"الجهني": السعودية تتصدر أعلى 10 بلدان بالعالم لانتشار داء السكري

يستنزف ميزانية الدول ويعطل عجلة الاقتصاد ويقتل شخصاً كل 6 ثوانٍ

كشف مدير مستشفى الثغر بجدة الدكتور ناصر رجاالله الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري، أن مرض السكري هو أكبر وأهم الأوبئة التي تواجه اقتصاديات العالم؛ فارتفاع معدلات السمنة، وقلة النشاط البدني والعوامل الوراثية، تعتبر الأسباب الأساسية لانتشاره.

وأضاف "الجهني": إحصائيات الاتحاد الدولي لداء السكري لعام 2013م تشير إلى أن إجمالي المصابين بداء السكري من النوع الثاني تقريباً 382 مليون مصاب حول العالم ويعيش أيضاً 316 مليوناً من خطر تطور المرض إلى النوع الثاني، وسوف يصل إلى 592 مليون مصاب لعام 2035م.

وقال "الجهني" إن المملكة العربية السعودية تتصدر أعلى عشرة بلدان في العالم لانتشار داء السكري حيث بلغت نسبة الإصابة 24٪ للفئة العمرية من 30 سنة وما فوق. ويبلغ عدد المصابين بداء السكري بالسعودية أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف مصاب، حيث بلغت الوفيات بسبب داء السكري خمسة ملايين ومائة ألف حالة وفاة في عام 2013م حيث يتوفى شخص واحد كل ست ثوان؛ بسبب السكري أو مضاعفاته.

ولفت: على الرغم من تخصيص موارد مالية وطبية كبيرة لمواجهته في الدول الغربية المتقدمة إلا أنه لم يتم الوصول إلى الاعتبارات الاقتصادية الحاسمة في وقف نشاطه والحد من مضاعفاته المكلفة التي بدأت تؤثر في جودة الرعاية الصحية.
فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تنفق سنوياً ما يقارب من 245 مليار دولار أمريكي للعناية بمرضى السكري.

وأردف: أما تكلفة إدارة مرض السكري بالسعودية، فيوجد القليل جداً من الدراسات الوطنية والمتعلقة بالتكلفة الاقتصادية التي أجريت لتحديد تكلفة داء السكري المباشرة في السعودية وقد بلغ متوسط تكلفة رعاية مريض السكري من سن 20 إلى 79 من 5600 إلى 11500 ريال سعودي بالعام الواحد، وهذه تستقطع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة الصحية وبلغت في عام 2010م أكثر من مليارين وخمسمائة ألف دولار لتقفز في عام 2030م إلى حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي.

وبين "الجهني" بأن هناك فارقاً بين تكلفة المباشرة والتي لا تشمل التكلفة غير المباشرة (سواء من حيث انخفاض الإنتاجية، أو حيث متوسط حالات الوفاة المبكرة، والتغيب عن العمل أو فقدان عضو أو أكثر في حالة العجز) والتي يصعب حساب تكلفتها المالية بدقة.

وذكر: تنبع خطورة هذه الأرقام من أنها تشير إلى انتشار المرض عاماً بعد عام في الدول النامية وتصبح التحديات أصعب، فالاهتمام بتنامي مشكلة داء السكري في المجتمع السعودي والآثار الاقتصادية والمجتمعية طويلة المدى.

وأشار إلى أن هذا يحتم وجود نظرة مستقبلية للحد من داء السكري وتقليل التكلفة الاقتصادية، يدفع حرص صانعي القرار على انتهاج الحلول السليمة لمجابهة هذه القضية من جميع الأوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتنشيط جميع الفئات والقطاعات للعمل في هذا الاتجاه على مستوى الخليج العربي بما فيها السعودية، تتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية والاستخدام الأمثل للموارد، وتضافر الجهود من الجهات المعنية من الوزارات المختلفة مثل الصحة والإعلام والتجارة والصناعة والمدارس والجامعات كل تلك الجهات المعنية تلعب دوراً قيادياً في قضية الحد من انتشار المرض مع ضرورة إنشاء مراكز أبحاث لمرض السكري.

كما يعد التشخيص المبكر ومعالجة السمنة وتطبيق الملف الإلكتروني والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والجودة الشاملة والاهتمام بالرعاية الشاملة على المدى الطويل لتجنب المضاعفات مثل الفشل الكلوي، اعتلال الشبكية، وفقدان الأطراف وتصلب القلب والشرايين والسكتة الدماغية والقلبية.. أهم الوسائل للتخفيف من عبء الاقتصاد لداء السكري.