قانوني: جريمة اختطاف "حدث الأحساء" من جرائم الحرابة

أشار إلى أنها جريمة تستوجب القتل والصلب في حال ثبوتها

أكد القانوني سلطان بن زاحم أن جريمة اختطاف الحدث بالأحساء تُعد ضمن جرائم الحرابة المنصوص عليها بقرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 - 11 - 1401 هجرياً، التي نصت على أن "جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً".

وقال: تتولى الجهات الجنائية إجراءات الاستدلال، وتباشرها فوراً إدارة سلامة الأعراض بهيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتباشر مهمة التحقيق فيها، وإكمال أركان الجريمة، من الركن المادي وهو حالة الخطف، والركن المعنوي المنصرف نحو المخطوف المقصود، والعلاقة السببية بينهما، وهي نتيجة الخطف والقيام بتنفيذه.

وأوضح المحامي سلطان أن المتهمين سيتم إيقافهم مباشرة حال القبض عليهم، وتُمنع عنهم الزيارات والاتصالات بموجب النظام، ويتم توقيفهم بالسجن الانفرادي لإظهار ملابسات الخطف ومن هم أطرافه المشاركون، سواء الذي قام بعملية الخطف وسائق السيارة، ومن خطط وشارك بهذا الإجرام المفزع الخطير.

وبيّن أن هذا الفعل منصوص عليه ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الصادرة بقرار سمو وزير الداخلية المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) بتاريخ 22- 1 -1435 هجرياً بفقرتها الأولى: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.

وأوضح أن عملية الخطف تعكس على المجتمع سلبيات الخوف والفزع والرعب؛ وبالتالي يفقد المجتمع الأمن والاطمئنان على الأعراض مستخدمين فيها الغلبة والقوة والقهر، فهي مجموع لتصرفات توجب كل واحدة منها القتل حدًّا.

وأشار "ابن زاحم" إلى أنه في حال ثبت ما حصل من اختطاف جماعي منظم للطفل القاصر بالأحساء فهي جريمة تستوجب القتل والصلب لجميع الأطراف، ولو لم يتم اعتداء على العرض؛ وذلك لردع المجرمين، وينصرف لمن تسول له نفسه مستقبلاً القيام بهذا الفعل المشين الذي يثير الرعب والفزع في نفوس المجتمع.

وختم بقوله: إن إسقاط العقوبة لا يملكها المجني عليه، ولا تسقط بعفو من ولي الأمر؛ فالجرائم الحدية حق لله تعالى كما بيّن قرار هيئة كبار العلماء.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أكدت قبل أيام استمرار تحرياتها وإجراءات البحث عن الجناة بعدما عاد الحدث سليماً لذويه.