-

-

تعددت المطالبات في أعمدة الرأي اليوم، حيث طالبت كاتبة بتقديم قروض تصل إلى 100 ألف ريال للعاطلين لبدء مشروعات الصغيرة، فيما يطالب كاتب آخر بمشروع بناء شامل للبحرين تساهم به كل دولة خليجية، لإنقاذها من الفقر والبطالة.
كاتبة سعودية: قرض 100 ألف ريال للعاطلين لبدء المشروعات الصغيرة
تطالب الكاتبة الصحفية فادية بخاري في صحيفة "المدينة" بتقديم قروض مالية من دون فائدة، لكل عاطل وعاطلة يبدأ من مبلغ 30 ألف ريال ويصل إلى 100 ألف ريال، وذلك ليبدؤوا به مشروعات صغيرة، ففي مقالها "قرض مالي لكل عاطل وعاطلة"، تنقل الكاتبة عن توقعات المعهد العربي للتخطيط "أنًّ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية سيبلغ 19 مليوناً في سنة 2020م، بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في العام 2008 م، هذا يعني أن عدد العاطلين والعاطلات سيزداد في بلادنا أيضا"، وتعلق الكاتبة بقولها "لعل في مشروع "باب رزق جميل للمشاريع الصغيرة"، فكرة كُبرى تستطيع بها الجهات الحكومية الاستفادة وتأطير عدد العاطلين والعاطلات في الدولة.. الفكرة هنا، أن تبدأ الجهات الحكومية بتخصيص قروض مالية من دون فائدة يتم تقسيطها على مدى غير محدد ل"العاطلين والعاطلات"، الجامعيين وأصحاب الدبلومات والشهادات أعلى من الثانوي الذين مضى على بطالتهم أكثر من 3 أشهر، على أن يبدأ القرض الواحد من مبلغ 30 ألف ريال سعودي امتداداُ إلى 100 ألف ريال، مع عقد دورات مفتوحة مجانية لكيفية إدارة المشاريع والبدء بها، وأن يشمل ذلك كل من يزيد على 20عاماً".
"الكويليت" يطالب بمشروع إنقاذ خليجي للبحرين
طالب الكاتب الصحفي يوسف الكويليت في افتتاحية صحيفة "الرياض" بمشروع بناء شامل للبحرين تساهم به كل دولة خليجية، لإنقاذها من الفقر والبطالة، إلى جانب حوار شفاف يطرح أبعاد القضايا المختلفة، حتى لا يحدث أي تدخل أجنبي أو إقليمي يؤثر على استقرار البحرين ودول الخليج، ففي مقاله "مشروع إنقاذ خليجي للبحرين..".
يقول الكاتب: "حالات الاضطراب التي حدثت في الأيام الماضية لا تخص البحرين وحدها، إذ أدخلت الحكومة إصلاحات جيدة، لكن إذا كانت دوافع الفقر والبطالة وكبت الحريات عوامل تحريك ولجوء للبحث عن أي منقذ ديني وقبلي وطائفي وقومي، فإن البحرين التي تعيش قراها بحالة سيئة لا تعزى فقط للدولة القائمة، بل لدول مجلس التعاون الغنية التي لم تراع كيف تحل معضلة الفقر بمشروع لا يُراعي فقط الظرف الراهن، وإنما تداعيات المستقبل، إذ إن الأمن الخليجي لأي دولة سوف يكون مسؤولية دول المجلس جميعاً، حتى لا يحدث أي تدخل أجنبي أو إقليمي"، ويضيف الكاتب محذراً: "الوقت يتسارع وضرورة التسريع بمشروع بناء شامل للبحرين تساهم به كل دولة خليجية، لا يخضع لمبرر ما أياً كان تفسيره للحدث ورؤيته من زاوية ضيقة، فهناك احتياجات أساسية لقمع الاضطرابات بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والمادية، إذ إن مظهر الأحياء التجارية النموذجية لا يحجب الخلفيات لمدن الصفيح التي تنعدم فيها البنية الأساسية، وبعيداً عن وجهات النظر فإن الدولة والمتظاهرين وتصعيد المطالب بما يخرج عن طبيعة الجذور التاريخية للأسرة الحاكمة قد يؤزم الأمور، إلا أن حواراً شفافاً بطرح أبعاد القضايا المختلفة، هو وسيلة الإنقاذ من جدلية صراعات أخرى قد تنشأ بدوافع الظروف القائمة..".
ويضيف الكاتب: "وإذا كانت القضية وطنية بحرينية، فهذا صحيح، لكن لنقرأ ما هو خارج المظاهر القائمة، لنقرأ الدوافع والأسباب التي حركت الفئات الاجتماعية، سواء جاءت بخلفية اجتماعية طائفية، أو بغرض اختبار للقوة بين الدولة وإعادة استنساخ ما يجري على الساحة العربية برمتها ثم الخروج بنتائج لا وعود تنتهي مع الأزمة، ثم تتكرر في مناسبات أخرى، وقد شهدت البحرين حالات كثيرة، لكن لو فرط الأمن، فإن الجبهة الخليجية برمتها ستعاني من النتائج الصعبة، التي من أهمها تحقق المطامع الإيرانية". وينهي الكاتب بقوله: "مجلس التعاون عليه أن ينعقد بقادته ووزرائه، ليعالج أمور البحرين بما يتفق والمسؤولية الأخوية والمعنوية، كي لا نترك الرياح تجرف عضواً مهماً في المجلس".