وكيل "الحج": المحاكم المتخصصة هي المنوطة بمعاقبة الحملات الوهمية

كشف ل "سبق" عن خطوات ضد الشركات المخالفة المرخص لها

كشفت وزارة الحج أنها لا تفرض العقوبات على أصحاب الحملات الوهمية لأن بياناتهم ليست متوافرة لديها، مشيرة إلى أن إمارات المناطق هي المسؤولة عن معاقبة أصحاب الحملات الوهمية بعد أن تحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، نظراً لأن الجريمة تعتبر "نصب واحتيال"، وبالتالي فإن المحاكم المتخصصة هي المنوط بها التعامل مع هذه القضايا.

وقال حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات ل "سبق": "جهود وزارة الحج في مجال كشف الشركات الوهمية تتكامل مع جهود الأمن العام وإمارات المناطق عبر وزارة الداخلية التي ضبطت عدداً من الحملات الوهمية وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لأن هذه جرائم احتيال ونصب ولأن وزارة الحج ليست لديها سجلات بهذا الخصوص وإنما ينصب دورها على التحذير عبر موقعها ووسائل الإعلام والرقم المجاني الذي أعلنت عنه".

وطالب "قاضي" المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة بالتأكد من سلامة الحملة التي يحملون تصاريحها، ومعرفة ما اذا كان ترخيصها يسمح لها بممارسة نشاطها بهذا العام في موسم الحج وذلك من خلال الرقم المجاني أو عبر موقع الوزارة.

وأشادت الوزارة بجهود الأمن العام في ضبط الحملات الوهمية عن طريق نقاط الفرز والخطط السنوية التي تطبق في كافة المناطق قبل وصول الحجاج للمشاعر.

وأضاف: "وزارة الحج لديها فرق رقابية تجوب مواقع حملات الداخل المصرح لهم هذا العام، وان وجدت أثناء جولاتها حملات غير مصرح لها من الوزارة فإنها تبلغ الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل قدوم المتعاقدين من الحجاج إلى مكة المكرمة".

وأردف: "بخصوص الحملات المرخصة فإنها في حالة مخالفتها للنظام؛ تحال إلى لجنة ثلاثية دائمة من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة وتسمى لجنة محاسبة الحملات المرخصة، ولو خالفت الحملات المرخصة، فإن قضايا المخالفة تحال للجنة التي تستدعي صاحب الحملة وتحقق معه وتتخذ الإجراءات المنصوص عليها بهذا الصدد".

وأشار "قاضي" إلى أنه لن يتم الحاق المتضررين من الحملات الوهمية بالحج لهذا العام نظراً لأن نقاط الفرز التي أعدها الأمن العام تقع قبل مداخل مكة المكرمة ومخارج المدن الرئيسة.