رفع الحصانة عن قاضي محكمة المدينة .. و “التربية” تلغي عقد الصيانة مع شركة “الوسيط الهارب”

رفعت الجهات الأمنية طلبًا لوزارة العدل تطلب فيه رفع الحصانة عن احد القضاة المتهمين والذي تدور حوله شبهات في قضية الفساد بمحكمة المدينة المنورة والمتمثلة في تلقي 200 مليون ريال لاصدار صكوك أراضي، وذلك لبدء التحقيقات معه حول القضية. وعلمت “المدينة” أنه تم إطلاق احد الموظفين العاملين في مكتب القاضي بكفالة بعد عدم ثبوت أدلة واضحة عليه، بينما لازالت تتحفظ على عدد من الموظفين الآخرين المتورطين في هذه القضية. في الاطار ذاته أكدت مصادر “المدينة” أن إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة وجهت بإلغاء عقد الصيانة والنظافة المبرم مع الشركة العائدة للوسيط الهارب والذي يشتبه انه حصل عليه عن طريق تقديم مبالغ ماديه لموظفين في إدارة بإدارة التعليم والذين تتحفظ عليهم الجهات الأمنية لاشتباه بتورطهم بهذه القضية وقضايا فساد أخرى في الإدارة. من جهة اخرى نفى المجلس الأعلى للقضاء أمس تلقيه أي بلاغات او شكاوي من محامين عن تجاوزات في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، كما لم يرد للمجلس أي اتهام من احد لنفس المحكمة، مؤكدا على نزاهة القضاء السعودي. وقال مصدر مسؤول إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقا لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفاءتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته. واشار الى ان المجلس ينفي صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، ويؤكد أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن .. أما ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة فلم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة. وأشار إن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف. كما يؤكد على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية. ودعا المجلس الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.