مشعل بن ماجد يتفقد فرع هيئة التحقيق والادعاء بجدة

شاهد عرضاً مرئياً لنظام القضايا الإلكتروني

تفقد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، صباح اليوم الثلاثاء، مقر فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، للاطلاع على سير العمل والإجراءات والتجهيزات التقنية الحديثة المتماشية مع المهام المسندة إلى الهيئة في مجال عملها.

وتمثل التجهيزات الحديثة نقلة نوعية في أعمال الهيئة حيث تساعدها على أداء دورها في خدمة العدالة الجنائية.

وكان في استقبال المحافظ، لدي وصوله مقر فرع الهيئة، رئيس دائرة محافظة جدة عبدالله بن محمد القرني ورؤساء الدوائر ومديرو الإدارات والأقسام.

وعقد محافظ جدة اجتماعاً مع رؤساء الدوائر، ثم شاهد عرضاً مرئيّاً عن أعمال الدائرة والإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى عرض مرئي عن نظام القضايا الإلكتروني، الذي اكتملت مراحل تطبيقه واستخدامه.

ويحتوي هذا النظام على كافة النماذج التي يتم استخدامها في معالجة القضايا وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب الأنظمة واللوائح، وهو يتميّز بعدة خصائص أهمها:

أولاً: تحقيق الترابط والتكامل بين كافة أعمال الهيئة بشكل آلي من خلال نظام إدارة سير العمليات الذي يتضمن انسيابية سير النماذج والوثائق والقرارات الصادرة، ومخرجات العمل اليومي بين مركز الرئيس والفروع والدوائر بشكل آمن وطريقة سهلة ومرنة، حيث يتحكّم النظام يسير إجراءات العمل ومراقبتها، إلى جانب المؤشرات الإحصائية والزمنية، بالإضافة إلى الدقة والسرعة في تداول المعلومات والبيانات.

ثانياً: تحقيق المتابعة الآلية للقضايا حيث يتغيّر لون القضية على الشاشة إلى اللون الأحمر عند التأخّر في إنجازها.

ثالثاً: الأمن والحماية التي يوفّرها النظام من خلال أربعة مستويات تتناسب مع نوع القضية والإجراءات المتعلّقة بها، حيث يتعامل كل مستوى مع الآخر تبعاً للمهام الوظيفية، ويكون مستوى الصلاحية الممنوح لكل منهم على النحو التالي: المستوى الأول: المحقق. والمستوى الثاني: لرئيس الدائرة، والثالث: لرئيس فرع الهيئة، والمستوى الرابع: لرئيس الهيئة.

وتجول محافظ جدة داخل دوائر التحقيق، والادعاء العام، والرقابة على السجون، والتعاون الدولي، ثم تفقد وحدة المتابعة والشؤون الإدارية والمالية.

وشاهد الأمير "مشعل" المحققين داخل مكاتب التحقيق المجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة في مختلف الدوائر مع المتّهمين، لمواجهتهم بالقرائن والأدلة، وتعرف على الكيفية التي يتمكن من خلالها المتّهم؛ والمحامي الخاص به من متابعة الأقوال المحررة في محضر التحقيق عبر شاشات خصصت لهذا الغرض.

ورأى محافظ جدة الكاميرا التلفزيونية التي تسجّل وتوثّق كل ما يجري أثناء التحقيق، والمكاتب المخصصة لعرض المتهمين على الشهود بما يكفل الضمانات المقررة نظاماً للمتهمين.

واطلع محافظ جدة على التنظيم المتبع في عملية دخول المتّهمين وخروجهم، وتأكد من أن ذلك الأمر يتم بصورة تحفظ لهم كرامتهم، حيث تكون الممرات مستقلة.

وحضر الأمير "مشعل" جلسة تحقيق تتم وفقاً لنظام القضايا الإلكتروني، واطّلع على مميّزاته ومعطياته المتعددة، حيث يبدأ النظام بتسجيل القضية في قسم الاتّصالات الإدارية بعد ورودها من جهات الضبط، ثم تتم إحالتها إلى الدائرة المختصة، حيث تظهر القضية مباشرة في صفحة رئيس الدائرة المحالة إليها القضية.

وبعد ذلك تحال القضية إلى المحقق المختص، الذي يقوم بإدخال رقم هوية المتهم حتى تظهر له في الوقت نفسه جميع البيانات والمستندات الخاصة بالقضية، وكذلك البيانات الشخصية، والسجل الجنائي، والسوابق تمهيداً لمرحلة الاستجواب التي تتم وفقاً لتقنية متقدمة، عن طريق الربط الآلي بأنظمة الأحوال المدنية، والجوازات، والأدلة الجنائية.

وفي المرحلة التالية يبدأ المحقق في استجواب المتّهم وإثبات كل أقواله في صفحة القضية إلكترونيّاً بحضور كاتب الضبط، ثم وبناءً على نتائج استجواب المتّهم يقوم المحقق بإصدار قراره في التصرف في المتهم، إمّا بالإفراج، أو التوقيف، ويتم إحالة القرار إلى صاحب الصلاحية للمصادقة عليه وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

وتفقد الأمير "مشعل" القسم النسائي للتعرف على التنظيمات الموجودة فيه، وهو يتميز بمداخل ومخارج خاصة، حيث توجد صالة انتظار للمراجِعات، وصالة توقيف مؤقت، ومكاتب للتحقيق النسائي.

وتقوم موظفات من الهيئة باستقبال المراجِعات من النساء والموقوفات، مع الإشراف على حضور مأمورات السجن مع المحقق خلال جلسات التحقيق.

وتجول محافظ جدة في صالات استقبال المراجعين المجهزة بشكل يستوعب جميع المراجعين مع وجود عدد من الموظفين يعملون على إنهاء الإجراءات في ظل تخصيص مكتب لاستقبال المحامين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص محافظ جدة على التدوين في سجل الزيارات، وقال: "ما شاهدته يعبر عن عمل منظم لدائرة مهمة ضمن منظومة العمل الأمني وهذه الجهة تساهم وتساعد بشكل كبير في تقديم الأعمال بصورة آمنة وبكفاءة أعضاء الهيئة والمشرفين ورؤساء الدوائر".

وأضاف: "استخدام الجانب التقني، سيساهم في سرعة إنجاز القضايا بما يضمن تحقيق العدالة الجنائية، وقد لمست حسن أداء الكوادر من أعضاء وإداريين وفنيين ولاحظت أهمية التدريب المسبق على العمل بنظام القضايا الإلكترونية الذي يحفظ كرامة الإنسان المتهم ويضمن حقوق جميع الأطراف".