هللتان للكهرباء: من يسددهما؟

رؤية

هللتان فقط هما الفرق بين متوسط تكلفة الكهرباء خلال الثلاث سنوات القادمة ومتوسط الإيرادات، حيث يتوقع أن يصل متوسط تكلفة إنتاج الكيلو وات في الساعة الواحدة نحو 17 هللة بينما يتوقع أن يصل متوسط الإيراد إلى 15 هللة لكل كيلو واط في الساعة. والأعلى استهلاكاً هو القطاع السكني بنسبة 45% من مجمل الاستهلاك، ويأتي التكييف أكثر استهلاكا بنحو 70% من الاستهلاك المنزلي، و 14% من خلال الأجهزة الكهربائية، و 5% فقط من الاضاءة. ويستخدم النفط ومشتقاته بنسبة 54% في إنتاج الكهرباء.
وتتبع الحكومة الآن عدة سياسات طويلة الأمد لترشيد استهلاك الكهرباء، من أهمها رفع كفاءة أجهزة التكييف إلى المعدلات العالمية. فقد تم العام الماضي التخلص من آلاف أجهزة تكييف غير مطابقة لمعدلات الكفاية. إذ على المستهلك -من الآن و صاعداً- شراء أجهزة التكييف الموسومة بالنجوم، فكلما كثر عدد النجوم كلما زادت كفاءة جهاز التكييف وانخفضت فاتورة الكهرباء. فلا يسمح الآن بأقل من 3 نجوم لأجهزة التكييف المستخدمة في الشباك، و 4 نجوم للاسبيلت. وسترتفع هذه النجوم في السنوات القادمة حتى نصل الى أعلى معدل كفاءة تشغييل لهذه الأجهزة. وسينطبق الحال أيضاً على الأجهزة الكهربائية والتي تستهلك نحو 14% من استهلاكات المنزل الكهربائية، حيث ستكون النجوم هي معيار اختيار الجهاز وكفاءته التشغيلية. ومن المتوقع أن تختفي أجهزة تكييف الشباك في السنوات القادمة لارتفاع استهلاكها مقارنة بالسبيلت، وهذه لن تتم إلا ببرامج توعية وبحدة المنافسة التي قد تضطر معها شركات تصنيع التكييف إلى التخلي عن تصنيع مكيفات الشباك.
ولا يوجد لدى الحكومة نية لرفع أسعار تعرفة الكهرباء على القطاع السكني في المستقبل المنظور، فهي تهدف أولاً الى رفع كفاءة استخدامات الطاقة بتبني عدة سياسات منها ماذكر سابقا عن التكييف. والأخرى هي عزل المنازل الذي سيؤدي إلى وفر عال في استخدامات الكهرباء حيث يصل بين 30-50%. لذا فإن من المهم ألا تبنى أية وحدة سكنية إلا والعزل من أهم أولوياتها، وهو ماتقوم به كل شركات البناء حالياً وتحث عليه شركة الكهرباء التي قد تشترط العزل كأحد أهم الشروط في إيصال الكهرباء.
وهناك توجه لاستخدام الفاتورة الإلكترونية والتي ستكلف خزينة الدولة نحو 7 مليارات ريال لكنها ستضيف وفراً بنحو 100 مليار ريال، حيث ستعطي قراءة صحيحة ودقيقة لفواتير الكهرباء، وتمنع التلاعب في عددات الكهرباء الحالية. وهو ما يساهم في خفض التكاليف بصورة جوهرية للمستهلك هذا على الرغم من أن نحو 60% من فواتير القطاع السكني لا تتجاوز 100 ريال في الشهر. فسياسة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوح تهدف إلى تقديم خدمة بجودة عالية وأسعار منخفضة عن طريق مراجعة التعريفة بشكل دوري لتعكس هذه التعريفة التكلفة وتشجع على الاستثمار بالحصول على عائد عادل للمستثمر. وهي معادلة صعبة ومعقدة للغاية للوصول اليها لكنها تحاول تحقيق ذلك وتجنيب القطاع السكني من أية رسوم إضافية، حيث تنوي تبني سياسة الدعم البيني بين فئات الاستهلاك بعدم تحميل القطاع السكني في المستقبل المنظور أية رسوم اضافية، فهي قد تضطر لرفع الرسوم على القطاعات الأخرى مثل الحكومي والتجاري والصناعي لردم الهوة الكبيرة بين التكاليف والعائدات، حيث إن الحكومة تقوم بردم هذه الهوة حالياً وآخرها سداد نحو 50 مليار ريال قبل أسابيع فائتة لشركة الكهرباء.