وزير العدل يُدشّن منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة.. الثلاثاء

محامون: تطبيقه بالرياض خفف 33 % من القضايا وسرّع دعاوى المرأة

يدشّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بعد غدٍ الثلاثاء، منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة؛ حيث يتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها؛ وذلك امتداداً لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم مؤخراً بإنشائها.

وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد إن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كافة الدوائر الإنهائية ماعدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد، اليوم الأحد، بمشيئة الله بمقر المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة المباركة.

وأوضح مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية والتي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر وسيتم على ضوئها سلخ قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم؛ حيث يجري حاليًا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص.

وأكد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهوداً مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.

وأكّد عددٌ من المحامين والمستشارين القانونيين أن هذا المشروع العدلي المتمثل بإنشاء عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في الأحوال الشخصية في المحاكم العامة الذي قامت به الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يعد نقلة جديدة في مسيرة تطوير القضاء ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير المرفق العدلي.

وقالوا: "رغم تطبيقه منذ فترة قصيرة في الرياض خلال الشهر الماضي إلا أن مؤشراته ظهرت في تقليل الضغط على القضاة في مباشرتهم قضايا متخصّصة فقط، وأسهم بالفعل في تخفيف نحو 33% من حجم القضايا الواردة إلى المحكمة العامة بالرياض، وقلّل من التذمّر من تأخّر البت في القضايا الأسرية وتداعياتها الاجتماعية".

وأشاروا إلى أنه في الأسبوع الماضي انتهت إجراءات التقاضي لإحدى الحالات الأسرية، وحكم فيها خلال يومين فقط، في حين كانت تتأخّر لأشهر، وأحياناً لسنوات طويلة وفق الإجراءات السابقة - وبحسبهم- ساعد كذلك على فصل قضايا الأحوال الشخصية لقضاة معينين في دائرة الأحوال الشخصية، وأنه يعد تمهيداً لتفعيل محاكم الأحوال الشخصية في المملكة وستحقق الهدف المنشود منها، وهو مصلحة المجتمع، والمرأة في إنهاء إجراءات قضاياها وحصولها على حقوقها حسب طبيعة القضية المطروحة أمام القضاء.

وذكروا أن افتتاح دوائر الأحوال الشخصية في مدينة الرياض في مبنى مستقل سيخفّف العبء عن المحكمة العامة، وسيعمل على إنهاء هذه الدعاوى في وقتٍ قياسي لكافة المتقدمين، وينجز الأعمال سريعاً، ويساعد في تفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية.

وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد قامت بعمل دؤوب في سبيل إخراج مشروعها القضائي التطويري المتخصص والمتمثل في إنشاء عدد من المحاكم والدوائر القضائية المتخصصة في الأحوال الشخصية في خطوة أولية تمهيدًا لتفعيل المحاكم المتخصصة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والذي سيشهد افتتاح هذه المحاكم والدوائرالقضائية المتخصصة في مرحلتها الأولى في العديد من المناطق الرئيسية بالمملكة ومن ثم في مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدّته الوزارة يستهدف استحداث 5 دوائر قضائية متخصّصة في الأحوال الشخصية مهمتها البت في القضايا الأسرية داخل المحاكم العامة والتي بدأت منتصف الشهر الماضي في الرياض.

وتعمّم المنظومة إلى مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدّته وزارة العدل والدوائر الجديدة ستتولى الفصل في القضايا الزوجية والأسرية بهدف تسريع التقاضي في قضايا المرأة من خلال استخدام برنامج إلكتروني يقرّب المواعيد بحيث لا تتعدّى أسبوعين على الأكثر، وتنفيذ أحكامها فوراً عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية، ومنح الخصوصية الأسرية بعيداً عن القضايا الجنائية الأخرى.