تطبيق الحجز على ممتلكات المتهربين من دفع الزكاة بتضامن 3 جهات

مصلحة الزكاة: 20% فقط من المكلفين يلتزمون بالزكاة الشرعية

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أنه سيتم بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، تطبيق الإجراءات الإلزامية للبدء في الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لبعض المكلفين المتهربين، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة في القريب العاجل، وذلك عند التقصي بثبوت امتناعهم عن السداد لدى المصلحة.
ووفقا لتقرير أعده الزميلان حازم المطيري، و عبدالرحيم حسن ونشرته "عكاظ"، أكد أن إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة فقط من المكلفين.
وحول عدم إفصاح بعض المكلفين بموجب عقود حكومية لايفصح عنها، أكد المفلح أنه إذا كانت هنالك عقود أو استيراد لدى المكلف فإنه يخضع للزكاة حسب نوعية العقد وطبيعته بين المكلف والجهة التي أبرمت معه العقد.
وعن عدد المكلفين حسب الإحصائية الأخيرة التي وصفها اقتصاديون بأنها رقم ضعيف، قال المفلح إن عدد المكلفين وصل إلى 420 ألف مكلف، مؤكدا أن بعض المكلفين لديه 10 سجلات تجارية، وبالتالي فإن المصلحة أحيانا لا تقارن عدد السجلات والتراخيص بعدد المكلفين، وهذا سبب التفاوت بين عدد السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من البلدية وبين عدد المكلفين.
وبين المفلح أن المصلحة ألزمت أصحاب المؤسسات التي لم تسجل في المصلحة بالتسجيل حتى تحصل على الشهادة من خلال فروعها، مؤكدا أن جميع مدن المملكة مغطاة بفروع المصلحة. وأضاف المفلح أن وزارة العمل، من خلال مكاتبها، جعلت شهادة مصلحة الزكاة والدخل شرطا أساسيا عند الاستقدام.
وطالب المفلح الجهات الحكومية أن تتعامل مع المصلحة حتى تساعدنا على حث المكلفين على إنهاء إجراءات مصلحة الزكاة، ولا نغفل أن هنالك جهات متعاونة ولكن بشكل متفاوت.
وأفاد أن جميع السجلات التي ترخص من البلدية حتى لو كانت صغيرة مسجلة لدى مصلحة الزكاة، مطالبا في الوقت نفسه أن يتم طلب شهادة الزكاة عند تجديد أو إصدار سجلات تجارية جديدة. وذلك ليتم تحديث بياناتهم.