الرياض – مسفر العصيمي لا يوجد حالياً أي توجُّه رسمي لرفع تعريفة الاستهلاك السكني. تغيير الجهد الكهربائي سيحقق حزمة فوائد للدولة وللمستهلك ومقدم الخدمة. استهلاك الفرد الواحد في المملكة بلغ 7856 كيلو وات في الساعة عام 2011م. برامج إدارة الطلب تمكننا من توفير أكثر من 3200 ميجا وات خلال السنوات المقبلة. أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن قطاع الكهرباء في المملكة يشهد تحدياً مستمراً ونمواً عالياً، مبيناً أن الأحمال الكهربائية تنمو بمعدل 8 % سنوياً، بسبب النمو السكاني والاقتصادي، و نمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك، وكشف أن صناعة الكهرباء في المملكة تحتاج إلى توفير مبالغ طائلة تصل إلى 40 مليار ريال سنوياً، وعلل الشهري تفاوت نسب استهلاك الكهرباء بين السكني والصناعي والتجاري ، كما عدد فوائد خطة تغيير جهد التوزيع للكهرباء في المملكة من الجهد الحالي (127 /220 فولت) إلى الجهد الدولي (230 /400 فولت)، وتطرَّق إلى الخطط التي تتبعها الهيئة للترشيد وتخفيض معدل الاستهلاك، وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية أو التجارية، أو أية منشآت أخرى، وشرح فكرة تطبيق العدادات الإلكترونية الذكية وجدواها الاقتصادية وتكاليفها التقديرية، كما سلط محافظ هيئة تنظيم الكهرباء الضوء على جهود الهيئة وخططها للمرحلة المستقبلية وتتطرق إلى عديد من القضايا التي تهم القطاع الحيوي، في ثنايا الحوار التالي: نمو الاستهلاك * ما رؤيتكم المستقبلية لقطاع الكهرباء في المملكة ؟ وما هي الإجراءات التي ستتبنونها لتحسين هذا القطاع الحيوي ؟ قطاع الكهرباء في المملكة يشهد تحدياً مستمراً ونمواً عالياً، فخلال العقد الماضي نمت الأحمال الكهربائية في المملكة بمعدل حوالي 8 % سنوياً، وهذا يمثل معدلاً عالياً بجميع المقاييس، ويعود السبب في ذلك إلى النمو السكاني والاقتصادي، وكذلك نسبة نمو استهلاك الفرد من الكهرباء. أيضاً عدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك. وهذا النمو يمثل تحدياً يتطلب من صناعة الكهرباء في المملكة توفير مبالغ طائلة تصل إلى 40 مليار ريال سنوياً، لبناء قدرات توليد ونقل وتوزيع لمواجهة النموالاستهلاكي. والهيئة ترى أن الحل الأمثل يكمن في مواجهة الطلب عبر الحد منه، بحيث تبذل الجهود لخفض الهدر الناتج عن الاستخدام غير الكفء للطاقة الكهربائية. وهو ما يسمى ب «إدارة جانب الطلب». وقد بينت الدراسات التي أعدتها الهيئة أن برامج إدارة الطلب هي الأقل تكلفة والأكثر اقتصادية مقارنةً بتكاليف التوسع، حيث تمكننا هذه البرامج من توفير أكثر من 3200 ميجا واط خلال السنوات العشر القادمة، مما يعني تحقيق توفير ضخم يبلغ أكثر من 76 مليار ريال. فرصة للترشيد * هل هناك خطط للحد من الهدر غير المبرر في استهلاك الكهرباء ؟ بلغ استهلاك الفرد من الكهرباء في المملكة عام 2011م ما معدله (7856 كيلو وات ساعة). وبالمقارنة مع مجموعة من الدول حول العالم يتضح أن هذا المعدل عالٍ، ولكن يجب الانتباه إلى نقطة مهمة وهي نوعية الاستهلاك، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا يتجاوز معدل الاستهلاك 12.000 كيلو وات ساعة للفرد، إلا أن هذا الاستهلاك معظمه في الصناعة والمواصلات، ولا يمثل الاستهلاك السكني إلا 36% من إجمالي الاستهلاك، بينما في المملكة لا يتجاوز الاستهلاك الصناعي 20% من إجمالي الاستهلاك بينما يصل الاستهلاك السكني إلى حوالي 50%. و من خلال عمل مقارنة مع دول الخليج، نجد أن معدل الاستهلاك في المملكة يُعد منخفضاً مقارنة بدول الخليج الأخرى، ولكن هذا لا يعني أن معدل الاستهلاك جيد فجميع دول الخليج تعاني إفراطاً في استهلاك الكهرباء. تفاوت الاستهلاك * هناك تفاوت بين نسب استهلاك الكهرباء للقطاع السكني والصناعي والتجاري ؟ إلى ماذا يعود ذلك ؟ حسب بيانات الاستهلاك للطاقة الكهربائية وأعداد المشتركين لعام 2011م، فقد احتل القطاع السكني النصيب الأكبر من استهلاك الطاقة بنسبة 49.7%، وكان القطاع الصناعي ثاني أكبر استهلاك للطاقة بنسبة 19.2%، أما القطاع التجاري والحكومي والقطاعات الأخرى فقد بلغت 14.8% و 12.5% و 3.7% على التوالي. وذلك الاختلاف يعود إلى عدة أسباب منها تفاوت أعداد المشتركين حيث بلغت نسب أعداد المشتركين للقطاع السكني، التجاري، الحكومي،والصناعي والقطاعات الأخرى 79.2% و16.3% و 3.2% و0.1% و 1.2% على التوالي، وأيضاً اختلاف الأحمال الكهربائية بين القطاعات. معايير التوزيع * أي المناطق بالمملكة أكثر استهلاكاً للكهرباء ؟ وما هي معايير توزيع الكهرباء؟ تقسم مناطق المملكة حسب التقسيم الإداري للشركة السعودية للكهرباء إلى أربع مناطق، والمناطق الشرقية والغربية والوسطى متقاربة في الاستهلاك بالمجمل، حيث بلغت نسبة الاستهلاك (31% ،31%، 30%) على التوالي، أما المنطقة الجنوبية فكانت الأقل استهلاكاً، حيث كانت نسبة الاستهلاك فيها (8%) وتختلف كل منطقة بحسب فئات الاستهلاك كما هو موضح في الشكل أدناه ، حيث يتبين أن المناطق الوسطى والغربية والجنوبية يكثر فيها الاستهلاك السكني، بينما المنطقة الشرقية يكثر فيها الاستهلاك الصناعي، أما الاستهلاك التجاري فنسبته متقاربة نوعاً ما في جميع المناطق. والكهرباء كشبكة يتأثر استهلاكها بالأحمال في كل منطقة. حيث بلغ الحمل الذروي للمنطقة الوسطى(14.792 م . و) وللمنطقة الشرقية (14.,634م. و) والغربية (15,117م. و) أما الجنوبية فقد بلغ (3.824 م. و) وتتوزع الأحمال على الشبكة حسب الطلب لحظة بلحظة. تحويل الجهد * عملية تحويل الجهد الكهربائي ؟ هل له تبعات على المواطن ؟ وفي رأيكم ما مدى أهمية التحول إلى الجهد الجديد (الدولي) ؟ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 324 وتاريخ 20 /9 /1431ه القاضي بالموافقة على خطة متدرجة لتغيير جهد التوزيع للكهرباء في المناطق السكنية والتجارية في المملكة من الجهد الحالي (127/ 220 فولت) إلى الجهد الدولي (230/400 فولت)، وسيكون التغيير بشكل تدريجي وعلى مراحل، فبالنسبة للمناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة يتم التغيير اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار، أما فيما يتعلَّق بالمناطق التي سبق التوصيل لها فسيكون التغيير للجهد الجديد خلال 25 سنة من تاريخ نفاذ القرار، بحيث يبدأ العمل على ذلك بعد عشر سنوات من تاريخ صدوره، وضمن برنامج متدرج على مدى 15 سنة تعتمده وتشرف عليه وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمات الكهرباء. ولتغيير الجهد الكهربائي عدد من الفوائد سواء للدولة أو للمستهلك أو لمقدم الخدمة، ومن هذه الفوائد تفادي أخطار التوصيل الخطأ للأجهزة الكهربائية وتحسين كفاءة الأجهزة وزيادة عمرها الافتراضي مع تحسن مستوى الأمان وانخفاض الفاقد في الطاقة، وكذلك تقليل تكاليف التركيبات الكهربائية المنزلية وذلك لانخفاض التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تحقيق التماثل في الجهد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع المواصفات العالمية. دعم سخي * حسب الأرقام والتقارير الصادرة من الهيئة بأن المملكة تخسر 75 ملياراً بسبب عدم استخدام الكهرباء بطرق سليمة ؟ الدولة تقدِّم دعماً سخياً لصناعة الكهرباء وذلك لضمان حصول المواطنين والمقيمين على حد سواء على خدمة ذات موثوقية وجودة عاليتين، ويتمثل الدعم الحكومي في عدة أوجه، أولها ما يقدم من دعم مشاع يستفيد منه جميع المستهلكين من فئة الاستهلاك السكني، من خلال دعم يخفض الفاتورة بأكثر من 40% من قيمتها، وتشير التقديرات إلى أن قيمة هذا الدعم للعام 2010م تجاوزت 6 مليارات ريال. -الدعم هنا دون النظر إلى دعم الوقود – أما إذا احتسبنا دعم أسعار الوقود مقارنة بأسعاره في الأسواق العالمية فإن تقديرات الهيئة حسب بيانات العام 2010م تشير إلى أن هذا الدعم يتجاوز 100 مليار ريال، وهذا معناه أن المستهلك لفئة الاستهلاك السكني لا يدفع إلا حوالي 8 % من القيمة الحقيقية للكهرباء. تنويع مصادر الإنتاج * هل هناك توجه لصياغة سياسات جديدة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بحيث لا تقتصر على شركة الكهرباء ؟ نسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى إيجاد كل ما من شأنه تطوير صناعة الكهرباء بحيث يبقى سقف العرض أعلى من الطلب، ولا تألُ الهيئة جهداً في القيام بذلك، لا سيما أن من أهداف نظام الكهرباء تشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطوير وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل . وأخيراً أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة وأنيط بها تطوير وتشجيع مشاريع إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية وأنواع الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح وطاقة باطن الأرض واستخدام المخلفات البلدية وغيرها وعند تنفيذ المشاريع المقترحة من قبل المدينة فسوف توفر حوالي نصف الطاقة الكهربائية المطلوبة وبذلك توفر كميات كبيرة من البترول الذي يستخدم حالياً لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. عدد الشكاوى * حسبما ذكرتم سابقاً بأن المنطقة الجنوبية تحتل المركز الأول في عدد الشكاوى؟ إلى ماذا ترجع ذلك ؟ وعورة المنطقة وتفرق مواقع طالبي خدمة الكهرباء، وكثرة القرى والهجر والمدن المتباعدة فيها مقارنة بمناطق الأعمال الأخرى، فتنشأ شكاوى حول تأخر إيصال الخدمة الكهربائية . كما أن إنشاء شبكات النقل والتوزيع في المنطقة الجنوبية تم قبل التخطيط العمراني وقبل وجود طرق معتمدة، وبعد انتشار العمران في المنطقة أصبحت هذه الشبكات تمر عبر عقارات يطالب أصحابها بإزاحة الشبكات عنها، ومما يزيد من تعقيد الأمور أن كثيراً من تلك العقارات متداخلة، ولا توجد مستندات تثبت ملكيتها. وتقادم الشبكات الكهربائية وضعفها فضلاً عن كونها شبكات هوائية تتأثر بالعوامل الجوية كالأمطار والرياح والعواصف الشديدة التي تتعرض لها تلك الشبكات. زيادة التعريفة * زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء هاجس كبير لدى المواطنين، فهل هناك اتجاه رسمي لرفع تعريفة استهلاك الكهرباء ؟ تعريفة الاستهلاك السكني أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 11/ 8 /1419ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 12/ 7 /1421ه، ولا يوجد حالياً أي توجه رسمي لرفع تعريفة الاستهلاك السكني . عدادات ذكية العدادات الإلكترونية الذكية هل لها جدوى اقتصادية ؟ وما هي تكاليفها التقديرية ؟ أبرمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مؤخراً اتفاقية مع شركة استشارية لتقوم بتطوير استراتيجية وطنية لتنفيذ الشبكات والعدادات الذكية بالمملكة. وهذا المشروع يشكِّل خطوة مهمة للمملكة لاعتماد تقنيات الطاقة والكهرباء المستقبلية وتطوير وتنفيذ تقنيات وابتكارات أكثر تطوراً وكفاءة بهدف توفير حلول مستدامة وبتكاليف معتدلة للحفاظ على الطاقة. فتقنيات وحلول الشبكات والعدادات الذكية باتت تشكِّل خياراً يلقى رواجاً كبيراً على صعيد المنطقة والعالم. و في ظل ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في المملكة لتصل إلى مستويات قياسية تفوق المستويات العالمية، فإن الحاجة مُلحَّة إلى طرح استراتيجية ناجحة للمساعدة في جسر الهوة ما بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي سيساعد في تحقيقه تطبيق شبكات الطاقة الذكية التي تقدم حلولاً عصرية وتساهم في إرساء بنية تحتية عالية الكفاءة للجهات والمؤسسات المختلفة، وستساعد في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك. ومن ايجابيات العدادات الذكية أنها تسهل قراءة العداد في الوقت المحدد، بالإضافة إلى أن هذه التقنية تضمن قراءة دقيقة للعداد، و إصدار وتوزيع الفواتير في حينها، كما أنها ستمكِّن مقدم الخدمة من التواصل مع المشترك و التأكد من سلامة العداد. تعويض المتضررين * لماذا لا يتم عمل نظام يحمي الطرفين ؟ ولماذا لا تعوض الشركة المتضررين من الانقطاعات ؟ إن عملية التعويض عن الانقطاعات الكهربائية يجب أن تخضع للدراسة من جانب قانوني، ويتطلب التعويض فيها إثبات أن مقدم الخدمة متعمداً أو مقصراً تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية، وعند تسلم الهيئة لشكوى من أي مستهلك، تبحث الهيئة الشكوى من جميع الجوانب وتصدر قرارها في ضوء ذلك. خبراء أجانب هل ستعمل الشركة على جلب خبراء أجانب على مستوى عالٍ كما في بداياتها الأولى في الأماكن الحساسة مثل محطات التوليد والنقل والتوزيع؟ يوجد في الشركة كفاءات سعودية مؤهلة تاهيلا عاليا تخطط وتنشئ وتدير جميع المرافق بكفاءة وقدرات عالية، ولا شك أن تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية تُعد من المقومات الأساسية في استراتيجية صناعة الكهرباء في المملكة، كما يُعد توافر العنصر البشري المؤهل علمياً وتدريبياً وفنياً عاملاً مهماً في التنمية المستدامة، بحيث تمتلك هذه الموارد القدرات والمهارات اللازمة للقيام بالأعمال المهمة والدقيقة بالصناعة بكفاءة عالية. كما أن الشركة تستقطب سنوياً عدداً من خريجي الجامعات والثانوية العامة وتعمل على تدريبهم وتطويرهم من خلال عدد من البرامج المتقدمة، فالشركة بشكل عام تمتلك الخبرات والموارد البشرية المؤهلة للقيام بأعمالها بشكل كفء وفعَّال. دراسة الانقطاعات * ذكرتم أنكم بصدد عمل دراسة تشمل جميع المناطق لتحديد المناطق الأكثر تضرراً من انقطاع التيار الكهربائي وتقصي أسباب ذلك للعمل على إيجاد حلول، فمتى يتم إصدار هذه الدراسة، وماذا تتوقعون من حلول تخرج بها هذه الدراسة ؟ . تتلخص الدراسة في إجراء تحليل عام لوضع الشبكة الكهربائية لتحديد مسببات الانقطاعات وسبل معالجتها، وتحليل البيانات المتعلقة بشبكات النقل والتوزيع والقضايا الفنية والتنظيمية ومهارات الموظفين، كما تهتم الدارسة بإعداد إطار لمراقبة الأداء الذي من شأنه تسهيل الإشراف على تنفيذ البنود المقترحة في الخطة،.وسيبدأ المشروع بجمع بيانات الانقطاعات وبيانات المعدات و إعداد قائمة شاملة بها ومسح لتلك المواقع المتضررة، بعد ذلك تنتقل الخطة إلى تحديد وتحليل أسباب الانقطاعات، والخروج في مراحل الدراسة النهائية بالتوصيات ضمن خطة تفصيلية قابلة للتطبيق. عزل حراري * إلى أين وصلت الهيئة في مجال ترشيد الطاقة والبحث عن حلول مختلفة لترشيدها ؟ قامت الوزارة بجهود كبيرة في هذا المجال، وقد صدر الأمر السامي بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية أو التجارية، أو أية منشآت أخرى وذلك أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسة في مناطق المملكة. كما تم أيضاً تصنيف الأجهزة الكهربائية حسب كفاءة استهلاكها للطاقة، بحيث توضع «خمسة نجوم» على الأجهزة ذات الكفاءة العالية ثم يقل عدد النجوم تبعاً لانخفاض مستوى كفاءة استهلاك الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك أنشىء مؤخراً جهاز متخصص لهذا الغرض هو المركز الوطني لترشيد الطاقة الذي يضم ممثلين لجميع الجهات ذات العلاقة، حيث تتضافر الجهود وتتكامل الإجراءات للعمل كفريق واحد لتحقيق أكبر قدر ممكن من الترشيد في مجال الطاقة. وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ممثلة في هذا المركز وتعمل مع بقية الجهات لتحقيق أهدافه، ونأمل أن تظهر تباعاً ثمار هذا المركز. شكاوى المستهلكين * هل يحق لأي متضرر من الانقطاع التيار الكهربائي مقاضاة شركة الكهرباء عن الأضرار التي لحقت به ؟ الإجراءات المعتمدة لمعالجة شكاوى المستهلكين هي الطريقة المثلى لمعالجة أي خلاف ينشأ بين مقدم الخدمة والمستهلك، حيث يمكن من خلالها حل الخلاف عبر الشكوى إلى مقدم الخدمة، فإن لم يقتنع المستهلك بنتيجة ذلك، فيمكنه التقدم إلى الهيئة للنظر في شكواه، وإن استمر المستهلك في عدم القناعة بما يتم التوصل إليه فيمكنه اللجوء إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء التي يمكن استئناف قراراتها أمام ديوان المظالم. د. الشهري
