أوضح المحلل الاقتصادي والكاتب عبدالحميد العمري أن اقتصادنا الوطني يواجه تحديات جسيمة على مستوى استهلاكه للطاقة، ويتوقع تعاظمها أكثر في المستقبل إن لم يبدأ العمل بجدية وحزم على رفع كفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي لشركة سابك في مجال الطاقة لن يعود علينا بالنفع المباشر، في حين ستعلن سابك إفلاسها في العام التالي حال تخلي الدولة عنها. وقال في عموده بصحيفة "الاقتصادية" اليوم: يتبين أنه لو تم تسعير اللقيم والكهرباء والماء وفقا للأسعار العالمية (اللقيم بسعر عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية، والكهرباء بسعر 0.21 دولار للكيلو واط ساعة)، سنجد أن "سابك" تجنبت بفضل الدعم الحكومي تكاليف إضافية ناهزت ال 39 مليار ريال، أي ما يشكل 133 في المائة من صافي دخلها المتحقق بنهاية 2013، ما يعني في حقيقته أن شركة سابك لو تم تزويدها باحتياجاتها من الطاقة بناء على الأسعار العالمية كما تتعامل هي مع الشركات المحلية، لوجدنا أنها ستظهر خسائر سنوية عن عام 2013 تتجاوز -9.6 مليار ريال "-2.6 مليار دولار أمريكي"، أي بنسبة خسارة تبلغ -32.2 في المائة من رأس المال.
وأضاف: إنه الأداء الذي يذكر بأداء الشركات المضاربية المدرجة في السوق المالية المحلية، التي سرعان ما ستقرأ إعلان إيقافها عن التداول في عامها الثاني من الإدراج.
وتابع العمري: يتجاوز استهلاكنا المحلي من الطاقة نحو 4.3 مليون برميل مكافئ، بمعدلات نمو سنوية مقلقة جداً تتجاوز معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد، ينذر الإفراط في تركها دون إلجام بالكثير من المخاطر المستقبلية، يقدر أن يصل خلال عقدين قادمين لاستهلاك كامل طاقتنا الإنتاجية وفقا لحجمها اليوم!.
وأكمل: وفقا لآخر تقرير سنوي ل "أرامكو"، يستهلك القطاع الصناعي 40 في المائة من الغاز الطبيعي، كما يستهلك غاز الإيثان محليا بالكامل، إضافة إلى استهلاك قطاع النقل نحو 25 من إجمالي استهلاك الطاقة، وقطاع الكهرباء الذي يستهلك أكثر من نصف الطاقة، بلغت حصة القطاع الصناعي منها نحو 18 في المائة، تم تسعير فاتورة استهلاكها بخصومات كبيرة دعما للاقتصاد الوطني ومنشآت القطاع الخاص والمجتمع، يقدر أن تكون فاتورتها السنوية قد تجاوزت عام 2013 أكثر من 460 مليار ريال "17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وأردف في مقاله: آتي الآن إلى شركة سابك التي تشكل نحو 17 في المائة من القطاع الصناعي المحلي، ما يشير إلى استفادتها أكبر من غيرها من ذلك الدعم الحكومي السخي، مع قدرتها على بيع منتجاتها محليا وفقا لأسعار السوق العالمية، على عكس ما تخضع له على سبيل المثال شركة الكهرباء المقيدة بتحديد أسعار خدماتها المقدمة للمستهلكين، وفي مقدمة المستفيدين منها (سابك) كأكبر منشآت القطاع الصناعي.
واستطرد: إن مقارنة بسيطة جداً لأثر سعر اللقيم والكهرباء والماء الذي حصلت عليه "سابك" خلال 2013، حيث لا تتجاوز نسبة تكلفة حصولها على اللقيم، مقارنة بسعره المماثل لدى الشركات العالمية المنافسة نسبة 7.5 في المائة من "75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية". بلغ إجمالي تكلفته خلال 2013 نحو 38 مليار ريال، بسعر للقيم لا يتعدى 0.75 دولار أمريكي للمليون وحدة حرارية، وسعر كهرباء لا يتجاوز 0.04 دولار أمريكي للكيلو واط ساعة.
وقال: أما إذا قارنت هذا الأداء مع بعض الشركات العالمية المنافسة ل "سابك"، التي تدفع تكاليف أعلى للقيم والكهرباء والماء من متوسط الأسعار العالمية التي احتسبت ل "سابك"، فإن المقارنة ستكشف عن الوجه الحقيقي للشركة أو قل تقوم بتعريته تماما! فحسب بيانات العام المالي 2013 بلغ صافي أرباح الشركات المنافسة التالية: BASF الألمانية، Dow Chemical الأمريكية، LyondellBasell الهولندية، ExxonMobil الأمريكية على الترتيب: 6.7 مليار دولار، 4.8 مليار دولار، 3.8 مليار دولار، 3.7 مليار دولار على التوالي، قارنها الآن بالخسائر التقديرية ل "سابك" دون الدعم الحكومي البالغة للعام نفسه -2.6 مليار دولار!.
