أدانت لجنة حكومية سداسية مكونة من إمارة منطقة مكة، أمانة العاصمة المقدسة، الجوازات، هيئة الرقابة والتحقيق، مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة، والمباحث الإدارية، أدانت متعهد النظافة في أمانة العاصمة المقدسة بتهمة المتاجرة بتأشيرات الحج الموسمية بصفة غير نظامية، قادت إلى قصور في النظافة خلال موسم الحج الماضي. ووفقا لتقرير اعده الزميل علي بن غرسان ونشرته "عكاظ"، كشفت التحقيقات مع المتعهد متاجرته ب 2120 تأشيرة من أصل 4000 تأشيرة منحتها له الجهات المختصة، لاستقدام عمال للعمل في نظافة المشاعر المقدسة في الحج، لكنه استغل غياب الرقابة لبيعها على حجاج من دول متفرقة لأداء نسك الحج. وقالت مصادر مطلعة في اللجنة السداسية إن التحقيقات أثبتت تورط مالك شركة النظافة المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة وتلاعبه في التأشيرات الممنوحة له نظاما، حيث اكتفى باستقدام قرابة 2000 عامل نظافة وباع 2120 تأشيرة للحجاج في الخارج، لمهن أطباء، مهندسين، وأكاديميين، ووصلوا إلى المدينةالمنورة في الرابع من شهر ذي الحجة الماضي، وجهز مقار لإسكانهم وفق اتفاقه معهم، ولم يكشف أمره حينها، حيث سارت خطته وفق ما رسم، ووفر لهم حافلات نقلتهم إلى مكةالمكرمة يوم التروية، توجهت بهم إلى قصر أفراح في العوالي أعده مالك الشركة مقرا لإقامتهم، فيما توجهت حافلات أخرى إلى قصرين للأفراح في الشرائع أعدا لنفس الغرض، إلا أن سائق حافلة ضل طريقه في الوصول وقصد مشعر منى بالحجاج بالخطأ، ما قاد الجهات الرقابية والأمنية إلى كشف القضية والوصول إلى تفاصيلها المثيرة، لا سيما مع تدني مستوى النظافة في المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق، ما دفع إلى التوسع في التحقيقات الأولية حينها، ليسقط النقاب عن قضية فساد كبيرة، ما دعا إلى تشكيل اللجنة السداسية التي شرعت في التحقيقات فور انتهاء موسم الحج. وذكرت مصادر أن اللجنة طالبت في تقريرها الشامل حول هذه القضية، والذي يتوقع تسليمه لإمارة مكةالمكرمة رسميا مطلع الأسبوع المقبل، طالبت بتطبيق عقوبة المتاجرة بالتأشيرات على المتعهد وتغريمه ما يزيد على 21 مليون ريال، وإحالته لجهات التحقيق والادعاء العام. وبحسب المصادر فإن التحقيق شمل تدهور مستوى النظافة في المشاعر، إلى جانب قضية التأشيرات التي منحت للشركة لاستقدام عمالة مؤقتة لموسم الحج، وكشف أن الشركة أقرت باستلام قرابة 2000 تأشيرة، واتضح أن صاحبها صرف 2000 تأشيرة أخرى لم يوظفها لصالح العمل في نظافة المشاعر، بل استثمرها لصالحه وأخفاها عن أمانة العاصمة المقدسة. وكان مكتب العمل في منطقة مكةالمكرمة قرر استحقاق مشروع النظافة في مكة والمشاعر ل6400 تأشيرة تقريبا، غير أن الشركة قالت إنها لا تحتاج سوى ل4000 تأشيرة، فى حين يتجاوز الاحتياج للتخطيط العام الموسمي في الحج 9000 تأشيرة. وأكدت مصادر أن اللجنة أجمعت على تطبيق العقوبات التي نصت عليها لائحة المخالفات والعقوبات في وزارة الداخلية فيما يخص المخالفة ال11، وهي المتاجرة بتأشيرات الدخول للمملكة، وتنص على أنه إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية 15 ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم 15 ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر أن أمانة العاصمة المقدسة قررت حسم ستة ملايين ريال من مستحقات متعهد النظافة لديها، لثبوت تدني مستوى النظافة في موسم الحج الماضي.
