل لا يكسبها أفضلية بالتوظيف.
واكدت على اهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافيا، كما دعت إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة، كما طالبت بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخاصة الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة، ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقيات ثنائية أولا (يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى) لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.
واشارت الى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلا للغاية ولم يتجاوز 20 ألف عامل، مبينة أن حقيقية حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها.
وعزت ذلك إلى عدة أسباب منها أن العمالة بالقطاع الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها.
مبينة أن عدد العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص الخليجي حوالي 8.9 مليون عامل، وتصل نسبة العمالة الأجنبية فيها إلى حوالي 80%، مؤكدة أن هذا القطاع الخليجي لم يقم بدور فاعل في دعم سوق العمل الخليجي، ويرجع ذلك إلى سريان ذات الاختلالات القطرية الموجودة بكل دولة، فضلا عن اختلالات أخرى وهي المشار إليها في الفقرة عاليه.
وحصرت الدراسة مظاهر الخلل في أسواق العمل الخليجية في وجود مخاوف حقيقية تنتاب دول الخليج على الصعيد الاقتصادي من تضاؤل قدرتها على توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست خاصة في ضوء التزايد الآني لعدد السكان دون سن 20 عاما، هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 80% من المواطنين في العديد من دول المجلس يعملون في القطاع الحكومي والذي ليس بمقدوره الاستمرار في توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب العديد من المستجدات الاقتصادية.