وتابع في مقاله: هنا يتبين إلى أي مدى ظلت إدارة "سابك" تعتمد في خمول منها على الدعم الحكومي، وأنها لولاه لأصبحت في عداد الشركات الخاسرة التي تنتظر الإنقاذ. وأن ما حققته الشركة من هوامش أرباح طوال الفترة الماضية لم يتأت عن كفاءة في تشغيل خطوط الإنتاج لديها، بقدر ما أنه نتيجة وحيدة للدعم الحكومي السخي الذي فاق حجمه جميع هوامش أرباح الشركة منذ تأسيسها قبل أربعة عقود! وأن فوائض الأرباح الهائلة التي تراكمت لدى الشركة طوال العقود الماضية، لم تتجاوز في حقيقتها أكثر من كونها "تكديسا " للدعم الحكومي السخي. كما يبدو واضحا؛ أن إدارة "سابك" لم تكن ولا يبدو أنها حتى وضعت ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، أي احتمال مستقبلي بإيقاف ذلك الدعم الحكومي، وأن مستقبل الشركة سيكون على كف عفريت الخسائر التراكمية التي ستؤدي بها دون أدنى شك إلى الإفلاس! ما دعاها إلى تجاهل ضرورة التوجه نحو رفع كفاءة خطوط الإنتاج لديها، التي تعاني أغلبيتها في الوقت الراهن التقادم، ورداءة استهلاكها لموارد الطاقة.
وتساءل عبدالحميد العمري: كيف تصرفت إدارة "سابك" بتلك الفوائض الناتجة في حقيقتها عن تحفيزات حكومية لم تحظ بها أي شركة أخرى في القطاع الخاص؟ هل وجهت جزءا كافيا منها إلى رفع كفاءة تشغيل خطوطها الإنتاجية؟ هل سعت إلى تحسين كفاءة استهلاكها من المصادر الناضبة للطاقة؟ هل وضعت في حسبانها ذلك اليوم الذي قد تقرر فيه الحكومية لأي سبب من الأسباب وقف تلك التحفيزات "الدعم الحكومي"؟ كل هذا لم يحدث، والدليل على ذلك ما يقف عليه المركز المالي للشركة في الوقت الراهن، وأنه لا يعكس في حقيقته - بكل أسف - إلا عن شركة قام صلب وجودها واستمر على قيد الحياة معتمدا بالكامل على "الهبات الحكومية"، التي ظلت تسجل أرقاما سنوية تفوق كل ما حققته الشركة من عوائد تشغيلية منذ تأسيسها. ونتيجة لغياب هذه الجوانب الرئيسة تماما ضمن الرؤية المستقبلية لإدارة "سابك"، شهدت الشركة العديد من القرارات الارتجالية غير المدروسة، والتي زادت من وطأة اعتماد سابك" على "الهبات الحكومية" أكثر من العناوين البراقة التي طغت على تصريحاتها المصاحبة لتلك القرارات، كان آخرها وأكبرها ما يتعلق بضخ الاستثمارات الهائلة خارج الحدود، وأعني هنا الصفقة الباهظة الثمن لشراء الشركة قطاع البلاستيك في "جنرال إلكتريك" عام 2007 بتكلفة فاقت 43.5 مليار ريال "11.6مليار دولار"!.
وأضاف: اللافت جداً في خصوص هذه الصفقة الأكبر في تاريخ منشآت القطاع الخاص، أن عمرها لم يتجاوز الثلاثة أشهر! وما النتيجة التي انعكست بها تلك الصفقة المعادلة لرأسمال "سابك" 145 في المائة؟ أن "جنرال إلكتريك" تخلصت من عبء مالي متقلب المخاطر أثقل محفظتها الاستثمارية "قطاع البلاستيك"، وتحملته "سابك" بحجة رخص تكاليف حصولها على المواد الخام!
ووعد العمري بمتابعة الآثار السلبية لقرارات "سابك" في بقية الشركات الوطنية التي تقوم ببيع المواد الخام إليها وفق الأسعار العالمية "، حيث بلغت مبيعات "سابك" للقطاعات الوطنية الإنتاجية خلال 2013 نحو 40 مليار ريال"، وسيسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بتلك الشركات، جراء سياسات إدارة "سابك" التي ارتأت بيعها المواد الخام المنتجة منها وفق الأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه لو تعاملت معها الحكومة بالقدر نفسه لكانت في عداد الخاسرين!.
