"الوهيبي": شركات تقسيط السيارات .. تنظيمات عصابية تتحدّى "الداخلية"

قال: عقودها بلا رقابة من "مؤسسة النقد" وتستعين بالمقيمين المخالفين

أكّد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن معظم شركات تقسيط السيارات مازالت تتعمّد مخالفة قرار وزير الداخلية رقم 17 / 44380 / 2، بتاريخ 12 – 13 / 9 / 1423ه، الذي يقضي بمنع الشركات من سحب سياراتها عند تأخّر عملائها في السداد، واصفاً عمل تلك الشركات بالتنظيمات العصابية التي تقوم بعمل عقود دون أيِّ رقابةٍ من مؤسسة النقد ووزارة التجارة.

وأضاف الوهيبى، ل "سبق"، أن الشركات تتمسّك بعقد الاتفاق المخالف للنظام والقرار، وتعمل على سحب السيارة باستعمال مفتاح الاحتياط الذي لديها، مستندة إلى البند الذي وقَّع عليه المستأجر في العقد، على الرغم من مخالفته الصريحة للنظام، وكذلك مخالفة نظام الإجراءات الجزائية في المادة الحادية والأربعين التي أوضحت أنه "للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة"، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى".

وناشد "المستشار القانوني" وزير الداخلية، ردع هذه الشركات، حيث قال: "وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن حماية ممتلكات كل مَن يقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، علماً بأنه صدرت أحكام عدة ضدّ موظفين في شركات قاموا بسحب السيارات وأعتقد هذا من أسباب استعانة بعضها بمَن هم يقيمون بشكلٍ مخالفٍ، وأن أغلبية شركات التقسيط لديها أماكن مخصّصة لحجز السيارات، ونظاما لم ينص على ذلك سوى حجز السيارات التابعة للأمن العام "المرور- الشرطة" فأين البلديات عن تلك الأحواش وكيف لها السكوت عنها؟

وسرد " الوهيبي"، ل "سبق"، حادثة بسيطة حدثت الأسبوع الماضي بمدينة الرياض مع أحد المواطنين وهو من الزملاء الإعلاميين العاملين في إحدى القنوات الفضائية، الذي تحتفظ "سبق" باسمه، حيث قام الزميل عند الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الفائت، بإيقاف سيارته عند منزله ولفت انتباهه وجود سيارة هيونداي ألنترا بيضاء تدور حول السيارة.

ويضيف الوهيبي كان مالك السيارة يجري اتصالاً هاتفياً ويبعد عن سيارته 15 متراً متجهاً نحو منزله ليُفاجأ بأن سيارته قد شُغلت وركب فيها أحد الأشخاص وسرقها، ليقوم بعدها المالك بالتبليغ عن الحادثة وتمّ التعميم من قِبل الجهات المختصّة عن سرقة السيارة ليذهب بعدها إلى فرع الشركة ليطلب منه الاتجاه إلى التأمين وبالفعل عند ذهابه للتأمين للإبلاغ والسؤال عن السيارة أبلغوه بأنها ليست لديهم، ليُفاجأ بعد يومين من أحد الأصدقاء بأن السيارة في مستودعات الشركة وبعد توجهه للشركة رفض مدير خدمة العملاء استقباله، وقام بالذهاب إلى مدير التحصيل وحوّله للشؤون القانونية.

وبيّن: "بعد تأكد المالك من وجود سيارته في الشركة التي بداخلها بطاقته الشخصية وعدد من الثبوتيات، رفضت الشركة إعادتها إليه إلا بعد أن يتم التنازل عن أي شكوى ضد الشركة".

وأوضح المستشار القانوني متابعاً سرد الحادثة بتلقي مالك السيارة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص العاملين في الشركة يطلب منه مبلغ 5000 ريال لإحضار تلك الثبوتيات.

واختتم حديثه مبيناً أن أغلب العاملين لدى الشركة الذين يقومون بسحب السيارات مخالفون لأنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية.