إمام يلقي زوجته المسيار في الشارع

طالبها بإعطائه نصف راتبها لإبقائها على ذمته

رفضت دار الحماية الاجتماعية بجدة صباح أمس استقبال معلمة سعودية في الثلاثين من عمرها تزوجت مسيارا من إمام مسجد منذ عام، وقام بطردها أول من أمس إلى الشارع، مما اضطرها إلى اللجوء لفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، والتي أحالتها بدورها إلى شرطة جدة. ووفقا لتقرير أعدته الزميلة سامية العيسى ونشرته "الوطن"، أشار مسؤول بمركز شرطة السلامة، إلى استقبال القضية من هيئة حقوق الإنسان، وأن منسوبي المركز بذلوا أقصى المحاولات للصلح بين الزوجين بعد إحضار الزوج، ومن ثم تمت إحالة الفتاة لدار الحماية الاجتماعية بعد فشل محاولات الصلح، وأن دار الحماية رفضت استقبال المعلمة لعدم وجود عنف جسدي عليها، مما اضطر الشرطة للتنسيق مع الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان لاستكمال متابعة القضية.
وأفادت إحدى زميلات "المعلمة" بالمدرسة، أن زميلتها المعنفة لجأت صباح أول من أمس إلى فرع هيئة حقوق الإنسان، بعد أن طردها زوجها الذي يعمل إماما بأحد مساجد جدة من المنزل ، مما اضطرها إلى اللجوء لفرع الهيئة التي أحالتها إلى دار حماية الفتيات بعد استكمال إجراءات شرطة جدة ، إلا أن الدار رفضت استقبالها.
وأكدت أن زميلتها تتهم زوجها بطردها من المنزل للخلاص من هذه الزيجة (المسيار) ، بحجة سوء خلقها، حيث طالبها بإعطائه نصف راتبها لإبقائها على ذمته.
وكشفت عن أن شكوى زميلتها التي قدمتها لهيئة حقوق الإنسان، تضمنت أنها تزوجت مسيارا من إمام أحد المساجد، وأخفت قصة "المسيار" عن شقيقها الذي وافق على زواجها باعتباره زواجا رسميا، وأن ما دفعها لإخفاء "المسيار" هو الهروب من مشكلة استيلاء شقيقها على راتبها الشهري قبل زواجها.
وقالت: "إن زميلتها كانت تتجاهل مضايقات زوجها المسيار سعيا منها لإخفاء حقيقة هذا الزواج عن شقيقها، وأن زوجها قام بإرسال رسالة نصية إلى شقيقها يتهمها فيها بسوء الخلق، مما دفع أخيها إلى إقامة دعوى قضائية ضد الزوج، يطالب فيها بإثبات هذه التهم، وإعادة شقيقته إلى منزله، وأن الزوجة لم تلجأ لحقوق الإنسان إلا بعد أن أقدم زوجها على طردها من المنزل أول من أمس، وأنها ترفض العودة إلى منزل شقيقها الذي تتهمه بالاستيلاء على راتبها".
وكشفت عن أن زميلاتها في المدرسة، أشرن عليها باللجوء لهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة لحل قضيتها، وأن الهيئة أجرت دراسة شاملة لحالتها، ومن ثم أحالتها لدار حماية الفتيات، عن طريق مركز شرطة السلامة، تمهيدا لاستكمال إجراءات القضية.
وقد فضلت المعلمة البقاء في ضيافة إحدى زميلاتها لحين البت في موضوعها.
ومن جانبها، أكدت مديرة القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة فتحية القرشي، تلقي فرع الهيئة بلاغ المعلمة ( وتحفظت على ذكر اسمها) ، مشيرة إلى أن الهيئة استمعت لشكوى المعلمة، التي ذكرت أن زوجها اشترط عليها الحصول على نسبة من راتبها، كما اشترط أيضا بعد الدخول بها أن يكون زواجهما مسيارا. وأكدت أن المعلمة شكت اشتراط الزوج عدم النفقة، وتحملها هي كافة نفقات السكن والمعيشة، واستغلال ضعفها للموافقة على شروطه، وأنه كان يختفي عن منزلهما لفترات طويلة، مما جعلها تشعر بوحدة قاتلة، دون رغبة منها في إبلاغ شقيقها الذي تتهمه أيضا بالاستيلاء على راتبها في حال تم طلاقها وعادت إليه، وأن الهيئة أحالت قضية المعلمة لمركز شرطة السلامة بجدة.
وفي المقابل شدد مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبد الله آل طاوي على أن دار الحماية لا تستقبل إلا الحالات المعنفة، أو التي وقع عليها اعتداء جسدي ظاهر، وصدر بها تقرير من مستشفى حكومي.
وأكد أن دار الحماية تستقبل إحالات الشرطة للحالات التي تستدعي الحماية أو التي تتعرض لتهديدات، وأن الشؤون الاجتماعية تعي أهمية الدفاع عن أي امرأة معنفة أو وقع عليها عنف جسدي أو نفسي، وتكلف لجنة مختصة ببحث أوجه الخلاف بين الأسر لحلها وديا، وأن لجنة الحماية ستقوم على الفور ببحث شكوى المعلمة، ومحاولة حلها وديا مع عائلتها وزوجها، وستخاطب الشرطة رسميا لتوفير مأوى آمن لها، في حال فشلت محاولات الصلح مع ذويها، مع أخذ تعهد على شقيقها بعدم التعرض لها.