المملكة للسويد: علاقتنا على المحك

السفير السعودي يتواجد بالخارجية.. وعضو شورى يصف الخطوة بالجريئة

صعدت السعودية من لهجتها إزاء الإساءات الأخيرة الصادرة عن وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم بحق النظام القضائي الإسلامي المطبق فيها، وتعريضها بالأسس الاجتماعية للبلاد.
ولوح مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس باللجوء إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في كثير من أوجه العلاقات التي تربط الرياض بستوكهولم.
ووصف بيان مجلس الوزراء تصريحات والستروم ب"غير الودية"، بينما حذر من مغبة إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها.
وعلمت "الوطن" أن السفير السعودي لدى السويد إبراهيم سعد بن إبراهيم موجود بالأمس في وزارة الخارجية لأجل بحث هذا الملف. ووصف عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى سعود الشمري الخطوة السعودية ب"الجريئة والممتازة"، مرجحا أن تطال العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الديبلوماسي.

جددت المملكة إدانتها للتصريحات المسيئة لها الصادرة عن وزيرة خارجية مملكة السويد، التي تضمنت انتقادا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضا بأسسها الاجتماعية وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كل الأصعدة، بما في ذلك المكانة المميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وأكدت المملكة خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض أمس، أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.
حقوق المرأة
وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وحققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في كثير من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى التي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
احترام الأديان
كما أكد المجلس أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب. كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الديبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وأشار المجلس إلى إن المملكة إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في عدد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.
شكر الشعب
وقدم خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لإخوانه وأبناء شعبه على مشاعرهم الفياضة الصادقة تجاه الكلمة التي وجهها لهم يوم الثلاثاء الماضي، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه، لتحقيق المزيد مما يصبو إليه هذا الشعب الوفي.
المحادثات الدولية
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين محادثاته مع رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وشملت آفاق التعاون بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة ومجمل الأحداث والتطورات العربية والإسلامية والعالمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في عقب الجلسة، أن المجلس رفع خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على المعاني العظيمة والمضامين القيمة لكلمته، وعلى ما حملته من اهتمام بالغ بتحقيق مزيد من الرخاء والازدهار، وأسباب الحياة السعيدة للمواطنين جميعا، ودعم وتطوير مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، والتقدير لأبناء وبنات الوطن، لدورهم في بناء وطنهم، وإسهامهم الفاعل في تشييد صروحه، سائلا الله سبحانه وتعالى، أن يمد خادم الحرمين الشريفين بعونه وتوفيقه، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والنماء.
وثمن المجلس عاليا رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح المؤتمر العالمي الثاني، عن تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وفاء للإمام العادل المؤسس، بإبراز شخصيته الإنسانية والقيادية والإدارية، والوقوف على أهم مراحل بناء الدولة، وإضاءة أبرز محطات النهضة، التي وصل إليها هذا الكيان الكبير، بعد أن هيأ له الطريق للانطلاق إلى المستقبل.
مؤتمر مصر
وأضاف أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى إيجاز من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، وجدد المجلس موقف المملكة في الحرص على استقرار جمهورية مصر العربية وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، وسلامة وأمن شعبها الشقيق، مؤكدا أن مكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي "مكافحة الفساد، مسؤولية الجميع" الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرياض، آملا للمؤتمر التوفيق، والخروج بنتائج ملموسة، للإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي، في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين الطريفي أن المجلس رحب بما جاء في البيانات الختامية الصادرة عن كل من الدورة العادية ال43 بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والدورة ال34 بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
اتفاقات تعاون
وأفاد وزير الثقافة والإعلام بأن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 63) وتاريخ 6 / 2 / 1435، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، الموقع عليه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 9 / 11 / 1433. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاق:
- يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية، من خلال بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار.
- يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (149 / 77) وتاريخ 24 / 2 / 1436، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين المملكة وجمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 14/7/1435 وأعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذا الاتفاق:
- يطبق الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشاريع والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، قرر مجلس الوزراء أن يكون رئيس هيئة النقل العام - أو من ينيبه - عضوا في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حاليا في كل من: المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومحافظتي جدة والقطيف.
رابعا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقع على مشاريع اتفاقات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومات كل من جمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأيسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
.. والبحرين تندد بالموقف السويدي
المنامة: واس
نددت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم أخيرا أمام البرلمان السويدي ضد المملكة العربية السعودية. وأكدت أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومساسا مرفوضا بسيادة المملكة العربية السعودية ونظامها القضائي، باعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلا في شؤون دوله كافة. وقالت الوزارة في بيانها إنها إذ تشدد على ضرورة التقدير المتبادل لأنظمة الدول ومؤسساتها، واحترام التنوع الثقافي بين المجتمعات، فإنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية التي تستمد أنظمتها من الشريعة الإسلامية الغراء، أرست أنموذجا راسخا يوفر للإنسان كل الحقوق والحريات لقيامه على قيم العدل والرحمة والمساواة، داعية إلى الالتزام بالمواثيق الدولية والأعراف الديبلوماسية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية منعا باتا ولا تجيزه بأي شكل كان.
عضو شورى: الموقف السعودي جريء
الرياض: تركي الصهيل
وصف عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى تهديد السعودية للسويد بمراجعة جدوى الاستمرار في عدد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين ب"الجريء والممتاز"، مؤملا أن يتبع ذلك خطوات مماثلة مع عدد من الدول التي تستهدف المملكة وسيادتها عبر تصريحات مسؤوليها والمحسوبين عليها.
ورجح الشمري في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس، بأن يطال قرار المراجعة – إن تم - العلاقات التجارية والاقتصادية وعلاقات التعاون الديبلوماسي، وربما يصل إلى خفض مستوى التمثيل كذلك.
وأضاف "الواضح أن تهديد السعودية لستوكهولم يتعلق بحزمة من العلاقات التي تعيها الحكومة السويدية جيدا، ما يجعلها تفكر مليا قبل أن يصدر أي من مسؤوليها مثل تلك المواقف الاستفزازية".
ورأى العضو سعود الشمري أن ما تفوهت به وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم كان موقفا غير مسبوق، معتبرا إياها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية ومحاولة لفرض ثقافة وأجندة خاصة بالسويد نحترمها ولكن لا نقبل أن تفرض عليها.
وشدد عضو لجنة الشؤون الخارجية في الشورى على أن سياسة المملكة العربية السعودية لا تقبل أي توجيهات أو إملاءات من أي طرف. وأضاف "نحن الأكثر التزاما بحقوق الإنسان، وحينما صادقنا على الاتفاقات الدولية ذات الصلة وضعنا تحفظات واضحة تنص على عدم معارضتها للشريعة الإسلامية، فموقع الشريعة لدينا أعلى من كل الاتفاقات والمعاهدات".