خياط: أكثر من 200 مليار ريال مشاريع ينتظرها التحكيم المؤسسي

حث الشركات على تأهيل إداراتها القانونية والاستعانة بأصحاب الخبرة

دعا عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المحامي ياسين بن خالد خياط، إلى تفعيل أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات "التحكيم"، بعد إطلاق أول قانون ينظم تأسيس مراكز تحكيم سعودية صادر عن مجلس الوزراء بالسعودية.

وشدد خياط على ضرورة إثبات دور الغرف التجارية ومجلس الغرف في المشاركة، بتوفير مناخ قضائي للمستثمرين، والعمل على توفير الضمانات القضائية التي نص عليها نظام التحكيم السعودي، بوصفه نظاماً متميزاً على مستوى العالم العربي.

وانتقد خياط الممارسات الفردية التي لا ترتقي إلى حجم الاقتصاد السعودي، ورغبات المستثمرين في إيجاد مؤسسات تحكيمية تضمن لهم سرية وسرعة التقاضي، وطالب بسرعة تأسيس المركز السعودي للتحكيم، تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، وأن تعمل الغرفة التجارية بالتوازي على تأسيس مراكز تحكيم مستقلة في ظل التطور التشريعي الذي تعيشه السعودية؛ لمواكبة التطور الاقتصادي والطفرة التي تشهدها المملكة.

وشدد على دور المحكم السعودي وخبراته من خلال إعداد المحكمين وتوطين التحكيم وتنظيم إجراءات قيد المحكمين والخبراء داخل مراكز التحكيم؛ حيث يبلغ عدد المحكمين السعوديين أكثر من 1500 محكم، ولفت إلى أهمية العمل على رفع قدرات وخبرات المحكمين السعوديين.
وذكر خياط أن حوكمة التحكيم من أهم المعايير المهمة التي يجب الأخذ بها في أنظمة مراكز التحكيم، مشيراً إلى أن أكثر من 200 مليار ريال، تمثل حجم العقود التجارية والصناعية، التي يجب أن يشملها شرط التحكيم المؤسسي؛ لضمان نجاح استمرار الاقتصاد الوطني؛ فنسبة القضايا التحكيمية التي تنظر في المراكز الأجنبية تجاوز 10% من حجم القضايا المنظورة لدى تلك المراكز، وأكد على أهمية مراكز التحكيم الوطنية بأنها سوف تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق جيل جديد من المحكمين، وتوفير وظائف جديدة للمواطنين من الحقوقيين، ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط المملكة ودول العالم؛ حيث تقدر حجم استثمارات الشركات السعودية في السوق المحلي بأكثر من 500 مليار ريال؛ وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.

وحول العلاقة بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراكز السعودية المزمع تأسيسها؛ يرى المحكم ياسين خياط أن خبرة مركز التحكيم التجاري تجاوزت أكثر من 15 عاماً، ولديه القدرات والخبرات لتقديمها للمراكز السعودية، وأن العلاقة بين مركز التحكيم التجاري ومجلس الغرف السعودية والغرف السعودية قديمة؛ حيث كان- ولا يزال- لمجلس الغرف السعودية دور كبير في دعم ميزانية المركز في السنوات الماضية، حتى بات المركز قادراً على التمويل الذاتي منذ عام 2011م.

وناشد خياط المحامين ورؤساء الشركات التجارية والصناعية والتطوير العقاري، بإدراج شرط التحكيم في العقود، والعمل على صياغة شرط التحكيم وفق أفضل الإجراءات التي ضمنها نظام التحكيم السعودي، بما يكفل تنفيذ إجراءات العملية التحكيمية بسرعة وسرية؛ حيث انتشر خلال الفترة الماضية الكثير من الإشكالات القانونية؛ بسبب ضعف صياغة شرط التحكيم؛ نظراً لصياغته من قبل جهات غير مؤهلة.

ودعا المحامي ياسين خياط الشركات العائلية إلى اعتماد شرط التحكيم في عقود الشركات واتفاقيات الشركاء؛ سعياً لضمان سرية القضايا، وسرعة إصدار الأحكام فيها، حيث تعرضت الكثير من الشركات العائلية في السنوات الماضية إلى التصفية؛ بسبب الخلافات العائلية الناتجة عن عدم اهتمام الجيل الأول أو الثاني بصياغة العقود بصورة تضمن انتقال الثروات إلى الأجيال التالية وفق آليات قانونية سليمة.

وأشار خياط إلى ضرورة تأهيل الشباب من الحقوقيين وإشراكهم في حضور جلسات التحكيم للتدريب واكتساب الخبرة، كما لا بد من تأسيس برامج تدريبية عالية المستوى لهم؛ للارتقاء بقضاء التحكيم.

وقال خياط: إن العمل القضائي من خلال التحكيم فرصة كبيرة لحملة الشهادات الحقوقية؛ نظراً لعدم إمكانية انخراطهم في القضاء العام.

وحث المستشار القانوني ياسين خياط الشركات على ضرورة تأهيل الإدارات القانونية لديها، والاستعانة بالمستشارين القانونيين من أصحاب الخبرة، مؤكداً على أهمية تعرف أصحاب الأعمال على مفهوم التحكيم وأهميته وإجراءاته؛ الأمر الذي سوف يساعد على تنمية اقتصاديات تلك الشركات مستقبلاً.

وشكر المحكم ياسين خياط في ختام حديثه جهود وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على الخطوات التي اتخذتها لتوحيد الجهود في إدارة اللجنة الدائمة للترخيص لمراكز التحكيم السعودية، والعمل على تفعيل دور قطاع الأعمال، متمثلاً في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية على مستوى المملكة، في المنظمة العدلية.