فجوة أجور في سوق العمل وراء استقطاب “الوافدة” على حساب الكوادر الوطنية

أجمع مختصون في مجال التدريب والتوظيف على ان هناك خللا واضحا في عملية توظيف الكوادر السعودية على الرغم من توافر الكليات والمعاهد المتخصصة التي تسهم في ضخ العمالة الوطنية إلى سوق العمل. واكد مديرون تنفيذيون في هذا المجال أن هناك فجوة رواتب بين اجر العمالة الوافدة وبين المواطن هي التي تتيح الفرصة لتفضيل بعض التجار الاعتماد على العمالة الوافدة على الرغم من ان الاحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين بعض فئة العمالة الوافدة نتيجة تدني المستوى التعليمي. وأكد الدكتور طراد العمري المدير التنفيذي لشركة بيت السعودة للتدريب والتوظيف أننا بحاجة إلى التوظيف حسب المعايير العالمية رغم أهمية التدريب والتطوير. وأضاف: ما نحاول عمله في بيت السعودة هو المطلوب من مجلس الغرف السعودية للعمل على إجبار التجار على توظيف المواطنين من الرجال والنساء وذوي الإعاقة والذين ضربوا عرض الحائط بجميع قرارات السعودة وأدمنوا التحايل وأتقنوه بشتى الوسائل. وأشار العمري إلى أن لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 40 كلية تقنية و26 معهدا عاليا للسيدات و 90 معهدا صناعيا هذا فضلا عن عشرات المعاهد والمراكز في القطاع الخاص إلا ان المشكلة ليست في التعليم أو التدريب بل في جشع بعض التجار الذي إذا لم يتم كبح جماحه ولجمه من الحكومة فسينتهي الأمر بالبطالة لأن تتنقل من كونها تحدٍ تنموي إلى أزمة وطنية. وأضاف العمري قائلا: إن كثيرا من التجار يجادل بموضوع مخرجات التعليم والتدريب ومدخلات سوق العمل ونحن نجزم بأن كثيرا منهم لا يعي معنى ذلك، والدليل هو حجم استثمار منشآت أولئك التجار في موضوع التدريب والتطوير داخل منشآتهم. الدليل الثاني، هو الإحصائية الخيرة التي أصدرتها وزارة العمل بأن أكثر من 90 في المائة من العمالة الوافدة التي يستقدمها أولئك التجار لا تحمل أكثر من الثانوية وأكثر من 65 في المائة منها أميون لايقرؤون أو يكتبون. من جانبه أشار مازن سعيد الغامدي مسؤول خدمة كبار العملاء بقسم كوادر في شركة الخليج للتدريب والتعليم إلى أن اكثر شركات التوظيف والتدريب ضعيفة والشركات القوية قليلة في السوق السعودي وأضاف: إن شركات التوظيف نوعان، الأول يعمل بخبرات قوية وفهم لأليات العمل ويعملون بشكل قوي هؤلاء يعملون على دعم سوق العمل بدراسات وأبحاث وأرقام ووظائف وهم يعلمون متطلبات الشركات بالوظائف. والثاني هي مكاتب التوظيف والتي تعتبر ضعيفة ولا تعمل بشكل ناجح باستمرار وهي تنتقي وظائف عديدة وكثيرة ذات نوعيات دنيا ومتوسطة. من جانبه أكد خالد أبو هليل خبير موارد بشرية ان هناك إشكالية في شركات التدريب والتوظيف الأهلية ونلاحظ وجود قصور في عملها، واضاف ان هذا القصور ينبع من امرين مجانية الخدمة وعدم إكمال البرنامج التدريبي المؤهل للموظف فنجد طالب العمل مؤهلا إلا أنه تنقصه المعرفة بمطالب الشركة وثقافة العمل وأسلوب العمل في الشركة كنتيجة لنقص التدريب حيث لا يملك معظم طالبي العمل ثقافة العمل في الشركات. وأشار ابو هليل على ان المشكلة في المنظومة الحالية هي مشكلة طالب العمل السعودي بعدم معرفته بمعنى العمل في الشركات ومعرفة هذا الجانب حتى شركات التدريب حين تدربه هي تعمل على ذلك بمعزل عن بيئة عمل الشركة حيث ان مبدأ العمل مقابل المال لا يملكه الشاب من الجنسين. واوضح ان هذه الثقافة معدومة منذ ايام الدراسة حيث ان التدريب من قبل الشركات الأهلية نظري. واشار ان الحالة الوحيدة التي نجد الشباب والفتاة يستمرون إذا مر على عدة شركات فهو وقتها قد علم بالبيئة الخاصة في الشركات واهمية العمل بها من خلال اكتسابه ثقافة العمل في القطاع الخاص. وطالب ابو هليل بنشر ثقافة العمل للشاب من الجنسين وثقافة اختيار العمالة المؤهلة لصاحب الشركة بالإضافة إلى ضغط من الدولة بحيث يتم توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتفضيلهم عن العمالة الوافدة الرخيصة. واشار ابو هليل ان الجهة المحايدة التي تستطيع توزيع الأعمال والعاملين هي وزارة العمل، والتي ارى انها على الرغم من مطالبتها بتوظيف السعوديين إلا انها هي نفسها من يصدر التأشيرات، وطالب من وزارة الداخلية بالغاء نظام الكفالات حتى يكون العامل المتميز ذو المؤهل العالي مثل الموظف السعودي. واضاف ان هذه الحالة هي من سيجبر رجال الأعمال واصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، مشيرا إلى ان نظام الكفالة يضر عملية التوظيف واستغلت بشكل خاطئ وأدى لتفضيل العامل الأجنبي أصحاب الأجر الرخيص على السعودي الذي يعمل بنفس الاجر إلا انه يختلف في ظروف عمله عن الأجنبي مما يشجع القطاع الخاص لتفضيل الاستقدام وتوظيف العمالة الرخيصة على السعودي. وكان مجلس الغرف السعودية دعا القطاع الخاص إلى العمل على إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة تدريجيا مقرين بوجود خطورة من العمالة الوافدة المستقدمة من قبل القطاع الخاص إثر تنامي جرائم الاخيرة نتيجة نوعية العمالة المستقدمة من قبل الشركات والمؤسسات. وطالب القطاع الخاص بالتأكد من نوعية العمالة مع ضرورة إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة وأحقيتها في شغل الوظائف والمهن المتاحة في القطاع الخاص.