مجلس القضاء: لا بلاغات عن فساد مالي وإداري ب "محكمة المدينة "

طالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة وعدم الانسياق وراء الإثارة

طالب مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وسائل الإعلام بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف، وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية، مؤكداً عدم ورود أي اتهام إلى مجلسه في شأن ما نشرته صحف محلية حول قيام جهات مختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري، والقبض على متهمين من موظفي المحكمة العامة بالمدينة المنورة وغيرها. ولبيان الواقع فيما يتعلق بالقضاة فإن المجلس الأعلى للقضاء يوضح الآتي:
- إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته، وفقاً لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم، ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر ذلك في وسائل الإعلام، وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته.
- إن المجلس ينفي صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ويؤكد عدم تلقيه أي بلاغ في هذا الشأن.
- إن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية.
- يؤكد المجلس نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر والمجتمع في القضاة، وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية، ويدعو الجميع إلى تحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور، وتغليب المصلحة العامة، والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.