"بي بي سي": أثرياء الخليج سيستحوذون على أشهر مرافق لندن السياحية

أظهر تقرير أعدته "هيئة سوق السفر العالمية" بالتعاون مع مؤسسة "يورومينتور للأبحاث" أن أثرياء خليجيين يتصدرون قائمة المتنافسين لشراء أشهر مرافق لندن السياحية، وتشمل بعض أهم الفنادق الفخمة، ومنها: السافوي، غروسنوفر هاوس، كلاريدجز وكانوت، وكلها معروضة للبيع في الوقت الحالي.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على موقعها اليوم: إن شهية المستثمرين الخليجيين لامتلاك الأصول البريطانية لا تبدو في تراجع؛ فبعد أن استكمل القطريون صفقة شراء محال هارودز بقيمة ملياري دولار في بداية العام الجاري تتوقع دوائر المال والأعمال في بريطانيا أن يحذو خليجيون آخرون حذو القطريين للاستحواذ على معالم لا تقل شهرة عن هارودز.
ثم عرضت "بي بي سي" نتائج تقرير أعدته "هيئة سوق السفر العالمية"، بالتعاون مع مؤسسة "يورومينتور للأبحاث"، الذي كشف أن أثرياء خليجيين يتصدرون قائمة المتنافسين لشراء أشهر مرافق لندن السياحية، ولا يستبعد التقرير أن تصبح مرافق القرية الأولمبية التي ستحتضن الألعاب الأولمبية بعد عامين من الآن محل اهتمام المستثمرين الخليجيين بعد أن تتخلى السلطات البريطانية عنها بعد انتهاء الألعاب.
يقول سيمون برايس، مدير قسم المعارض في هيئة سوق السفر العالمية، في حديث مع "بي بي سي": إن تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا، خاصة إلى قطاع العقارات، يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين بالسوق البريطانية، ومعرفتهم الواسعة بالمناخ الاستثماري بها.
وفي العامين الماضيين تراجع أداء الاقتصاد البريطاني بشكل كبير تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وسجل أطول مرحلة كساد منذ الحرب العالمية الثانية، وساهم تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى في جعل الأصول البريطانية تبدو جذابة، خاصة العقارات التي انخفضت أسعارها إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات في بعض المناطق.
وفي المقابل، ربما تكون دول الخليج من الدول الأقل تأثراً بالأزمة المالية؛ حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة على تراكم ضخم للثروة في الخليج، وظفتها بعض الدول في صناديق استثمارية، وسعت إلى تنويع إيراداتها ومصادر دخلها، ليس من قطاعات مختلفة ولكن من مناطق جغرافية مختلفة، وتعد بريطانيا من أكثر دول العالم جاذبية للاستثمار، ويمثل قطاعها العقاري ملاذاً آمناً ومجالاً اكتسب فيه الكثير من الخليجيين الخبرة لسنوات، وسعت الحكومة البريطانية إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الخليجية بعد أن أدخلت في قانون المالية لعام 2009 تعديلات تتضمن إعفاءات ضريبية وتدابير تحفيزية لمؤسسات مالية خليجية تستثمر في بريطانيا، وربما تصبح أيضاً مرافق القرية الأولمبية التي ستحتضن الألعاب الأولمبية محل اهتمام المستثمرين الخليجيين.