"الصحة" تفتح تحقيقاً في تهديد 59 موظفة بالفصل من البرج الطبي بالدمام

العصيمي: لدينا اكتفاء من الوظائف الإدارية وسنحوّلهن إلى حارسات أمن

علمت "سبق" أن وزارة الصحة، فتحت ملفاً للتحقيق في قضية تحويل 59 موظفة من وظائف إدارية بمجمع الدمام الطبي إلى العمل حارسات أمن في المجمع، على الرغم من سنوات الخبرة التي قضوها في العمل، التي تتجاوز 15 عاماً.

وقالت مصادر "سبق" إن وزير الصحة المكلف عادل فقيه، اطلع شخصياً على القضية، ووعد بالتحقيق واتخاذ اللازم.

"سبق" تواصلت مع الموظفات المتضرّرات، اللاتي شرحن القضية بالتفصيل، وقلن: "نحن 59 موظفة بمجمع الدمام الطبي تراوحت سنوات خبرتنا بالمجمع بين 4 و15 سنة؛ نعمل بوظائف إدارية من استقبالٍ إلى رؤساء أقسام لإداريات بإدارة مجمع الدمام الطبي بعقد مع شركة - تحتفظ "سبق" باسم الشركة - منذ عام 2012 بعقد وظيفي بمسمّى مراقب أو مراقبة أو مشرف نظافة، تتعاقد معنا الشركة للعمل بالمجمع كإداريات، وليس بمسمى العقد، وهو معمول به منذ سنوات".

وأضفن: "مع تتابع شركات التشغيل والصيانة أصدر مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور الصالحي، الأسبوع الماضي، قراراً للدكتور سعد الغامدي والشركة بعودة جميع موظفي الشركة إلى مسمياتهم بالعقد.

وأصدرت الشركة خطابات لكل موظف وموظفة بالمباشرة أو الفصل وتوقف الرواتب لهذا الشهر لحين المباشرة، ومَن يفصل لا يحق له أي مطالبة مالية بالراتب أو حقوق مالية، إضافة إلى أن ما كتب بالخطابات من قبل الشركة كأن لا علم لها بمباشرتنا كإداريات، وهذا تناقض كبير في شركة تقوم بتشغيل وصيانة مستشفى، المؤسف إنكارها، والتواقيع لكل قسم إثبات لإدانتها والبطاقات والرواتب التي تُودع بحسابنا، كل هذا يثبت أن لديها علماً بذلك، وإن كان هناك خوف من فقد عقد التشغيل بالمستشفى فلن يكون على حسابنا".

وأكملن: "مجموعة من الموظفين طلبوا مقابلة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور الصالحي بمكتبه بالمديرية، إلا أنه رفض مقابلتهم نهائياً دون إبداء أي سبب".

"سبق" تواصلت مع المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية خالد العصيمي، للتعليق على القضية، وقال: "الموظفات المذكورات تعاقدن مع الشركة المشغّلة لهن للعمل على وظائف حارسات أمن، في وقت لم يكن هناك احتياجٌ لهن في قسم الحراسة الأمنية، وعليه وُظفن إداريات".

وأضاف العصيمي: "نود الإشارة إلى أنه نظراً للتوسع الحالي في أقسام المجمع والعيادات الخارجية والطوارئ، وافتتاح أقسام جديدة كمبنى العلاج الطبيعي والأسنان، حدث نقصٌ في قسم الحراسات الأمنية، وعلى أثره دعت الحاجة الماسة إلى الاستفادة منهن كحارسات أمن، الأمر الذي تقرر إعادتهن للعمل بموجب المسميات الوظيفية التي تعاقدن عليها، خاصة في ظل الاكتفاء الذاتي الحاصل في الوظائف الإدارية".

يُذكر أنه تمّ تحويلهن من الشؤون الصحية في الشرقية للعمل إداريات وتقدمن باستقالاتهن لرفضهن العمل حارسات أمن.