العرب يتوجهون إلى مجلس الأمن لرفع الحصار عن غزة

إسرائيل تعلن مغادرة جميع ناشطي "أسطول الحرية"

اتفق وزراء الخارجية العرب أمس الأربعاء على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لموضوع رفع الحصار عن قطاع غزة.
وفي تصريحات صحفية منفصلة في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث موضوع الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية، قال كل من وزيري الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ونظيره السورى وليد المعلم: إنه تقرر تكليف مجلس السفراء العرب لعقد اجتماع لمجلس الأمن مخصص لموضوع رفع الحصار.
وأضاف المعلم أن العرب قرروا الذهاب إلى مجلس الأمن لإجبار إسرائيل على رفع الحصار. وقال: "وسوف نرى رد الفعل الأمريكي". وتابع المعلم أن العرب اتفقوا على أنهم لن يعترفوا بالحصار الإسرائيلي على القطاع وإرسال مواد الإغاثة والبناء.
وفيما يتعلق بإمكانية سحب مبادرة السلام، قال المعلم إن المبادرة ليست العائق أمام السلام في المنطقة بل سلوك إسرائيل.
وقرر الوزراء العرب رفع موضوع مبادرة السلام العربية إلى الاجتماع المقبل للقادة العرب.
من جانبها، أعلنت إسرائيل أن آخر مجموعة من ناشطى"أسطول الحرية" غادرت مساء الأربعاء من مطار بن جوريون بعد توقيع أفرادها على تعهدات بعدم رغبتهم في الطعن قضائيا على قرار الترحيل.
جاء ذلك في نبأ بثته صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكترونى ليل أمس استنادا لمصادر فى حكومة بنيامين نتنياهو.
كان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة التركي لشئون الإعلام بولنت أرنج اعلن أن طائرات تقل 400 من ناشطي قافلة أسطول الحرية لغزة ، الذى تعرض لهجوم إسرائيلي أول من أمس ستقلع من تل أبيب مساء أمس الأربعاء وستصل في ساعة مبكرة من صباح الغد "الخميس" إلى مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول وأن من بين ركابها أكثر من 200 متطوع من أعضاء القافلة من 32 دولة.
وفى وقت سابق أمس أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن أمام إسرائيل مهلة حتى مساء اليوم لٌلإفراج عن جميع المتطوعين المحتجزين ، وبعدها ستعيد تركيا النظر في علاقاتها مع إسرائيل بشكل كامل.
وأدان المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلى على قافلة الحرية وقرر إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولى الناشئة عن الهجوم الإسرائيلي. صدر القرار بأغلبية 32 دولة ورفض ثلاث دول هي: الولايات المتحدة وهولندا وإيطاليا، وامتناع تسع دول عن التصويت هي: اليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وباقي الدول الأوربية الأعضاء المجلس عدا النرويج وسلوفينيا اللتين أيدتا القرار.
وصرح السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف نائب رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن استصدار ذلك القرار القوي من مجلس حقوق الإنسان يعد بمثابة رسالة حازمة من المجلس إلى جميع أطراف المجتمع الدولي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي التى نتجت عن الهجوم الإسرائيلى الأخير على قافلة الحرية.
وأضاف بدر أن تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق يؤشر على وجود رغبة حقيقية لدى غالبية الدول الأعضاء بالمجلس فى التأكيد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بالإفلات من المحاسبية على ممارساتها التى تعد تحديا صارخا للقانون الدولي.
وأوضح بدر أن الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية اعترضت على تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق وحاولت حذف ذلك من نص مشروع القرار، إلا أن الدول العربية والإسلامية أصرت على تشكيلها حتى يتم إجلاء حقيقة ما حدث وحتى يتكشف أمام المجتمع الدولى بأسره فداحة الانتهاكات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلى التى تعد غير مقبولة ولا يجب التسامح بشأنها.
كما أضاف بدر أن القرار بجانب إيفاده لبعثة تقصى الحقائق، فإنه يطالب كذلك إسرائيل بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى ولهم وكذا بالإفراج عن مواد الإغاثة، ويدعوها إلى ضمان عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما فى ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وإلى الرفع الفورى عن حصارها المفروض على القطاع وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة.