دول الخليج تطالب مجلس الأمن بوضع نجل «صالح» على القائمة السوداء

طالبت دول الخليج العربية والأردن أن يضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن.
والتقى خبراء من دول مجلس الأمن يوم الثلاثاء للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر "أحمد صالح" الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن و"عبدالملك الحوثي" زعيم ميليشيات الحوثيين الشيعية المتحالفة مع إيران.
ووضع مجلس الأمن الرئيس اليمني المخلوع صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين وهما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر تشيرين الثاني. ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق إلى جانب الحوثيين.
وتشن السعودية مع تحالف يضم بشكل أساسي أربعة من حلفائها في الخليج ضربات جوية على الحوثيين باليمن منذ نحو أسبوعين. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تُعجِّل بإمدادات الأسلحة إلى التحالف.
واضطر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية إلى الفرار من مدينة عدن بجنوب البلاد في أواخر الشهر الماضي.
وصاغ الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الست قرار الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه رويترز. وسيفرض القرار حال إقراره حظر أسلحة على الرجال الخمسة وعلى "أولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن" في إشارة إلى المسلحين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
ويدعو القرار أيضاً "الدول الأعضاء لا سيما الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش… كل الشحنات إلى اليمن" إذا اعتقدوا لأسباب معقولة أنها تحتوي على أسلحة.
ويتفاوض الأردن ودول الخليج العربية مع القوى التي تمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن -الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين- منذ أكثر من أسبوع قبل توزيع نص مشروع القرار على جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً يوم الاثنين.
وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن روسيا اقترحت الأسبوع الماضي أن يشمل حظر الأسلحة الحكومة اليمنية أيضاً لكن سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي قال إن مثل هذه الخطوة ستكون غير عادلة.