محمد الساعد - نقلا عن صحيفة الحياة داعية برتبة مستثمر أجنبي هو ما كشفه لنا زميلي وجاري في صحيفة «الحياة» الكاتب القدير أحمد الفراج، عن الواعظ محمد المنجد. هذا المستثمر قدم أوراقه ليعيش بيننا على أساس أنه يتاجر بالمال لا ليتاجر بالفتاوى والعقول. فوجئت كما فوجئ غيري بهذه المعلومة، إذ كنت اسأل نفسي على كفالة مَنْ يعيش بيننا هذا الداعية؟ وكيف يعطي لنفسه الحق في الفتوى في المملكة وفي قضايا غارقة في المحلية؟ حتى كشف الفراج مشكوراً تلك المعلومة لنعرف أنه كفيل نفسه، وأن المليون ريال التي قدم بها إيصالاً عند تقديم أوراقه لهيئة الاستثمار، هي شفيعته، وهي من أعطته ليس حق الإقامة فقط، بل وحق التدلل علينا، أليس مستثمراً. لا أعرف إذا كان نظام هيئة الاستثمار يطلب من المستثمرين احترام قوانين البلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وشؤون أبنائه أم لا؟ ولا أعلم إن كان نظام الهيئة يسمح للأجنبي أن يأتي ومعه أيديولوجيته الخاصة لينشرها في البلد؟ لكن ما أعرفه ويعرفه غيري ممن يزورون بعض البلدان التي يأتي منها إخواننا العرب، انك تطلب السلامة في كل دقيقة تعيش فيها بينهم، حتى لا تختفي في غياهب الجب، لو حاولت التدخل في شؤونهم الداخلية. وإذا كانت هذه حال المنجد، فهل ستسمح الهيئة العامة لكل من يريد الدخول للبلد بتأشيرة مستثمر ثم يبدأ في نشر أيديولوجيته؟ وماذا لو جاء مبشر مسيحي ليأخذ رخصة استثمار ويمارس التبشير لدينا؟ كان من واجب الهيئة أن تفرض شروطاً صارمة على المستثمرين الأجانب تؤكد عليهم ألا يمارسوا غير تجارة المال عند حصولهم على رخصة الإقامة، لأن هذا البلد قادر على فهم مستقبله ومستقبل أبنائه من دون تدخل من احد ومن دون وصاية خارجية، بل ولدينا ولله الحمد والمنة من الدعاة والمفتين ما نصدره للخارج. فهل وصل التحايل حتى للاستثمار الأجنبي؟ فالدخول للدعوة للمملكة «المسلمة» وجد طريقاً سهلاً، فكل المطلوب مليون ريال «وورشة حدادة» أو محل «حلويات وكنافة وبرازق حلبية» حتى تفتح أمام «الأجنبي» كل المساجد والمخيمات الدعوية، والقنوات الفضائية، ليسرح ويمرح مفتياً في بلدنا. ولا أعتقد أن تعليم بناتنا في الخارج يهم المستثمر الأجنبي في شيء، فليس للدراسة علاقة بالكنافة ولا بجودتها، ولا للنقاب والحجاب أهمية عند وضع السمنة البلدي على الكعك السوري. ولو أخذنا المستثمر والداعية محمد المنجد وتابعنا سلوكه الاستثماري الدعوي لوجدناه متخصصاً في أبنائنا وبناتنا، فمن تحريم «ميكي ماوس» للأطفال وانتهاءً بتحريض السعوديين ضد بناتهم، وتحريم الصرف على المبتعثات السعوديات في الخارج، ودفع الأسر لإخراجهن من التعليم. بالتأكيد هذا المستثمر لم يستثمر ولا «ليرة» واحدة في بلده، وكذلك لم يستثمر فتوى يتيمة في ما يحصل لأبناء جلدته، على رغم أن السلطات هناك بدأت في إخراج المنقبات المخالفات لنظام دولته من الوظائف. لكن المنجد – كما يبدو - حصر جهوده الاستثمارية داخل حدود الدولة السعودية وأبنائها وبناتها، يلاحقهم في أقاصي الأرض، فيما أبناء جلدته في حاجة ماسة لفتاويه العابرة للدول، واستثماره فيهم يمكن أن يكون أجدى وأنفع له ولهم، أليس الدين يقول «الأقربون أولى بالمعروف».
