مشروع قرار أمام مجلس الأمن لفرض عقوبات وحظر السلاح على الحوثيين

يطالبهم بالانسحاب من صنعاء وجميع المناطق التي سيطروا عليها

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار جديد يطالب بانسحاب الحوثيين، ويفرض عقوبات عليهم تشمل حظر تسلح، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة: إن المشروع يدرج نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين في قائمة العقوبات. وطَرَحَ الأردن ودول عربية خليجية مشروع القرار في محاولة لتصعيد الضغط الدولي على الحوثيين.

وطبقاً لوكالة "فرانس برس" فإن مشروع القرار يطالب الحوثيين "بالانسحاب من العاصمة اليمنية صنعاء وكل المناطق التي سيطروا عليها، ووقف حملة العنف التي يشنونها".

ولم يتضح حتى الآن موقف روسيا، التي تتمتع بحق النقض "الفيتو"؛ باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن.

وكان الرئيس السابق والحوثيان (عبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم) قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر من مجلس الأمن في شهر نوفمبر الثاني الماضي.

ويفرض مشروع القرار المرتقب حظراً على حصول أي من الأشخاص المدرجين في القائمة على السلاح، كما يشمل "هؤلاء الذين يمثلونهم أو يعملون بتوجيهات منهم في اليمن".

ويدعو المشروع الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش كل الشحنات المتجهة إلى الأراضي اليمنية "في حالة وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحوي أسلحة".