رئيس "الشورى" يدين تصريحات وزيرة خارجية السويد ضد المملكة

وصفها بغير المسؤولة وأكد حق السعودية في مراجعة جدوى التعاون

أعرب رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عن إدانته للتصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة سفيرها لدى مملكة السويد؛ احتجاجاً على التصريحات التي تعتبر تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.

وقال رئيس مجلس الشورى: "التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، أمام البرلمان السويدي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من كافة الفعاليات السويدية التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة إلى حالة الودّ التي كانت عليها، ومن حق المملكة إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين".

وأضاف: "العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها التقدير والاحترام المبني على عدم التدخل في شؤون الغير وتفهم اختلافه واحترام ثقافته، وإن المملكة العربية السعودية ومنذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تسير على نهج إسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله الكريم ولن تحيد عن هذا النهج لأن قيادتها مؤمنة بهذا النهج الذي اختاره لخير البشرية رب العالمين سبحانه وتعالى".

وعدّ رئيس مجلس الشورى الإساءة إلى النظم القضائية في المملكة إساءة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وقال: "الدين الإسلامي دين عدل ورحمة ومساواة، وأحكامه التي نصت عليها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، لا تفرق بين الرجال والنساء فالكل متساو أمام الشرع الإسلامي الذي تطبقه المملكة العربية السعودية".

وأضاف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "الاختلاف سنة الحياة والمملكة تلتزم بمنهج الحوار لإيجاد مشترك إنساني يدعم السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب، وهو ما أكدته دعواتها المتكررة للحوار بين الأديان والثقافات".

وثمّن تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على أن استقلال السلطة القضائية في المملكة مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقال: "قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية".

وأضاف رئيس مجلس الشورى: "المرأة في المملكة العربية السعودية تعيش في كنف شريعة إسلامية كفلت لها حقوقها كاملة وفق منهج رباني، وتضمن أنظمة المملكة عدم التهاون في تطبيق الشرع الحكيم وسلب الناس حقوقهم التي كفلتها لهم".

وأردف: "المرأة السعودية تتمتع بتقدير ومكانة، ومن أمثلة ذلك تمثيلها في مجلس الشورى بنسبة 20 % من عدد الأعضاء، وهذا يعتبر أحد المكاسب التي تؤكد أن هذه الدولة الفتية تسابق الزمن في مجال الحقوق والعدل والمساواة، كما أن العنصر النسائي الذي أثبت جدارته في كل المناصب القيادية التي تولاها وهو ماض في نيل المزيد من الثقة".

واختتم بقوله: "المملكة العربية السعودية قوية بإيمانها بالله سبحانه وتعالى ثم بقوة اقتصادها الذي جعل منها محطة مهمة على الخارطة السياسية الدولية في ظل سياستها المعتدلة القائمة على عدم التدخل في شؤون الغير واحترام خصوصية الدول".