null

تسلمت لجنة مكافحة الفساد في إمارة منطقة مكة المكرمة تقرير التحقيقات النهائي الذي أجرته لجنة حكومية سداسية، كلفت في وقت سابق بالتحقيق مع الشركة المتعهدة بعقد نظافة مكة المكرمة، بتهمة المتاجرة في تأشيرات العمالة خلال موسم الحج المنصرم، حيث أنهت لجنة التحقيق عملها منتصف الأسبوع وسلمت تقريرها وتوصياتها حيال القضية لإمارة المنطقة لاتخاذ العقوبات الرادعة تجاه المتعهد.
ورفعت اللجنة السداسية في تقريرها السري والنهائي العقوبات المالية التي طالبت بإيقاعها على المتعهد من 21 مليون ريال في بدايات التحقيق إلى تغريمه 31 مليون ريال، بعد أن تباينت وجهات النظر بين ممثلي الجهات الحكومية، حيث أصرت جهات حكومية على ضرورة سقف العقوبات المالية لتلامس سقف 31 مليون ريال، وهذا ما ستبت في إقراره أو نفيه لجنة الفساد في إمارة المنطقة.
اللجنة الحكومية السداسية المكونة من الجهات: إمارة منطقة مكة، أمانة العاصمة المقدسة، الجوازات، هيئة الرقابة والتحقيق، مكتب العمل في المنطقة، والمباحث الإدارية، أدانت متعهد النظافة في أمانة العاصمة المقدسة بتهمة المتاجرة في تأشيرات الحج الموسمية بصفة غير نظامية قادت إلى قصور كبير وقع في النظافة خلال موسم الحج المنصرم، فيما كشفت التحقيقات معه متاجرته بقرابة 2120 تأشيرة من أصل 4 آلاف تأشيرة منحتها له الجهات المختصة لاستقدام عمال نظافة للعمل في نظافة المشاعر المقدسة في الحج، لكنه استغل غياب الرقابة لبيعها على حجاج من دول متفرقة لأداء نسك الحج.
وخلصت تحقيقات اللجنة السداسية إلى تورط مالك شركة النظافة المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة وتلاعبه في التأشيرات الممنوحة له نظاما، حيث اكتفى باستقدام قرابة ألفي عمال نظافة وقام ببيع قرابة 2120 تأشيرة للحجاج في الخارج بمختلف المهن، منهم أطباء ومهندسون وأكاديميون حيث وصولوا إلى المدينة المنورة في الرابع من شهر ذي الحجة الماضي، وهناك قام بتجهيز مقار لإسكانهم وفق اتفاقه معهم، ولم يكشف أمره في حينها حيث سارت خطته وفق ما رسم في حين وفر لهم حافلات تنقلهم إلى مكة المكرمة يوم التروية، حيث توجهت الحافلات إلى قصر أفراح في العوالي أعده مالك الشركة مقرا لإقامتهم فيما توجهت حافلات أخرى إلى قصرين للأفراح في الشرائع أعدا لنفس الغرض، ولكن سائق حافلة ضل طريقه في الوصول وقصد مشعر منى بالحجاج بالخطأ قاد الجهات الرقابية والأمنية إلى كشف القضية وكان الخيط الأول في الوصول إلى تفاصيلها المثيرة لا سيما مع تدني مستوى النظافة في المشاعر المقدسة خلال أيام التشريق، وهو ما دفع إلى التوسع في التحقيقات الأولية حينها ليسقط النقاب عن قضية فساد كبيرة، مما دعا إلى تشكيل اللجنة السداسية التي شرعت في التحقيقات فور انتهاء موسم الحج.
وطالبت اللجنة في تقريرها الشامل حول هذه القضية بتطبيق عقوبة المتاجرة بالتأشيرات على المتعهد وتغريمه ما يزيد على 31 مليون ريال وإحالته لجهات التحقيق والادعاء العام، مع التوصية بإقصائه من عقد التعامل مع أمانة العاصمة المقدسة مستقبلا. وبحسب مصادر «عكاظ» المطلعة فإن التحقيق شمل تدهور مستوى النظافة في المشاعر، إلى جانب قضية التأشيرات التي منحت للشركة لاستقدام عمالة مؤقتة لموسم الحج. وكشفت أن الشركة أقرت باستلام قرابة ألفي تأشيرة، فيما اتضح أن صاحبها صرف ألفي تأشيرة أخرى لم يوظفها لصالح العمل في نظافة المشاعر بل استثمرها لصالحه وأخفاها عن أمانة العاصمة المقدسة. وكان مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة قرر استحقاق مشروع النظافة بمكة والمشاعر لنحو 6400 تأشيرة تقريبا، غير أن الشركة قالت: إنها لا تحتاج سوى ل4 آلاف تأشيرة، فى حين يتجاوز الاحتياج للتخطيط العام الموسمي في الحج 9 آلاف تأشيرة.
وأكدت مصادر «عكاظ» أن اللجنة أجمعت على تطبيق العقوبات التي نصت عليها لائحة المخالفات والعقوبات في وزارة الداخلية فيما يخص المخالفة ال11 وهي المتاجرة بتأشيرات الدخول للمملكة والتي تنص على أنه: إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى 10 آلاف ريال، وفي المرة الثانية يغرم 15 ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم 15 ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة وتسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم فيما تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات بما يقود إلى تطبيق عقوبات مالية.