غرفة الرياض: كثرة المعوّقات تحدّ القطاع الخاص عن دعم سوق العمل

[Decrease font] [Enlarge font]
كشفت ورقة عمل اعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة» عن وجود معوّقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدنٍ في أعداد العاملين بالقطاع الخاص بدول المجلس الأخرى وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وأشارت الورقة إلى وجود العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل وهام في دعم سوق العمل الخليجي، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطًا على كل دولة وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، بروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية والتي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة وبين العمالة الوافدة.
وبيّنت الورقة أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلًا للغاية، ولم يتجاوز 20 ألف عامل مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها. وعزت ذلك إلى عدة أسباب منها أن العمالة بالقطاع الخليجي لا تزال تعتمد على عمالة غير ماهرة وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها.
حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلًا للغاية ولم يتجاوز 20 ألف عامل.
وأوضحت الورقة أن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر منها قدرة على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج. ويزداد هذا الأمر وضوحًا مع انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الأجنبية جعلها في منافسة مكشوفة مع هذه المنتجات على أراضيها، بشكل رسخ من انسياقها وراء الأجور الرخيصة كمعزز رئيسي لقدرتها التنافسية أمام منتجات أجنبية تمتلك من القوة والخبرة أعلى منها.
كما أن القطاع الخاص الخليجي لا يزال ينأى بعيدًا عن العمالة الخليجية لأن العمالة الخليجية تطالبه بحقوقها كاملة في كافة الظروف، سواء من مزايا أو تعويضات أو بدلات أو غيرها، وهو الأمر الذي لا يستطيع كثير من منشآت القطاع الخاص الخليجية أن تتيحه في كافة الأوقات وكافة الظروف، وبشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا المنشآت حديثة العهد بالسوق. كذلك فإن توظيف العمالة الخليجية بمنشآت القطاع الخاص لا يزال يرتكز إلى قرارات عاطفية تقوم على ضرورة الأخذ بمبدأ تفضيل المواطن الخليجي أكثر منها قرارات تركّز على الخبرة والمهارة.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم نجاح القطاع الخاص الخليجي في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية البينية وزيادة حدود التعاملات التجارية الخليجية البينية أيضًا إلا أنه لم ينجح في زيادة معدلات تدويل العمالة الخليجية البينية بالقطاع الخاص مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى معاناة القطاع الخاص الخليجي من ذات المشكلات التي تعاني منها العمالة الخليجية بدول المجلس منفردة سواء من حيث الخبرات أو المهارات أو عدم استقرار العمالة الخليجية هذا فضلًا عن أن العامل الخليجي عند سعيه للعمل بالقطاع الخاص بدول خليجية أخرى.
وحصرت الدراسة مظاهر الخلل في أسواق العمل الخليجية في وجود مخاوف حقيقية تنتاب دول الخليج على الصعيد الاقتصادي من تضاؤل قدرتها على توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست خاصة في ضوء التزايد الآني لعدد السكان دون سن 20 عامًا، حيث تشير التوقعات إلى أنهم يمثلون نحو نصف رعايا دول مجلس التعاون ما يعني استمرار تدفق أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل طمعًا في الحصول على وظائف تتناسب وتطلعاتهم. هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المواطنين في العديد من دول المجلس يعملون في القطاع الحكومي والذي ليس بمقدوره الاستمرار في توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب العديد من المستجدات الاقتصادية، بما يشكّل تهديدًا لإيجاد عددٍ كاف من الوظائف في هذه الدول، بجانب أن فلسفة نجاح للقطاع الخاص لا تزال ترتكز على العمالة الوافدة المتوافرة بمختلف التخصصات وبرواتب مغرية لها، ومضت الدراسة إلى ابعد من ذلك في حصرها لأسباب هذا الخلل في أسواق العمل الخليجية وقالت إنها تعاني من اختلالات عديدة ومتنوّعة، وتحتاج إلى علاجات وجهود جماعية، والسعي لإيجاد فرص عمالة للمواطن الخليجي وتحسين فرص قبوله لدى مؤسسات لقطاع الخاص، نظرًا لأن القطاع الحكومي إما تشبّع أو في طريقه للتشبع. موضحة أن الأمل معقود على القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المواطنة الحالية والمستقبلية وأن الجهود ينبغي أن توجد حلولًا ليس للعمالة الحالية والتخطيط لاستيعاب شباب الخريجين الذين تتزايد أعدادهم من عام لآخر.