مصلحة الزكاة ستطبق إجراءات إلزامية للحجز على المتهربين

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، إبراهيم المفلح، أنه سيتم بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، تطبيق الإجراءات الإلزامية للبدء في الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لبعض المكلفين المتهربين، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة في القريب العاجل، وذلك عند التقصي بثبوت امتناعهم عن السداد لدى المصلحة.
وأكد أن إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة فقط من المكلفين، وحول عدم إفصاح بعض المكلفين بموجب عقود حكومية لا يفصح عنها، أكد المفلح أنه إذا كانت هنالك عقود أو استيراد لدى المكلف فإنه يخضع للزكاة حسب نوعية العقد وطبيعته بين المكلف والجهة التي أبرمت معه العقد.
وعن عدد المكلفين حسب الإحصائية الأخيرة التي وصفها اقتصاديون بأنها رقم ضعيف، قال المفلح إن عدد المكلفين وصل إلى 420 ألف مكلف، مؤكدا أن بعض المكلفين لديه 10 سجلات تجارية، وبالتالي فإن المصلحة أحيانا لا تقارن عدد السجلات والتراخيص بعدد المكلفين، وهذا سبب التفاوت بين عدد السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من البلدية وبين عدد المكلفين.
وبين المفلح أن المصلحة ألزمت أصحاب المؤسسات التي لم تسجل في المصلحة بالتسجيل حتى تحصل على الشهادة من خلال فروعها، مؤكدا أن جميع مدن المملكة مغطاة بفروع المصلحة.
وأضاف المفلح أن وزارة العمل، من خلال مكاتبها، جعلت شهادة مصلحة الزكاة والدخل شرطا أساسيا عند الاستقدام.
من جانبه، أعلن مجلس الغرف السعودية وجود تباين واضح في عمليات تحصيل زكاة الدخل من قبل فروع المصلحة العامة للزكاة والدخل، مشيرين في الوقت ذاته إلى الازدواجية الحاصلة في آلية فرض الزكاة على الدائن والمدين في ظل عدم وجود نظام واضح وجامع لجباية الزكاة.
وحسب قرار أصدره مجلس الغرف تضمن أيضا تكليف أحد المكاتب المتخصصة، بناء على توصية من وكيل وزارة سابق، بإعداد ورقة عمل متكاملة من النواحي الشرعية والقانونية تمهيدا لمناقشتها مع وزير المالية، ومدير عام مصلحة الدخل والزكاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة.