«غرفة الرياض»: 20 ألف خليجي يعملون في القطاع الخاص ب«دول التعاون»

كشفت ورقة عمل أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة» عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدنٍّ في أعداد العاملين بالقطاع الخاص في دول المجلس الأخرى، وذلك على رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي.
وأشارت الورقة (حصلت «^» على نسخة منها)، إلى وجود عقبات تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل ومهم في دعم سوق العمل الخليجية، منها أن تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة يمثل ضاغطاً على كل دولة، وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة والعمالة الوافدة من الدول الأجنبية، التي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة والعمالة الوافدة، ذلك أن العمالة الخليجية المطلوب توظيفها بمنشآت القطاع الخاص الخليجية في غير دولها تمتلك حقوق العمالة المواطنة، وتمتلك أيضاً حقوق العمالة الوافدة، بشكل لا يكسبها أفضلية في التوظيف.
وأكدت أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافياً، كما دعت إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن على المنشأة. كما طالبت بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، خصوصاً الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة. ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقات ثنائية أولاً «يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى»، لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس.
وأشارت إلى أن حجم إنجازات القطاع الخاص الخليجي في سوق العمل لا تزال متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عدد العاملين الخليجيين بالقطاع الخاص الخليجي (باستثناء مواطني الدولة) لا يزال ضئيلاً للغاية ولم يتجاوز 20 ألف عامل، مبينة أن حقيقة حرية انتقال العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لم تحقق المأمول منها، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، منها أن العمالة بالقطاع الخاص الخليجي لا تزال تعتمد في جزء كبير منها على عمالة غير ماهرة، وبمستويات أجور متدنية في مهن متدنية أو ذات طبيعة غير مقبولة للعمالة الخليجية نفسها، وبالتالي ما ينطبق على العمالة الوطنية في كل دولة هو نفسه ما ينطبق على عمالة دول المجلس نفسها. وأن القدرة التنافسية للقطاع الخاص الخليجي في جزء كبير منها تقوم على الأجور الرخيصة، بشكل أكبر منها قدرة على المنافسة بناء على الجودة أو كفاءة المنتج. ويزداد هذا الأمر وضوحاً مع انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي فإن فتح الأسواق الخليجية أمام المنتجات الأجنبية جعلها في منافسة مكشوفة مع هذه المنتجات على أراضيها، بشكل رسّخ من انسياقها وراء الأجور الرخيصة كمعزز رئيسي لقدرتها التنافسية أمام منتجات أجنبية تمتلك من القوة والخبرة أكثر منها. كما أن القطاع الخاص الخليجي لا يزال ينأى بعيداً عن العمالة الخليجية، لأن العمالة الخليجية تطالبه بحقوقها كاملة في كل الظروف، سواء مزايا أم تعويضات أم بدلات وغيرها، وهو الأمر الذي لا تستطيع كثير من منشآت القطاع الخاص الخليجية أن تتيحه في كل الأوقات والظروف، وبشكل خاص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً المنشآت حديثة العهد بالسوق. كذلك فإن توظيف العمالة الخليجية بمنشآت القطاع الخاص لا يزال يرتكز على قرارات عاطفية تقوم على ضرورة الأخذ بمبدأ تفضيل المواطن الخليجي أكثر منها قرارات تركز على الخبرة والمهارة، فأيهما أفضل لأية منشأة.. أن توظف عاملاً بخبرة ومهارة مناسبة وبأجر منخفض أم توظف عاملاً بمهارة وخبرة أقل وبأجر غير منخفض؟ بالطبع المنشآت تلجأ إلى تفضيل توظيف العمالة الأكثر خبرة بأجور منخفضة، لأن ذلك يساعدها في المنافسة والقدرة على الاستمرار بالسوق. كما أن منشآت القطاع الخاص الخليجية لا تزال تتبنى مبدأ التركيز على استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في دولها (مواطنيها) أكثر من التفكير في استيعاب عمالة خليجية، ويرجع ذلك إلى السعي لإظهارها بمظهر الملتزم بسياسات التوطين محلياً، خصوصاً في ضوء وجود ضغوط أو ربما عقوبات في حال عدم الالتزام بنسب التوطين المفروضة محلياً. على النقيض من ذلك، فإن التكامل الخليجي لم يقر سوى حرية انتقال ومساواة العمالة في الحقوق، ولكنه لم يحدد أي التزامات مرتبطة بها، وبالتالي فإن القطاع الخاص في الاعتقاد أنه غير مهيأ في ضوء التشريعات الحالية لتفضيل العمالة الخليجية بالشكل الذي يساعد في تعزيز سوق العمل الخليجية، لأنه يفضل بالدرجة الأولى العمالة الوطنية (كل دولة تفضّل مواطنيها) لكي تحقق نسب التوطين المطلوبة، ثم تفضّل توظيف عمالة أجنبية من دول أخرى خارج نطاق مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أنها أكثر خبرة ومهارة وأقل أجوراً.
... ويضع العامل الخليجي في المرتبة الثالثة