أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا يوضح فيه واقع ما تناقلته بعض الصحف المحلية من قيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق في قضية فساد مالي وإداري والقبض على بعض المتهمين من موظفي المحكمة العامة بالمدينةالمنورة وغيرها، وما نُسب لبعض القضاة في الموضوع قضية المحكمة العامة في المدينةالمنورة. وأوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته وفقا لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم كما يقوم بالتفتيش الدوري على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته. ونفى المجلس صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينةالمنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن. وعن ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة، أكد أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظم . وأشار المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية. وأضاف: كما يؤكد على نزاهة القضاء في بلادنا وثقة ولاة الأمر-أيدهم الله-والمجتمع في القضاة وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك.
