هامور "غابة ستي" السعودي في قبضة الإنتربول.. والقاهرة تمهد لتسليمه

نظم مشاريع وهمية في المملكة ومصر والإمارات بملايين الريالات

ترددت أنباء عن القبض على المتهم السعودي "وسام.غ.م - 35 عاماً" في القاهرة، الذي كان مطلوباً من قبل الإنتربول في قضايا نصب واحتيال عبر مساهمات عقارية وهمية قام بها في السعودية ومصر والإمارات، وتمكن من الهروب من السعودية بعد جمع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الريالات.
وذكرت الأنباء بأن المطلوب تمت الإطاحة به قبل أيام قليلة في القاهرة، حيث كان يقيم هناك متخفياً منذ هروبه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليه من قبل السلطات المصرية تمهيداً لتسليمه للسعودية.
وكانت معلومات الإنتربول قد أشارت إلى أن الهامور السعودي بعد انتهاء مشاريعه الوهمية في مصر والإمارات، بدأ في منتصف عام 2005 في مدينة جدة بنشر إعلانات عبر الصحف المحلية عن إقامة مشاريع عقارية عبر مساهمات منها أحد المشاريع الشهيرة "غابة ستي"، وفكرته عبارة عن موقع ترفيهي يحتوي على عدد من المطاعم البحرية داخل غابة، وكان من المزمع إقامته على طريق جدة - المدينة، إلى جانب بناء عمائر سكنية على أشكال شقق فندقية في أحياء راقية بجدة وتمليكها للمواطنين مقابل دفعة أولى 50 ألف ريال و3 آلاف ريال كأقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات.
وأوضحت المعلومات أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين وقام بشراء أرض في حي الحمراء بجدة وبناء مشروع سكني فاخر بأموالهم استمر لمدة عامين ونصف، مما جعل المساهمون يتضاعفون ويقبلون للمساهمة في أي مشروع يعلن عنه، ولكن كانت المفاجأة بأن وسام قد اختفى بعد أن جمع مبالغ مالية كبيرة خلال ثلاثة أعوام، حيث كان من المفترض أن يبدأ في تسليم المساهمين أرباحهم الشهرية بعد انقضاء المدة المحددة والمتفق عليها بثلاثة أعوام، إضافة إلى أنه لم يسلم الأشخاص الذين قاموا بشراء الشقق منه بعد أن قام بتأجير المبنى الذي تم إنشاؤه في حي الحمراء لمستثمر سعودي.
وأشارت معلومات ل" سبق" بأن الهامور الهارب خرج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل أن يتم تقديم شكوى ضده من قبل المساهمين، واتجه إلى سورية والتي غادر منها إلى وجهة غير معلومة، وترددت حينها أنباء عن تواجده في إيطاليا.
كما أوضحت مصادر في المحكمة العامة بجدة، بأن المحكمة تلقت مئات الشكاوى ضد الهامور وسام، وحكمت المحكمة لبعض المساهمين في الشقق الفندقية باستلام شققهم في مبنى حي الحمراء، إلا أن المستثمر السعودي الذي قام باستئجار المبنى رفض تسليمهم بعد أن أثبت عبر أوراق ومستندات رسمية عن استئجار المبنى وتسليم وسام حقوقه المالية.