لا قضاة متهمين في قضية محكمة المدينة

المجلس الأعلى للقضاء:

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أن لا قضاة متهمين في قضية محكمة المدينة المنورة، مؤكدا أنه «لم يتقدم لنا محامون بمعلومات»، في إشارة إلى المعلومات التي نشرت في عدد من الصحف من أن قاضيا في محكمة المدينة المنورة تقاضى 200 مليون ريال رشوة مقابل منح تسهيلات لإصدار صكوك لأراضي في المدينة المنورة.
وأوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء في بيان صدر أمس، أن المجلس الأعلى للقضاء يفتش على القضاة للتحقق من كفايتهم، ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام.
ونفى المجلس صحة ما نشر في بعض الصحف المحلية من أن محامين تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن.
وعن ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة المنورة، أكد المصدر أنه لم يرد للمجلس اتهام لأي قاض في المحكمة، «وما عدا ذلك، فله جهاته ومراجعه وهي تضطلع بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة».
وأشار المصدر إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام، ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف، وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية»، مؤكدا على «نزاهة القضاة في بلادنا، وأنهم يتحلون بالنزاهة، الأمانة، والمسؤولية»، داعيا إلى تحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة، والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة، تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.
وكانت معلومات صحافية قالت إن لجنة من المجلس الأعلى للقضاء، بدأت التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة يشتبه في حصوله على رشاوى مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض في المدينة المنورة.
وكانت «عكاظ» نشرت عن قضية الفساد في محكمة المدينة المنورة دون أن تشير إلى وجود قضاة بين المتهمين.