هامور "غابة ستي" السعودي في "قبضة الإنتربول" والقاهرة تمهد لتسليمه

ذكر تقرير أمس الأربعاء أن أنباءً ترددت حول القبض على المتهم السعودي (وسام.غ.م - 35 عاماً) في القاهرة والذي كان مطلوباً من قبل الشرطة الدولية (إنتربول) في قضايا نصب واحتيال عبر مساهمات عقارية وهمية قام بها في السعودية ومصر والإمارات وتمكن من الهروب من السعودية بعد جمع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الريالات.
ووفقاً لموقع صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، ذكرت الأنباء أن المطلوب تمت الإطاحة به قبل أيام قليلة في القاهرة، حيث كان يقيم هناك متخفياً منذ هروبه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليه من قبل السلطات المصرية تمهيداً لتسليمه للسعودية.
وكانت معلومات الإنتربول قد أشارت إلى أن "الهامور" السعودي بعد انتهاء مشاريعه الوهمية في مصر والإمارات، بدأ في منتصف العام 2005 في مدينة جدة الساحلية بنشر إعلانات عبر الصحف المحلية عن إقامة مشاريع عقارية عبر مساهمات منها أحد المشاريع الشهيرة "غابة ستي"، وفكرته عبارة عن موقع ترفيهي يحتوي على عدد من المطاعم البحرية داخل غابة، وكان من المزمع إقامته على طريق جدة - المدينة، إلى جانب بناء عمائر سكنية على أشكال شقق فندقية في أحياء راقية بجدة وتمليكها للمواطنين مقابل دفعة أولى 50 ألف ريال و3 آلاف ريال كأقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات.
وبحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية، ذكرت المعلومات أن المتهم تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين وقام بشراء أرضٍ في حي الحمراء بجدة وبناء مشروع سكني فاخر بأموالهم استمر لمدة عامين ونصف، مما جعل المساهمون يتضاعفون ويقبلون للمساهمة في أي مشروع يعلن عنه.
ولكن كانت المفاجأة بأن وسام قد اختفى بعد أن جمع مبالغ مالية كبيرة خلال ثلاثة أعوام، حيث كان من المفترض أن يبدأ في تسليم المساهمين أرباحهم الشهرية بعد انقضاء المدة المحددة والمتفق عليها بثلاثة أعوام، إضافة إلى أنه لم يسلم الأشخاص الذين قاموا بشراء الشقق منه بعد أن قام بتأجير المبنى الذي تم إنشاؤه في حي الحمراء لمستثمر سعودي.
وقالت سبق، إن معلومات أفادت بأن الهامور السعودي الهارب خرج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل أن يتم تقديم شكوى ضده من قبل المساهمين، واتجه إلى سوريا، والتي غادر منها إلى وجهة غير معلومة، وترددت حينها أنباء عن تواجده في إيطاليا.
كما أوضحت مصادر في المحكمة العامة بجدة، بأن المحكمة تلقت مئات الشكاوى ضد الهامور وسام، وحكمت المحكمة لبعض المساهمين في الشقق الفندقية باستلام شققهم في مبنى حي الحمراء، إلا أن المستثمر السعودي الذي قام باستئجار المبنى رفض تسليمهم بعد أن أثبت عبر أوراق ومستندات رسمية عن استئجار المبنى وتسليم وسام حقوقه المالية.