كاتب سعودي يهاجم الشيخ المنجد بعنف ويصفه بأنه "بياع كنافة"

قال: إنه متخصص في تحريض المواطنين ضد بناتهم

هاجم الكاتب السعودي محمد الساعد، الشيخ محمد المنجد بعنف ووصفه بأنه "بياع كنافة", وقال: ولو أخذنا المستثمر والداعية محمد المنجد وتابعنا سلوكه الاستثماري الدعوي لوجدناه متخصصاً في أبنائنا وبناتنا، فمن تحريم "ميكي ماوس" للأطفال, وانتهاء بتحريض السعوديين ضد بناتهم، وتحريم الصرف على المبتعثات السعوديات في الخارج، ودفع الأسر لإخراجهن من التعليم.
مضيفاً: بالتأكيد هذا المستثمر لم يستثمر ولا "ليرة" واحدة في بلده، وقال:كذلك لم يستثمر فتوى يتيمة في ما يحصل لأبناء جلدته، على الرغم من أن السلطات هناك بدأت في إخراج المنتقبات المخالفات لنظام دولته من الوظائف.
جاء ذلك في مقال للساعد بعنوان (داعية برتبة: بياع كنافة) نشر بجريدة "الحياة" اليوم الأربعاء، فيما يلي نصه :
داعية برتبة مستثمر أجنبي، هو ما كشفه لنا زميلي وجاري في صحيفة "الحياة" الكاتب القدير أحمد الفراج، عن الواعظ محمد المنجد.
هذا المستثمر قدم أوراقه ليعيش بيننا على أساس أنه يتاجر بالمال لا ليتاجر بالفتاوى والعقول.
فوجئت كما فوجئ غيري بهذه المعلومة، إذ كنت أسأل نفسي: على كفالة مَنْ يعيش بيننا هذا الداعية؟ وكيف يعطي لنفسه الحق في الفتوى في المملكة وفي قضايا غارقة في المحلية؟ حتى كشف الفراج مشكوراً تلك المعلومة لنعرف أنه كفيل نفسه، وأن المليون ريال التي قدم بها إيصالاً عند تقديم أوراقه لهيئة الاستثمار، هي شفيعته، وهي التي أعطته ليس حق الإقامة فقط، بل وحق التدلل علينا، أليس مستثمراً؟
لا أعرف إذا كان نظام هيئة الاستثمار يطلب من المستثمرين احترام قوانين البلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وشؤون أبنائه أم لا؟ ولا أعلم إن كان نظام الهيئة يسمح للأجنبي أن يأتي ومعه أيديولوجيته الخاصة لينشرها في البلد؟
لكن ما أعرفه ويعرفه غيري ممن يزورون بعض البلدان التي يأتي منها إخواننا العرب، أنك تطلب السلامة في كل دقيقة تعيش فيها بينهم، حتى لا تختفي في غياهب الجب، لو حاولت التدخل في شؤونهم الداخلية.
وإذا كانت هذه حال المنجد، فهل ستسمح الهيئة العامة لكل من يريد الدخول للبلد بتأشيرة مستثمر ثم يبدأ في نشر أيديولوجيته؟ وماذا لو جاء مبشر مسيحي ليأخذ رخصة استثمار ويمارس التبشير لدينا؟
كان من واجب الهيئة أن تفرض شروطاً صارمة على المستثمرين الأجانب تؤكد عليهم ألا يمارسوا غير تجارة المال عند حصولهم على رخصة الإقامة، لأن هذا البلد قادر على فهم مستقبله ومستقبل أبنائه من دون تدخل من أحد ومن دون وصاية خارجية، بل ولدينا ولله الحمد والمنة من الدعاة والمفتين ما نصدره للخارج.
فهل وصل التحايل حتى للاستثمار الأجنبي؟ فالدخول للدعوة للمملكة "المسلمة" وجد طريقاً سهلاً، فكل المطلوب مليون ريال "وورشة حدادة" أو محل "حلويات وكنافة وبرازق حلبية" حتى تفتح أمام "الأجنبي" كل المساجد والمخيمات الدعوية، والقنوات الفضائية، ليسرح ويمرح مفتياً في بلدنا.
ولا أعتقد أن تعليم بناتنا في الخارج يهم المستثمر الأجنبي في شيء، فليس للدراسة علاقة بالكنافة ولا بجودتها، ولا للنقاب والحجاب أهمية عند وضع السمنة البلدي على الكعك السوري. ولو أخذنا المستثمر والداعية محمد المنجد وتابعنا سلوكه الاستثماري الدعوي لوجدناه متخصصاً في أبنائنا وبناتنا، فمن تحريم "ميكي ماوس" للأطفال وانتهاءً بتحريض السعوديين ضد بناتهم، وتحريم الصرف على المبتعثات السعوديات في الخارج، ودفع الأسر لإخراجهن من التعليم.
بالتأكيد هذا المستثمر لم يستثمر ولا "ليرة" واحدة في بلده، وكذلك لم يستثمر فتوى يتيمة في ما يحصل لأبناء جلدته، على الرغم من أن السلطات هناك بدأت في إخراج المنقبات المخالفات لنظام دولته من الوظائف.
لكن المنجد -كما يبدو- حصر جهوده الاستثمارية داخل حدود الدولة السعودية وأبنائها وبناتها، يلاحقهم في أقاصي الأرض، فيما أبناء جلدته في حاجة ماسة إلى فتاويه العابرة للدول، واستثماره فيهم يمكن أن يكون أجدى وأنفع له ولهم، أليس الدين يقول: "الأقربون أولى بالمعروف"؟.