الريسوني: العمل في الوظائف المحرمة "مأجورٌ عليه" بشروط

ضرب مثلا بحزب العدالة في تركيا

أجاز الدكتور أحمد الريسوني الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي العمل في الوظائف المحرمة بغية التقليص من ضررها ومن يفعل ذلك يكون " مأجورا على عمله في تقليل الحرام والفساد".
وفي بحث بعنوان "الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه" مقدم لندوة التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة قال الريسوني:
"المسئولون والموظفون الذين تسند إليهم وظائف وتكاليف تكون محرمة إما في أصلها أو يدخل الحرام والفساد في بعض صورها ولوازمها. فمن تولاها وهو كارهٌ لها، ولما فيها من الفساد، ولكنه قبلها ليقوم بما هو مستطاع من تقليص مستمر لفسادها وضررها، مما لا يفعله غيره ممن يبقون الأمر على ما هو عليه، أو يزيدونه فسادًا على فساد، فهذا يعتبر مُصلِحًا ومحسنًا، وهو مأجورٌ على عمله في تقليل الحرام والفساد، والظلم والضرر، معذور فيما يقع تحت يده أو يسكت عنه من فساد لا يقصده ولا يرضاه ولكنه لا يملك تغييره".
وطبقاً لما نشره موقع الفقه الإسلامي ضرب الريسوني مثالا ب"العمل في الإدارات الحكومية التي تمنح رخص بيع الخمر أو إنتاجه أو استيراده أو تتولى المراقبة القانونية للنشاط التجاري والصناعي في هذه المجال. ومثلها الإدارات المكلفة ولمشرفة على إنتاج التبغ (الدخان) وبيعه. ومثلها الإدارات المكلفة بالإشراف على فتح الفنادق وتسييرها، وكثير منها يكون ميدانًا لرواج الخمور والمخدرات، وغيرها من المحرمات".
واعتبر أن "هذه الأمور وأمثالها عادة ما تكون لها شروط وضوابط ومراقبة قانونية تترتب على مخالفتها عقوبات قد تصل إلى المنع والإغلاق والسجن. فمن تساهل وتغاضى في ذلك مع أصحابها لأي سبب أو دافع، فإنه إنما يسهل ويشجع ويوسع دائرة الحرام والفساد وهو بذلك شريك لهم".
ورأى أن "من ضيق الخناق في الترخيص لهم، وتشدد في مراقبتهم ومحاسبتهم وإلزامهم بكل الشروط والضوابط والتبعات والعقوبات المتعلقة بهم ونجح بذلك في تضييق الحرام والفساد فإن عمله على هذا النحو يصبح جائزًا أو مطلوبًا ومأجورًا عليه وهو لا يحاسب على مالا يرضاه ولا يد له في إيجاده وإبقاءه، ولا سبيل له إلى منعه وإزالته بل يجازى ويؤجر على ما نجح في تقليصه وتقليله".
وقال: "ومن هذا الباب أيضًا قبول تولي إدارة مؤسسة إعلامية – كإذاعة أو قناة تلفزيونية- فيها كثير من الفساد والمخالفة للشرع، لكن بغية تكثير صلاحها ونفعها، وتقليل فسادها وضررها على أن يحصل هذا بالفعل، لا أن يكون مجرد أمنية ونية".
وحذر من أنه "لا شك أن هذا مسلك خطر وحرج، لا ينبغي لكل أحد أن يغامر بولوجه، كما لا تجوز الفتوى لكل أحد بجوازه، وإنما يلجه صاحب العزيمة والشكيمة الذي (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) على أن يكون واثقًا من إمكانية تحقيق الإصلاح المتوخى، وأن يكون على تمام القدرة والاستعداد للانسحاب إذا ذلك في ظرف من الظروف".
ورأى أن "من الأمثلة الكبيرة والبارزة في هذا الباب، نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي يوصف بأنه إسلامي أو ذو خلفية إسلامية... فحكومة هذا الحزب تنخرط في نظام علماني لا ديني، بدستوره وقوانينه وسياساته الداخلية والخارجية وارتباطاته الدولية، وهي تعلن التزامها بذلك وتلتزم به فعلاً وخاصة بالطبيعة العلمانية اللادينية لهذا النظام، ولكنها تعمل بنجاح على ترويض هذا النظام ومؤسساته، وتعديل ما يمكن تعديله من قوانيينه وسياساته، بما يقلل شروره ومفاسده، ولو بتدرج بطيء، وهذا بالإضافة إلى ما تقوم به وتحققه من إنجازات ومكاسب كبيرة في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية، الداخلية والخارجية".
وقال: "على سبيل المثال نجد هذه الحكومة بالاعتراف بما يسمى بدولة إسرائيل، وهو لاشك منكرٌ وزورٌ، وملتزمة باستمرار جميع علاقاتها معها... مع هذا الكيان الغاصب الظالم، وهذا كله وضع موروث ليس لحكومة حزب التنمية والعدالة يدٌ فيه، ولكن الذي فعلته هو أنها نقلت العلاقات التركية الإسرائيلية مما كانت عليه من الانسجام والوئام والالتزام التام بالمصالح والمواقف والمطالب الإسرائيلية، إلى حالة توتر علني وتراجع مستمر، بل نقلتها إلى أشكال من الصراع الظاهر والخفي، المباشر وغير المباشر، وهو ما فتح الطريق لتحول عميق وسريع في مواقف الشعب التركي ومزاجه العام، الذي أصبح أكثر إحساسًا بالوحدة والأخوة الإسلامية أكثر تأييدًا ومناصرة للقضية الفلسطينية، وأكثر رفضًا ومناهضة لإسرائيل.
وهذا ربح تاريخي للشعب التركي والقضية الفلسطينية".