أجهزة التكييف الرديئة تضرّ منظومة وزارة الكهرباء

اعترف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي بأن دخول الكثير من أجهزة التكييف متدنية الجودة إلى السوق المحلية تعدّ من أبرز التحديات التى تواجه وزارة الكهربا ء وتحدث خللا في تشغيل المنظومة الكهربائية بالمملكة وتؤدى إلى رفع استهلاك الكهرباء، وتزيد من الفاقد، نتيجة ارتفاع القدرة غير الفاعلة لهذه الاجهزة ..وأشار إلى أن عدد مشتركي الكهرباء بالمملكة وصل إلى حوالى (6) ملايين مشترك. وقال خلال افتتاحه - نيابة عن وزير المياه والكهرباء - المعرض السعودي للطاقة 2011 ومعرض المعدات والآليات الثقيلة ومركبات البناء -: إنه يجري حالياً تنفيذ مشاريع في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تتجاوز تكاليفها (115) مليار ريال، شاملة مشاريع التوليد التي يشارك فيها القطاع الخاص،نظراً لنمو الطلب على الطاقة الكهربائية، مشيرا الى ان التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة يقدر بحوالى (330) مليار ريال.
واوضح أن التباين الموسمي للأحمال، يعدّ من التحديات الأخرى امام الوزارة حيث تجاوز حمل الذروة فى فترة الصيف العام الماضى (45) ألف ميجاوات، بينما ينخفض في موسمي الشتاء والربيع إلى حوالى (50%) من هذه القيمة، وكذلك نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف.
وقال: إن تأمين الاحتياطي المطلوب يحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد، وما يتبعها من خطوط نقل، ومحطات تحويل، قد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، وتظل متوقفة طول العام مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على تكاليف إنتاج الكهرباء.
وأشار إلى استمرارالجهود لتحقيق الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها.
وأجمل وكيل الوزارة أهم التحديات أمام قطاع الكهرباء فى النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع ، ونمط الاستهلاك المرتفع في المملكة, وقصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها، والتفاوت الكبير بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها وما يترتب عليه من الإسراف بالاستهلاك.
وقال : إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات والوسائل خلال السنوات الماضية من أبرزها إعداد خطة وطنية لترشيد وحسن استخدام الكهرباء حتى عام 2030م بالتعاون مع دولة اليابان، تهدف إلى وضع سياسة واضحة لترشيد استهلاك الكهرباء وآليات لتطبيقها، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الترشيد ، وبدأت بتنفيذ برامجها التي منها تنفيذ حملة وطنية للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء، روعي فيها أن تكون متواصلة وتشمل تقديم برامج توعوية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، من شأنها تبصير المواطنين والمقيمين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها، ومساعدتهم في تخفيض فواتير استهلاكهم من الكهرباء.
وأضاف أنه رغبة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء في بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء تقوم بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة مثل البنك الدولي، ومؤسسة التعاون التقني اليابانية، ومؤسسة التعاون التقني الألمانية، وشركات كهرباء من عدد من الدول، لتوفير الخبراء وتنظيم البرامج التدريبية، وعقد ورش عمل متخصصة في مجالات الطاقة وسياسات الترشيد.
كما قامت الوزارة بالعديد من الدراسات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها في المملكة، وساهمت في تأسيس برنامج وطني لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة الجهات المعنية الأخرى، الذي صدر قرار مجلس الوزراء أواخر العام الماضي بتحويله إلى «المركز السعودي لكفاءة الطاقة».
وأوضح أن جهود الشركة السعودية للكهرباء لم تقتصر لتوفير الخدمة الكهربائية على إنشاء المشاريع الخاصة بتعزيز النظام الكهربائي، بل قامت بتنفيذ العديد من برامج إزاحة الأحمال، التي تشمل برنامج التعريفة المتغيرة لكبار المشتركين، وهو برنامج يطبق اختيارياً على كبار مشتركي القطاعين الصناعي والتجاري. ويتلخص البرنامج في تطبيق تعريفة تشجيعية لهؤلاء المشتركين بحيث تحفزهم على إزاحة أحمالهم إلى خارج وقت الذروة، ويوفر للمشتركين نسبة لا يستهان بها من قيمة الاستهلاك. كما بدأت الشركة برنامجاً طموحاً لرفع كفاءة محطات التوليد يتوقع أن يحقق نتائج جيدة.
وعن الجانب التشريعي كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء أنه صدر عدد من القرارات خلال العام الماضي، سيكون لها اثر في رفع كفاءة وحسن استخدام الكهرباء، مثل التطبيق الإلزامي للعزل الحراري على المباني السكنية والتجارية أسوة بالمباني الحكومية, وكذلك تغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة من (127/220) فولت إلى الجهد الدولي (230/400( فولت، والقرار الإلزامي الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة للمصانع الوطنية ومستوردي الأجهزة الكهربائية بوضع بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة على بعض الأجهزة الكهربائية اعتبارا من 13/5/1431ه، لتمكين المستهلك من معرفة مستوى أداء الجهاز وكفاءته، وجودته، ومقدار استهلاكه للكهرباء مقارنة مع الأجهزة الأخرى، وقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتاريخ 01/06/1431ه، بتعديل التعريفة الكهربائية لفئات الاستهلاك غير السكني مثل الحكومي، والتجاري، والصناعي، إضافة إلى ما تم بشأن الربط الكهربائي الخليجي، والربط الكهربائي السعودي المصري. هذا وتعقد فعاليات المعارض المتزامنة خلال الفترة الممتدة بين 29 مايو الجاري و1 يونيو المقبل بمشاركة 300 شركة من 19 دولة لإستعراض أحدث المعدات والخدمات وأفضل الممارسات، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وحضر حفل الإفتتاح عدد من أبرز الشخصيات من الحكومة والقطاعين العام والخاص ورجال الأعمال المختصين بالقطاع.